منتديات دفاتر التربوية
لوحة المفاتيح العربية

مساحة اعلانية مركز تحميل دفاتر
مساحة اعلانية


اضف بريدك الالكتروني ليصلك جديد المنتدى


مساحة اعلانية





 
العودة   منتديات دفاتر التربوية بالمغرب > قسم الأخبار و المستجدات > دفتر أخبـار و جـديـد التـرقـيـــــة
الملاحظات


 
 




الكلمات الدلالية (Tags)
, , , ,
إضافة رد
 
أدوات الموضوع
  رقم المشاركة : ( 1 )  
قديم 12-04-2011, 19:15
الصورة الرمزية يزوغ خالد
 
يزوغ خالد
تربوي فعال

  يزوغ خالد غير متواجد حالياً  
الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 188722
تـاريخ التسجيـل : Feb 2011
العــــــــمـــــــــر :
الــــــــجنــــــس :  ذكر
الـــــدولـــــــــــة : تيسة
المشاركـــــــات : 319 [+]
آخــر تواجــــــــد : ()
عدد الـــنقــــــاط : 3
قوة التـرشيــــح : يزوغ خالد is an unknown quantity at this point
جديد كرونولوجيا دورة أبريل للحوار الاجتماعي:


عاجـل: www.alo.ma أول موقع مغربي متخصص في بيع وشراء الهواتف، ضع هاتفك للبيع من هنا

الملف من إعداد خالد السطي

كرونولوجيا دورة أبريل للحوار الاجتماعي:

