منتديات دفاتر التربوية
لوحة المفاتيح العربية

مساحة اعلانية مركز تحميل دفاتر
مساحة اعلانية




 

العودة   منتديات دفاتر التربوية بالمغرب > قسم المنظومة التعليمية > دفتر التعليم العالي > العلوم القانونية
الملاحظات

 
 




الكلمات الدلالية (Tags)
, , , , , ,
إضافة رد
 
أدوات الموضوع
  رقم المشاركة : ( 1 )  
قديم 15-10-2010, 20:49
الصورة الرمزية هدهد سليمان
 
هدهد سليمان
مراقب عام

  هدهد سليمان غير متواجد حالياً  
الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 4406
تـاريخ التسجيـل : Nov 2007
العــــــــمـــــــــر : 28
الــــــــجنــــــس :  ذكر
الـــــدولـــــــــــة : الرشــيديــة
المشاركـــــــات : 3,431 [+]
آخــر تواجــــــــد : ()
عدد الـــنقــــــاط : 585
قوة التـرشيــــح : هدهد سليمان is a name known to allهدهد سليمان is a name known to allهدهد سليمان is a name known to allهدهد سليمان is a name known to allهدهد سليمان is a name known to allهدهد سليمان is a name known to all
افتراضي شعبة القانون العام لطلبة الحقوق: ورقة تعريفية




شعبة القانون العام لطلبة الحقوق: ورقة تعريفية



ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ط±ط¤ظٹطھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ



القانون العام:

هو القواعد القانونية الذي تختص بتنظيم العلاقات بين الأشخاص والدولة في المجتمع، وبين الدولة وغيرها من الدول أو المنظمات الدولية بوصفها صاحبة السيادة والسلطة العامة.

القانون :
مجموعة من القواعد والأسس التي تنظم مجتمعًا ما. ويُعد القانون واحدًا من بين أكثر.النظم الاجتماعية الأساسية أهمية وضرورة.
ولا يمكن لأي مجتمع أن يعيش إذا كان كل أفراده يفعلون مايروق لهم دون مراعاة لحقوق الآخرين،
أو إذا كان أعضاؤه لا يعترفون بأن عليهم التزامات معينة في مواجهة بعضهم بعضًا.
وهكذا، يقرر القانون القواعد التي تحدد حقوق أي شخص والتزاماته. ويضع القانون، أيضًا، الجزاءات التي توقع على من يخالف هذه القواعد،
ويبين كيفية تطبيق الحكومة لتلك القواعد والجزاءات.
وبالرغم من ذلك، يمكن للقواعد التي تطبقها الحكومة أن تتغير. ففي الواقع، تُعدل القوانين بصورة متكررة
لكي تعكس المتغيرات التي تطرأ على حاجات المجتمع واتجاهاته.

وفي معظم المجتمعات، تضطلع أجهزة حكومية متعددة، وبخاصة أقسام الشرطة والمحاكم، بمهمة التأكد من إطاعة القوانين. ولأنه يمكن معاقبة أي شخص لعدم إطاعة القوانين، فإن معظم الناس تتفق على أن تكون القوانين عادلة. وتعد العدالة معيارًا أخلاقيًا ينطبق على كل أنماط السلوك الإنساني. وتنطوي القوانين التي تطبقها الحكومة على عناصر أخلاقية قوية. ولهذا، فإن العدالة، بوجه عام، من المبادئ الموجهة للقانون. لكن باستطاعة الحكومة تطبيق القوانين التي يعتقد كثيرٌ من الناس عدم عدالتها، وهي أحيانًا تطبقها بالفعل. وإذا ما أصبح هذا الأمر واسع الانتشار، فإن الناس قد يتخلوْن عن احترام وإطاعة القانون، وربما تعمدوا مخالفته. ولكن القانون نفسه في المجتمعات الديمقراطية، ينص على الوسائل التي يمكن استخدامها عند تعديل القوانين الجائرة أو إلغائها.

فروع القانون :

يمكن تقسيم القانون إلى فرعين رئيسيين، هما:
1- القانون الخاص
2- القانون العام.

