دعا التنسيق الثلاثي النقابي بقطاع التربية الوطنية لإضراب وطني إنذاري بعد غد الثلاثاء 23 مارس الجاري احتجاجا على ما أسموه “المس بكرامة نساء ورجال التعليم”، مع وقفات احتجاجية جهوية أمام مقرات الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين يوم الخميس 25 مارس الجاري. جاء ذلك، في بيان مشترك أطلق عليه موقعوه اسم “الكرامة”، وحمل توقيعات الجامعة الوطنية للتعليم (الاتحاد المغربي للشغل) والجامعة الحرة للتعليم (الاتحاد العام للشغالين بالمغرب) والنقابة الوطنية للتعليم (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل) .
وسيتم حمل “شارة الغضب” بدءا من يوم الاثنين 22 مارس الجاري حتى يوم الاثنين 5 أبريل المقبل، مع تنظيم لقاءات مركزية مع ممثلي النقابات التعليمية لتوحيد المطالب وتوحيد النضالات، وكذا مع المجلس الوطني لحقوق الانسان، ومع رئيسي مجلسي النواب والمستشارين، على أن يتم في ندوة صحفية الإعلان عن الملف المطلبي للتنسيق النقابي والبرنامج النضالي الوحدوي”، وفق لغة البيان التنسيقي الثلاثي.وأقر بيان التنسيق النقابي أن “القصد الحكومي في هدم المدرسة العمومية هو مباركتها لتحقير وتعنيف وإذلال نساء ورجال التعليم المطالبة بحقوقها العادلة، أمام الاضرار الحكومي والتعنت المقصود لغايته السياسوية في المزيد من رفع الاحتقان عوض إخراج المراسيم الاتفاقية وفتح الحوار الجدي المباشر في القضايا العالقة”. ومن بين الملفات العالقة التي بسطها بين التنسيق النقابي “ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، والحق في الاحتجاج السلمي والاضراب، وملفات أخرى من قبيل الإدارة التربوية، والأساتذة حاملي الشواهد العليا، وأساتذة الترقية بالشهادات، وأساتذة الزنزانة 10، والمقصيين من خارج السلم، والدكاترة، وملحقي الاقتصاد والإدارة والملحقين التربويين، والمساعدين التقنيين والاداريين، والممونين، وأطر المراقبة والتسيير المادي والمالي، وأطر التوجيه والتخطيط، والتفتيش التربوي، والأطر المشتركة، والأساتذة المبرزين، وما تبقى من ضحايا ملف النظامين الأساسيين..”.