خلال افتتاح دورة أبريل من الحوار الاجتماعي
الحكومة تقرر الزيادة في الرواتب والأجور
خالد السطي
قررت حكومة عباس الفاسي الزيادة في الرواتب والمعاشات مع الرفع من الحد الأدنى للأجور دون إعطاء تفاصيل،وأكد صلاح الدين مزوار وزير الاقتصاد والمالية أن كلفة الملف المطلبي الموحد للمركزيات النقابية الأربع التي حضرت جلسة الحوار الاجتماعي أول أمس الإثنين وهي الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد المغربي للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل تبلغ 43 مليار درهم،وتحدث مزوار عن برمجة الحوار الاجتماعي على مدى ثلاث أو أربع سنوات مبرزا أنه مع الظرفية التي يمر منها العالم العربي والمغرب ارتأت الحكومة إعطاء الأولوية للاستجابة للمطالب الاجتماعية بالرغم ما سيكون لذلك من كلفة على مستوى كثلة الأجور ومن أثر على الاستثمارات مشيرا إلى أن ميزانية الدولة ستتم هيكلتها من جديد تماشيا مع القوانين الجاري بها العمل،وبهذا التدخل يكون مزوار قد أنقذ حكومة الفاسي بعدما رفضت المركزيات الأربع المنهجية التي اقترحها الوزير الأول في كلمته الافتتاحية والتي مفادها وضع جدول أعمال جديد للحوار الاجتماعي وتحديد اللجن التي ستشتغل مستقبلا،بل إن حميد شباط الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب بحسب مصادر مقربة منه كاد أن ينسحب مباشرة بعد انهاء الفاسي لمداخلته،وتحدث شباط عن تضييع الوقت على اعتبار أن اللجان تأسست وتأسست واشتغلت بدون نتيجة.وفي السياق ذاته حمل الكتاب العامون للمركزيات النقابية الأربع الحكومة مسؤولية فشل الحوار الاجتماعي خلال السنوات المنصرمة،وألحوا على ضرورة تقديم إجابات واضحة على مطالبهم الواضحة والتي سبق أن تقدموا بها للحكومة خصوصا الملف المطلبي المشترك في يونيو 2010.وفي هذا السياق أشار يتيم إلى ان الحكومة سبق أن راسلت المركزيات النقابية بخصوص اقتراح جدول أعمال قبل شهرين ومن العار أن يطلب منا من جديد اقتراح جدول الأعمال،وشدد على ضرورة تقديم إجابات حقيقية للحكومة،وانتقد يتيم مسار الحوار الاجتماعي عموما والحوارات القطاعية التي بها كوارث على حد قوله،وانتقد دخول جهات لاعلاقة لها بملفات معينة كما حدث في قضية الأساتذة المجازين وتقدم وعودا دون تنفيذها مما يساهم في الاحتقان وخلق بلبلة،كما رفض يتيم قمع الدكاترة والأساتذة المجازين وقال هذا لا يليق ويشوش على المغرب،وان هذا تدبير لا يسمح باستتباب الأمن الاجتماعي.
وفي تعليقه على مقترحات الحكومة أكد محمد يتيم الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عزم الحكومة الزيادة في الأجور والرواتب والمعاشات والرفع من الحد الأدنى للأجور مبرزا أن الحكومة قدرت التكلفة المالية للملف المطلبي للنقابات والمقدرة بمبلغ43مليار درهم دون أن توضح كيفية توزيعها ولا على نوع المطالب التي تمت الاستجابة إليها ولا الفئات المتضررة،وشدد في هذا السياق على ضرورة الاستجابة للغالبية الكبرى من المطالب خلال الزمن الحكومي خصوصا إقرار ترقية استثنائية للمستوفين لشروط الترقي منذ 2003 إلى جانب باقي المطالب المشتركة مع المركزيات النقابية.
وكان مستشار جلالة الملك قد استقبل الكتاب العامون للمركزيات النقابية في فبراير المنصرم حيث وعدهم بنقل مطالبهم وشكواهم إلى جلالة الملك،كما عبر لهم عن عزم جلالته وضع خارطة طريق جديدة للإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
إلى ذلك تم الاتفاق على عقد اجتماعين للجنتي القطاع العام أمس الثلاثاء،ولجنة القطاع الخاص بحضور الباطرونا يوم غد الخميس قصد الحسم في مقترحات الحكومة بخصوص المطالب التي قررت الحكومة الاستجابة إليها على أن يعقد لقاء آخر لعرض الخلاصات والنتائج في أجل أقصاه أسبوع رغم أن الفاسي اقترح أربعة أيام فقط..
يذكر أن عبدالرحمان العزوزي ترأس وفد الفيدرالية الديمقراطية للشغل بصفته كاتبا عاما للمنظمة فيما حضر إلى جانب عبدالحميد فاتيحي وقيادات أخرى من القطبين وقد وجه الوزير الأول خلال كلمته الافتتاحية تحية لأعضاء الفدش على تجاوزهم الخلافات التي ظهرت أخيرا حيث تم انتخاب مكتبين مركزيين للمنظمة.
احتجاجا على تدبير الحكومة السيء لملف الحوار الاجتماعي
وفد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ينسحب من الجلسة الثانية للجنة القطاع العام
خالد السطي
انسحب وفد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب من الاجتماع الثاني للجنة القطاع العام يوم الخميس 8 أبريل الجاري- التي ترأسها وزير تحديث القطاعات العامة سعد العلمي وحضرت بدايتها كاتبة الدولة المكلفة بقطاع التعليم المدرسي، كما حضرها ممثلو وزارة الداخلية وعدد من مدراء القطاعات العمومية ومدير الميزانية لوزارة المالية وممثلين عن المركزيات النقابية الأربع المشاركة في الحوار الاجتماعي ، ولم تجد اللجنة بدا من إيقاف جلسة الحوار وتأجيلها إلى يوم الإثنين المقبل قصد إيفاء النقابات بكل تفاصيل الأسئلة والقضايا المطروحة .وأكد عبدالصمد مريمي نائب الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أسباب انسحابهم إلى طريقة تدبير الحكومة لملف الحوار الاجتماعي مسجلا وجود تباعد الرؤى بين النقابات والحكومة بسبب استمرارها في نهجها السابق، وأضاف مريمي أن الوزير الأول صرح خلال افتتاح جولة أبريل يوم الإثنين المنصرم استعداد الحكومة مبدئيا الزيادة في الأجور والرفع من الحد الأدنى للأجور والمعاشات حيث تم التوافق مع النقابات على الحسم النهائي في أجل اسبوع، لكن الحكومة بحسب مريمي غير جادة في طرحها،مشيرا إلى أن الاجتماع الأول للجنة القطاع العام التي انعقدت يوم الثلاثاء المنصرم لم تقدم الحكومة اقتراحاتها بخصوص أجرأة المطالب النقابية ومع ذلك تقدمت النقابات بملتمس قصد تقديم بيانات ومعطيات رقمية وأجوبة واضحة عن المطالب التي أجمعت عليها النقابات وحددت أولوياتها خصوصا تلك المرتبطة بالزيادة في الأجور وتحسين الدخل ومنظومة الترقي بما فيها الترقية الاستثنائية.واليوم بحسب مريمي نفاجأ كون الحكومة قدمت لنا عرضا حول تقسيم المبلغ الإجمالي للمطالب النقابية والمحدد في 43 مليار درهم على الشكل التالي، حيث يكلف مطلب الزيادة في الاجور بنسبة 20% مبلغ 16 مليار درهم دون أن توزع ذلك على المجموعات من السلم 5 إلى 8 ومن 9 إلى 10 ومن 11 فما فوق مع الإشارة إلى مبلغ الزيادات في كل مجموعة على حسب الدخل الشهري بالنسبة للمجموعة الأخيرة، دون ان تحدد نسب الفئات المعنية والسلالم المرتبة فيها،كما ان الترقية الاستثنائية التي قالت عنها الحكومة أنه يستحيل الموافقة عليها ستكلف مبلغ 16 مليار درهم وايضا دون تقديم تفاصيل حول الفئات المعنية وعدد سنوات الاقدمية وسنوات الانتظار والفئات المتضررة التي بقيت وضعياتها مجمدة لسنوات ، مريمي أضاف ايضا أن الحكومة لم تقدم تفاصيل حول التخفيض الضريبي والذي حددت تكلفته في 7مليار درهم، حيث لم تحدد عدد النقط المخفصة ومبلغ الاسترجاع الذي يكافؤها حسب الفئات والمبلغ الإجمالي الخاص بالموظفين والعمال والمستخدمين فقط. وما زاد الطين بلة حسب المتحدث أن الحكومة لم تقدم حلولا عملية رغم إجماع ممثلي المركزيات النقابية الحاضرة على مطالبها، بل طالبت النقابات باقتراح حلول من عندها،كما أن الوزير العلمي أكد ان اللجنة لا قرار لها وانه لابد من الرجوع إلى الوزير الأول واللجنة الموسعة للحسم النهائي،لكن النقابات أكدت انه يمكن الرجوع إلى الوزير الأول في حالة خلاف بين الطرفين،والحال بحسب مريمي أن الوزير الأول ووزير المالية سبق أن أعلنا عزم الحكومة الاستجابة لمطالب النقابات كليا أو جزئيا خلال 3 إلى 4 سنوات.وبخصوص تصريحات الحكومة حول الإكراهات المالية والظروف العالمية مما يعيق البحث عن موارد لتلبية الملف المطلبي للنقابات أكد مريمي أن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إلى جانب الشركاء مجمعون على ضرورة تلبية المطالب كلها المتضمنة في الملف المطلبي المشترك،وعلى الحكومة أن تتحمل المسؤولية في البحث عن الموارد المالية الكافية وإلا فلتقدم استقالتها إن عجزت ، لأن تدبير الشأن العام هو في كيفية تدبير الأزمات وتجاوز المشاكل وليس التسيير أيام الرخاء ، وأما السكن الاجتماعي الذي تتحدث عنه لا يستفيد منه البسطاء ومحدودي الدخل والطبقات المتوسطة ، بل هو جزء من اقتصاد المافيات العقارية واللوبيات التي تبتز الناس وتتنصل من الضرائب وبخصوص العلاقة مع المركزيات النقابية الأخرى أكد مريمي أنهم متشبثون بالتنسيق الرباعي مشيرا أن انسحاب وفد الاتحاد تم من جلسة القطاع العام وليس من الحوار الاجتماعي احتجاجا على التدبير الحكومي لهذا الورش،وقد عبرنا،يقول مريمي ،عن احتجاجنا الشديد لانقلاب الحكومة على المنهجية المتفق عليها،ودعا في الوقت نفسه الوزير الأول إلى التدخل العاجل لإنقاذ الوضع وتنفيذ الالتزامات التي صدرت عن الحكومة في الرابع من أبريل الجاري خصوصا وأن الأجراء ينتظرون نتائج الحوار الاجتماعي والتي يجب أن تظهر في أقرب الآجال لوضع حد لأي احتقان أو توتر اجتماعي . يذكر أن الجلسة انطلقت على إيقاع احتجاجات وشعارات الدكاترة العاملين بقطاع التعليم المدرسي الذين اقتحموا مقر وزارة تحديث القطاعات العامة ولحق بهم الأساتذة المجازون،حيث رفع المحتجون شعارات تطالب بالاستجابة إلى مطالبهم.لكن رغم إثارة الموضوع من طرف النقابات فالحكومة صمت آذانها،بل استدعت قوات التدخل السريع لمحاصرة الدكاترة الذين دخلوا في اعتصام مفتوح مذذ 18فبراير المنصرم وزملائهم المجازين.
الفاسي يُرجع مياه الحوار الاجتماعي إلى مجاريها
هسبريس من الرّباط
Saturday, April 09, 2011
علم موقع "هسبريس" أن الوزير الأول عباس الفاسي وجّه دعوة لمحمد يتيم الكاتب العام لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب لحضور اجتماع خاص مساء السبت 9 أبريل 2011، الاجتماع الذي لم يكن مقررا سيحضره كل من وزير المالية ووزير التشغيل ووزير تحديث القطاعات العامة، وذلك من أجل تقديم معطيات مدققة ومفصلة بخصوص الحوار الاجتماعي وهو الطلب الذي سبق لنقابة الإسلاميين أن وجهته للحكومة خلال لقاء لجنة القطاع العام يوم الثلاثاء الماضي.
ويأتي هذا المستجد على خلفية انسحاب وفد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب من جلسة لجنة القطاع العام أول أمس الخميس احتجاجا على ما اعتبُر عدم جدية الحكومة في التعاطي مع مطالب الشغيلة، حيث عزا عبدالصمد مريمي نائب الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أسباب انسحاب وفد نقابته إلى طريقة تدبير الحكومة لملف الحوار الاجتماعي مسجلا وجود تباعد الرؤى بين النقابات والحكومة بسبب استمرارها في نهجها السابق.
وتحدث مريمي عن كون الحكومة قدمت عرضا حول تقسيم المبلغ الإجمالي للمطالب النقابية والمحدد في 43 مليار درهم على الشكل التالي، حيث يكلف مطلب الزيادة في الأجور بنسبة 20% مبلغ 16 مليار درهم دون أن توزع ذلك على المجموعات من السلم 5 إلى 8 ومن 9 إلى 10 ومن 11 فما فوق مع الإشارة إلى مبلغ الزيادات في كل مجموعة على حسب الدخل الشهري بالنسبة للمجموعة الأخيرة، دون أن تحدد نسب الفئات المعنية والسلالم المرتبة فيها،كما ان الترقية الاستثنائية التي قالت عنها الحكومة أنه يستحيل الموافقة عليها ستكلف مبلغ 16 مليار درهم وأيضا دون تقديم تفاصيل حول الفئات المعنية وعدد سنوات الأقدمية وسنوات الانتظار والفئات المتضررة التي بقيت وضعياتها مجمدة لسنوات.
مريمي أضاف أيضا أن الحكومة لم تقدم تفاصيل حول التخفيض الضريبي والذي حددت تكلفته في 7مليار درهم، حيث لم تحدد عدد النقط المخفضة ومبلغ الاسترجاع الذي يكافئها حسب الفئات والمبلغ الإجمالي الخاص بالموظفين والعمال والمستخدمين فقط.
--------------------------------------------------------الحكومة تقدم عرضها حول مطالب المركزيات النقابية

انعقد بمقر الوزارة الأولى يوم السبت 9أبرلي 2011 لقاء جمع وفدا عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب برئاسة الأخ محمد يتيم الكاتب العام للاتحاد بالسيد الوزير الأول الذي كان مرفوقا بكل من وزراء الداخلية،المالية،التشغيل ،تحديث القطاعات العامة،والشؤون الاقتصادية والعامة، وفد الاتحاد ضم إلى جانب الأخ الكاتب العام ،عبدالصمد مريمي نائب الكاتب العام وأعضاء المكتب الوطني للاتحاد عبدالله عطاش،عبدالقادر طرفاي محمد رماش،نورالدين الهادي وخالد السطي.
وقد قدم وزير المالية صلاح الدين مزوار العرض الحكومي حول الحوار الاجتماعي كما توصلت إليه الحكومة على الشكل التالي:
1- الرفع من الأجور لجميع الموظفين بمبلغ500 درهم بمفعول مالي ابتداء من فاتح يوليوز2011 وهذا سيكلف الخزينة 7مليار درهم.
2- الزيادة في الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بنسبة 10%
3- زيادة أوتوماتيكية خلال كل سنة بنسبة 2%،اعتماد السلم المتحرك للأجور.
4- الرفع من نسبة حصيص الترقية إلى 30% سنة 2011 و 33% سنة 2012
5- الرفع من الحد الأدنى للمعاشات من 600 درهم إلى 1000 درهم
6- إحداث درجات جديدة مع ربطها برفع سن التقاعد إلى 62 سنة.
7- حل مجموعة من الملفات العالقة بقطاعات التعليم،العدل والمهندسين، بتكلفة مالية قدرت ب 3 مليار درهم.




9- رفض الحكومة التام للترقية الاستثنائية والتي تبلغ تكلفتها 16مليار درهم.
10- الرفع من الحد الأدنى للمعاش المصروف من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بنسبة 33% ابتداء من فاتح يوليوز وهو الإجراء الذي سيكلف بحسبه استفادة زهاء 60ألف متقاعد بغلاف مالي قدره 480مليون درهم.
11- مراجعة قانون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالنسبة للمؤمنين الذين لا يتوفرون على 3240 يوما من التأمين.
12- تجاوب الحكومة مع إحداث تأمين لصالح الأجراء في حالة إفلاس المقاولة المعرضة للتصفية القضائية والمالية والتي يثبت استحالة وفائها بالتزاماتها الاجتماعية ومستحقات اجرائها.
13- إخراج قانون التعويض عن فقدان الشغل.
14- مراجعة قانون الضمان الاجتماعي لتمكين فئات أخرى من الاستفادة من منافع الضمان الاجتماعي،وفي مرلحة أولى لفائدة مهنيي النقل الحاملين للبطاقة المهنية- أزيد من 300ألف مهني- وأجراء الصيد الساحلي التقليدي-45ألف مستفيد-.
15- موافقة الحكومة على مطلب المركزيات النقابية بوضع الاتفاقيات الدولية رقم 87 حول الحريات النقابية ورقم 102 حول الضمان الاجتماعي ورقم 141 حول منظمات العمال الزراعيين في قنوات المصادقة.
16- موافقة الحكومة على مراجعة الفصل 288 من القانون الجنائي.
17- التزام الحكومة باستكمال إصدار النصوص التطبيقية لمدونة الشغل.
18- التزام الحكومة بتسوية النهائية لملف متقاعدي وذوي حقوق مستخدمي الوكالة المستقلة للنقل الحضري بالدارالبيضاء وتوقيع محضر التسوية الأسبوع المقبل بكلفة مالية 200 مليون درهم.
.................................................. .................
كما أبلغ أغماني وفد الاتحاد قرار الوزير الأول إعداد مشروع للسكن الاجتماعي الاقتصادي للعمال بالقطاع الخاص.
يذكر أن الوفد الحكومي المذكور استقبل كل من الكاتب العام للاتحاد المغربي للشغل ميلودي مخارق ومحمد نوبير الأموي الكاتب العام لكنفدرالية الديمقراطية للشغل،ومن المرتقب أن يستقبل كل من عبدالرحمان العزوزي الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل وحميد شباط الكاتب العام للاتحاد العاك للشغالين بالمغرب يوم غد الإثنين بحسب مصادر مطلعة.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
الفاسي يلتقي بوفد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ويقدم العرض الحكومي حول الحوار الاجتماعي

العرض يتضمن الزيادة العامة للأجور ب 500 درهم وإقرار درجات جديدة ورفع حصيص الترقية ورفض الترقية الاستثنائية

عقد وفد عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب برئاسة الكاتب العام محمد يتيم أول أمس – السبت- اجتماعا مع الوزير الأول عباس الفاسي الذي كان مرفوقا بوزراء الداخلية والاقتصاد والمالية والتشغيل وتحديث القطاعات العامة والشؤون الاقتصادية والعامة.حيث قدمت الحكومة مقترحاتها بشأن المطالب النقابية للمركزيات النقابية الأربع والتي سبق لوزير المالية أن أكد ،خلال الجلسة الافتتاحية لدورة أبريل الاثنين الماضي ،أن كلفتها الإجمالية تبلغ 43 مليار درهم وأن خزينة الدولة لا تسمح بتوفير هذا المبلغ.وبحسب محمد يتيم الكاتب العام للاتحاد فمقترحات الحكومة الجديدة تتمثل في الرفع من الأجور لجميع الموظفين بمبلغ500 درهم بمفعول مالي ابتداء من فاتح يوليوز2011 وهذا سيكلف الخزينة حسب الحكومة 7مليار درهم.و الزيادة في الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بنسبة 10% ، وإقرار السلم المتحرك للأجور بزيادة أوتوماتيكية خلال كل سنة بنسبة 2%،و الرفع من نسبة حصيص الترقية إلى 30% سنة 2011 و 33% سنة 2012 والرفع من الحد الأدنى للمعاشات من 600 درهم إلى 1000 درهم ، وإحداث درجات جديدة مع ربطها برفع سن التقاعد إلى 62 سنة. ، و حل مجموعة من الملفات العالقة بقطاعات التعليم،العدل والمهندسين، بتكلفة مالية قدرتها الحكومة ب 3 مليار درهم .بالإضافة إلى الرفع من الحد الأدنى للمعاش المصروف من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بنسبة 33% ابتداء من فاتح يوليوز ومراجعة قانون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالنسبة للمؤمنين الذين لا يتوفرون على 3240 يوما من التأمين وإحداث تأمين لصالح الأجراء في حالة إفلاس المقاولة المعرضة للتصفية القضائية والمالية والتي يثبت استحالة وفائها بالتزاماتها الاجتماعية ومستحقات إجرائها و إخراج قانون التعويض عن فقدان الشغل ومراجعة قانون الضمان الاجتماعي لتمكين فئات أخرى من الاستفادة من منافع الضمان الاجتماعي،وملفات أخرى مرتبطة بالحريات النقابية ومصادقة المغرب على بعض الاتفاقيات الدولية.وبحسب يتيم فالعرض الحكومي ستتم دراسته وتقييمه من طرف أجهزة النقابة واتخاذ الموقف المناسب.وشدد يتيم على التشبث بمطلب الترقية الاستثنائية ابتداء من 2003 إلى 2010 وهو المطلب الذي أكدت الحكومة استحالة الاستجابة له.

ويأتي اللقاء المذكور بعد الخلاف الذي شهده الاجتماع الثاني للجنة القطاع العام التي ترأسها وزير تحديث القطاعات العامة الخميس المنصرم مما أدى إلى انسحاب وفد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الذي ترأسه نائب الكابت العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عبدالصمد مريمي من الجلسة التي انطلقت على إيقاع احتجاجات وشعارات الدكاترة العاملين بقطاع التعليم المدرسي الذين اقتحموا مقر وزارة تحديث القطاعات العامة ولحق بهم الأساتذة المجازون،حيث رفع المحتجون شعارات تطالب بالاستجابة إلى مطالبهم.لكن رغم إثارة الموضوع من طرف النقابات فالحكومة صمت آذانها،بل استدعت قوات التدخل السريع لمحاصرة الدكاترة الذين دخلوا في اعتصام مفتوح مذذ 18فبراير المنصرم وزملائهم المجازين منذ 22 مارس المنصرم.
عن التجديد عدد 11 أبريل 2011
-------------------------------------------------------------

ثلاث أسئلة لــ:محمد يتيم *

العرض الحكومي فيه عدد من العناصر الإيجابية لكنه لا يحقق كل مطالب الشغيلة
1- انسحب وفد نقابتكم يوم الخميس المنصرم من الجلسة الثانية للجنة القطاع العام،لماذا؟
الانسحاب وقع في آخر الاجتماع وجاء نتيجة الاستفزاز الذي تلقته المركزيات النقابية من قبل بعض عناصر الوفد الحكومي حين اتهم المركزيات النقابية بضعف القوة الاقتراحية ، والواقع أن الوفد الحكومي هو الذي كان يفتقد إلى القوة الاقتراحية ولم يقدم عرضا ملموسا واكتفى بتقديم الكلفة التقديرية للملفات المطلبية التي قدمناها كنقابات من خلال تقدير كلفة كل مطلب على حدة دون أن يحدد بوضوح ما تقترحه الحكومة ، وألقى بالكرة في مرمى النقابات كي تحدد الأولويات ، وكنا في اللقاء السابق قد طلبنا من الحكومة أن تقدم لنا معطيات واضحة ومدققة حول العرض الحكومي وكيفية توزيع المبلغ المالي المخصص للحوار على مختلف المطالب ، لأن الحكومة هي التي تمتلك المعطيات التفصيلية حول عدد الموظفين وأعدادهم ووضعياتهم وتمتلك تبعا لذلك أن تعمل الإسقاطات اللازمة ، لذلك تبين لوفدنا أن هناك مؤشرات حول عدم الجدية والوضوح .
والواقع أن الغموض والتعميم هو الذي كان سيد الموقف سواء في اللقاء الافتتاحي حين تحدث كل من السيد الوزير الأول ووزير المالية أن الكلفة المالية لمطالب النقابات هي 43 مليار درهم ، وأنه من الصعب الاستجابة لها كلها ، وفي سنة واحدة ، والدليل هو أنه وقع تضارب بين السيد وزير المالية والسيد الوزير الأول حول المدة الزمنية هل هي خمس سنوات أو ثلاث سنوات ، واستمر الغموض في اللجنتين ، هذا هو السبب . الأمر يتعلق باحتجاج وليس بانسحاب من الحوار الاجتماعي .
2-وجهت الحكومة لكم دعوة مباشرة بعد الانسحاب هل قدمت لكم توضيحات بخصوص مطالبكم النقابية والتي سبق للحكومة ان قيمت تكلفتها بمبلغ 43 مليار درهم؟
نعم الوزير الأول أكد أنه يسعى لمتابعة الحوار وعلى وضعه في السكة الصحيحة ، وجاءت الحكومة بعرض أكثر وضوحا مما سبق ، بغض النظر عن تقييمه ويتمثل في عدد من الإجراءات في كل من القطاع العام والقطاع الخاص ومنها : الرفع من الأجور لجميع الموظفين بمبلغ500 درهم بمفعول مالي ابتداء من فاتح يوليوز2011 وهذا سيكلف الخزينة حسب الحكومة 7مليار درهم.و الزيادة في الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بنسبة 10% ، وإقرار السلم المتحرك للأجور بزيادة أوتوماتيكية خلال كل سنة بنسبة 2%،اعتماد السلم المتحرك للأجور و الرفع من نسبة حصيص الترقية إلى 30% سنة 2011 و 33% سنة 2012 والرفع من الحد الأدنى للمعاشات من 600 درهم إلى 1000 درهم ، وإحداث درجات جديدة مع ربطها برفع سن التقاعد إلى 62 سنة. ، و حل مجموعة من الملفات العالقة بقطاعات التعليم،العدل والمهندسين، بتكلفة مالية قدرتها الحكومة ب 3 مليار درهم .
أما في القطاع الخاص فقد أكدت الحكومة على عدة إجراءات منها : الرفع من الحد الأدنى للمعاش المصروف من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بنسبة 33% ابتداء من فاتح يوليوز وهو الإجراء الذي سيكلف حسب وزير التشغيل استفادة زهاء 60ألف متقاعد بغلاف مالي قدره 480مليون درهم ومراجعة قانون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالنسبة للمؤمنين الذين لا يتوفرون على 3240 يوما من التأمين وإحداث تأمين لصالح الأجراء في حالة إفلاس المقاولة المعرضة للتصفية القضائية والمالية والتي يثبت استحالة وفائها بالتزاماتها الاجتماعية ومستحقات اجرائها و إخراج قانون التعويض عن فقدان الشغل ومراجعة قانون الضمان الاجتماعي لتمكين فئات أخرى من الاستفادة من منافع الضمان الاجتماعي،وفي مرحلة أولى لفائدة مهنيي النقل الحاملين للبطاقة المهنية- أزيد من 300ألف مهني- وأجراء الصيد الساحلي التقليد ي-45ألف مستفيد وموافقة الحكومة على مطلب المركزيات النقابية بوضع الاتفاقيات الدولية رقم 87 حول الحريات النقابية ورقم 102 حول الضمان الاجتماعي ورقم 141 حول منظمات العمال الزراعيين في قنوات المصادقة وعلى مراجعة الفصل 288 من القانون الجنائي ،والتزام الحكومة بتسوية النهائية لملف متقاعدي وذوي حقوق مستخدمي الوكالة المستقلة للنقل الحضري بالدارالبيضاء وتوقيع محضر التسوية الأسبوع المقبل بكلفة مالية 200 مليون درهم.
3-ما تعليقكم على هذه الاقترحات التي قدمتها لكم الحكومة خصوصا وان الشغيلة لها انتظارات كثيرة؟
التعليق الأول هو أننا آخذنا على الحكومة عدم الوضوح منذ البداية في العروض التي قدمت سواء خلال الجلسة الافتتاحية أو خلال جلسات اللجن ، وهو الوضوح الذي أدى إلى خلق انتظارات كبيرة ، فالحكومة في البداية قالت إن كلفة الحوار الاجتماعي هي 43 مليار درهم وقالت في نفس الوقت إنها لا يمكن أن تعبئ كل هذا المبلغ وقالت إنها ستستجيب للمطالب ذات الأولوية وطالبت النقابات بمساعدتها في ترتيب هذه الأولويات ، ثم قالت إن ستستجيب لها في خلال 3 سنوات ويبدو أن الحكومة قد تراجعت هذه الجدولة الزمنية.
ثانيا العرض الحكومي فيه عدد من العناصر الإيجابية خاصة ما يتعلق بالرفع من الحد الأدني للمعاشات وإدخال مفهوم السلم المتحرك للأجور والتقدم النسبي في قضية الحصيص والدرجات الجديدة وإن كان العرض ليس جديدا ومراجعة قانون الضمان الاجتماعي الذي سيسمح بالتغطية الاجتماعية لعدد كبير من العمال الذين لا يتوفرون على 3240 يوما من العمل . ولكنه لا يحقق كل مطالب الشغيلة وخاصة ما يتعلق بالترقية إذ نعتقد أن رفع الحصيص إلى 33 بالمائة لن يحل مشكلة التراكم ولا زلنا نصر على تسقيف سنوات الانتظار ومراجعة منظومة الترقية بجملتها ، ولا زلنا نصر على قضية الترقية الاستثنائية بالشكل الذي ينصف الفئات الأكثر تضررا والفئات المتضررة ، ونفس الشيء بالنسبة للمراجعة الضريبية سواء تعلق الأمر بالنقط أو الأشطر والنسب والتي يمكن أن تكون مدخلا لتحسين الدخل ، أو ما يتعلق بمبلغ الزيادات في الأجر الذي لا يتناسب مع ما سبق أن طالبنا به ولا يغطي التراجعات التي عرفتها القدرة الشرائية ، ومن ثم سنطالب الحكومة ببذل جهد أكبر للاستجابة لهذه المطالب ولتوسيع مجالات الخدمات الاجتماعية للموظفين ، كما أن رفع الحد الأدني للأجر لا يزال دون المستوى المأمول. كما أن الحكومة لم تقدم تصورا حول المطالب العالقة وكيف سيتم التعامل معها، حيث لاحظنا أن الحكومة لم تعد تتكلم عن ثلاثة سنوات بما يفيد أنها لم تعط أي التزام فيما يتعلق بالمطالب الأخرى والسنتين القادمتين ,
هذا تقييم أولي وسنرجع إلى الهيئات المقررة لتدارسه وتقييمه ، كما أننا لا زلنا ننتظر العرض النهائي للحكومة بناء على الملاحظات التي سنتقدم بها بطريقة رسمية وكيفية تعامل الحكومة مع ملاحظاتنا ومطالبنا الأخرى كي نصدر الموقف النهائي .
حاوره خالد السطي
* الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب
عن التجديد عدد 11 أبريل2011

الحكومة تقترح زيادة 500 درهم إلى أجور الموظفين
حسن حمورو - هسبريس
Sunday, April 10, 2011
اقترحت الحكومة المغربية زيادة 500 درهم إلى أجور جميع موظفي الدولة ابتداء من شهر يوليوز 2011، مع رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بنسبة 10%، ورفع الحد الأدنى للمعاشات من 600 درهم إلى 1000 درهم، بالإضافة إلى الرفع من نسبة حصيص (كوطا) الترقية إلى 30% سنة 2011 و 33% سنة 2012 مع اعتماد السلم المتحرك لأول مرة في المغرب بزيادة أتوماتيكية في الأجور بنسبة بنسبة 2% كل سنة.
مقترحات الحكومة قُدمت خلال لقاء عقده الوزير الأول عباس الفاسي مساء أمس السبت 9 أبريل 2011 مع قيادة نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب لكاتبها العام محمد يتيم، بحضور الطيب الشرقاوي وزير الداخلية وصلاح الدين مزوار وزير المالية وجمال أغماني وزير التشغيل وسعد العلمي وزير تحديث القطاعات العامة ونزار البركة وزير الشؤون الاقتصادية والعامة.
كما اقترحت حكومة الفاسي على نقابة يتيم إحداث درجات جديدة مع ربطها برفع سن التقاعد إلى 62 سنة، والرفع من الحد الأدنى للمعاش المصروف من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بنسبة 33% ابتداء من فاتح يوليوز، مع مراجعة قانون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالنسبة للمؤمّنين الذين لا يتوفرون على 3240 يوما من التأمين، ولتمكين فئات أخرى من الاستفادة من منافع الضمان الاجتماعي وفي مرحلة أولى لفائدة مهنيي النقل الحاملين للبطاقة المهنية- أزيد من 300ألف مهني- وأجراء الصيد الساحلي التقليدي-حوالي 45ألف مستفيد-، كما سجلت قيادة النقابة المشار إليها تجاوب الحكومة مع إحداث تأمين لصالح الأجراء في حالة إفلاس المقاولة المعرضة للتصفية القضائية والمالية، وتعهدها بإخراج قانون التعويض عن فقدان الشغل، وموافقتها على مطلب المركزيات النقابية بوضع الاتفاقيات الدولية رقم 87 حول الحريات النقابية ورقم 102 حول الضمان الاجتماعي ورقم 141 حول منظمات العمال الزراعيين قيد المصادقة، وموافقتها على مراجعة الفصل 288 من القانون الجنائي، والتزامها باستكمال إصدار النصوص التطبيقية لمدونة الشغل وبالتسوية النهائية لملف متقاعدي وذوي حقوق مستخدمي الوكالة المستقلة للنقل الحضري بالدار البيضاء مع توقيع محضر التسوية الأسبوع المقبل.
وبدا محمد يتيم الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب غير راضٍ على العرض الحكومي رغم إقراره بايجابية عدد من المقترحات، مؤكدا في تصريح خص به "هسبريس" أن نقابته ستتدارس العرض في هيآتها التقريرية وسوف تحدد الموقف المناسب منه، مشددا على أن نقابته ما تزال تنتظر ردودا حول ملفات "لا يمكن التنازل عنها" أجملها يتيم في ملف الترقية الاستثنائية التي لم يستجب لها العرض الحكومي، وتحسين الأجور أكثر مما اقترحته الحكومة أحذا بعين الاعتبار تخفيض الضريبة على الدخل، والزيادة أيضا في الكوطا المقترحة للترقية. وردا على سؤال بخصوص استدعاء نقابته من طرف الوزير الأول لاجتماع لم يكن مقررا، قال الزعيم النقابي إن المهم عنده هو أن تتحقق المطالب الأساسية للشغيلة المغربية.
وعلم الموقع أن اجتماعات أخرى ستُعقد ابتداء من الاثنين 11 أبريل 2011 مع باقي النقابات الأكثر تمثيلية لاطلاعها على فحوى العرض الحكومي قبل الإعلان عنه رسميا.


توقيع » يزوغ خالد
صمت الشعوب لا يعني الخنوع وانما صبر من أجل تجميع القوى
رد مع اقتباس

قديم 12-04-2011, 20:41   رقم المشاركة : ( 2 )
aboumohamed a
تربوي فعال


الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 142687
تـاريخ التسجيـل : Mar 2010
العــــــــمـــــــــر :
الــــــــجنــــــس :  ذكر
الـــــدولـــــــــــة :
المشاركـــــــات : 469 [+]
آخــر تواجــــــــد : ()
عدد الـــنقــــــاط : 3
قوة التـرشيــــح : aboumohamed a is an unknown quantity at this point


aboumohamed a غير متواجد حالياً

افتراضي

هذه الزيادة الهزيلة يمكنكم اظافتها للسادة ممثلي المركزيات النقابية حتى يتم شربها مبردات فالكورنيش أو المقاهي خصوصا أن الصيف على الابواب



  رد مع اقتباس
قديم 13-04-2011, 13:47   رقم المشاركة : ( 3 )
علال علي
تربوي بارز


الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 196247
تـاريخ التسجيـل : Mar 2011
العــــــــمـــــــــر :
الــــــــجنــــــس :  ذكر
الـــــدولـــــــــــة :
المشاركـــــــات : 86 [+]
آخــر تواجــــــــد : ()
عدد الـــنقــــــاط : 3
قوة التـرشيــــح : علال علي is an unknown quantity at this point


علال علي غير متواجد حالياً

افتراضي

لا حول ولا قوة الا بالله’ انهم يضحكون علينا ولا يبالون بما يأخده الوزراء والبرلمانيون بكلتا الغرفتين و....من المال العام وكأنهم هم مغاربة ونحن لا



  رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الأموي يعود للحوار الاجتماعي mad386 دفتر شؤون النقابات والتنسيقيات 28 13-04-2011 23:50
كرونولوجيا دورة أبريل للحوار الاجتماعي نورالدين شكردة دفتر شؤون النقابات والتنسيقيات 12 12-04-2011 09:42
ستنطلق يوم الاثنين 4 أبريل 2011 فرصة للحكومة من أجل مراجعة تدبيرها للحوار الاجتماعي lifepeace دفتر أخبـار و جـديـد التـرقـيـــــة 79 10-04-2011 22:11
تردد حكومي في استئناف دورة أبريل للحوار الاجتماعي rachid4 أرشيف الدفتر النقابي 2 26-03-2010 07:17


RSS RSS 2.0 XML MAP HTML


الساعة الآن 13:41 بتوقيت الدار البيضاء

dafatir


يسمح بالنقل بشرط ذكر المصدر - جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاترdafatir © 2012 / جميع المشاركات والمواضيع لا تعبر بالضرورة عن رأي منتديات دفاترالتربويةولكنها تمثل وجهة نظر كاتبها فقط ..

Powered by vBulletin® - Copyright © 2014, Jelsoft Enterprises Ltd ,Designed by Simo