ويُعنى القانون الخاص بتنظيم الحقوق والالتزامات التي تنشأ نتيجة علاقات أفراد المجتمع بعضهم ببعض. ويُعنى القانون العام بالحقوق والالتزامات التي تنشأ للناس بوصفهم أعضاء ومواطنين في المجتمع. ويمكن تقسيم كل من القانون الخاص والقانون العام إلى عدة أقسام فرعية. وبالرغم من ذلك، تتقارب الفروع المتعددة للقانون العام والقانون الخاص، وتتداخل في حالات كثيرة.

القانون الخاص. يحدد الحقوق والواجبات القانونية لأي شخص، فيما يتعلق بكثير من أنواع الأنشطة التي تربطه بأشخاصٍ آخرين. وتشتمل هذه الأنشطة على كل شيء تقريبًا مثل عمليات إقراض واقتراض النقود وشراء المنازل أو توقيع عقود العمل. وتمضي الغالبية العظمى من المحامين والقضاة وقتها في نظر مسائل القانون الخاصّ. ويعالج المحامون أكثر هذه المسائل بعيدا عن المحكمة. لكن كثيرًا من الأوضاع تتطلب من القاضي أو هيئة المحكمة وجوب تحديد ما إذا كانت الحقوق التي يقرها القانون الخاص لشخص ما قد انتُهِكَت أم لا.

ويمكن تقسيم القانون الخاص إلى ستة فروع رئيسية، بحسب نوع الحقوق والالتزامات القانونية المتعلقة به، وهذه الفروع هي:
1- قانون العقود والتجارة.
2- قانون الضرر،

3- قانون الملكية،
4- قانون المواريث،5- قانون الأحوال الشخصية،6- قانون الشركات.

ورغم ذلك، فإن الخطوط الفاصلة بين هذه الفروع المتعددة ليست دائمًا واضحة. فعلى سبيل المثال يدخل كثير من حالات قانون الملكية ضمن اختصاص قانون العقود أيضًا.

قانون العقود والتجارة يُعنى بحقوق الأشخاص الذين يبرمون عقودًا والتزامات. والعقد هو اتفاق بين شخصين أو أكثر، يمكن تنفيذه بالقانون. وتعتمد طائفة متنوعة من الأنشطة والأعمال التجارية على استخدام العقود. فتُبرم الشركات التجارية عقودًا مع الشركات الأخرى، كشركات التوريد وشركات النقل، وكذلك مع الأشخاص العاديين، كالعملاء والمستخدمين.

الضرر مخالفة التزام قانوني من جانب شخص، يترتب عليه ضرر يصيب شخصا آخر. وقد يسبب الفعل إصابة بدنية للشخص، أو تلفًا لممتلكاته، أوخسارة لتجارته، أو مساسًا بسمعته، أو استعمالاً لأمواله دون إذنه. ويجوز للشخص المتضرر مقاضاة الشخص، أو الأشخاص الذين تسببوا في ضرره. ويختص قانون الضرر بحقوق الأشخاص المتورطين والتزاماتهم في مثل هذه القضايا. ويقع كثير من المخالفات المدنية دون قصد، كالتسبب في إحداث ضرر نتيجةً لحوادث المرور. غير أنه إذا كانت المخالفة المدنية عمديةً ونتج عنها ضررٌ جسيمٌ، فمن الجائز اعتبارها جريمة.

قانون الملكية قانون ينظم الملكية ومباشرة الحقوق التي تترتب عليها. والملكية قد تكون عقارية كالأرض والمباني، وقد تكون منقولة كالسيارة والملابس. وبالرغم من ذلك، يجب على المالك إدارة ممتلكاته بطريقة مشروعة. وللأفراد أيضًا، حق بيع ممتلكاتهم أو تأجيرها أو التنازل عنها، كما أن لهم حق شراء ممتلكات الآخرين واستئجارها. ويحدد قانون الملكية الحقوق والالتزامات المتعلقة بمثل هذه المعاملات.





قانون الميراث أو قانون التركات يُعْنَى بانتقال الأموال عند موت أصحابها. ولكل دولة، تقريبًا، قوانين رئيسية تختص بالميراث، وتضع قائمة بالورثة من الأقارب أو خلافهم الذين يكون لهم حق الميراث. غير أنه يجوز للأفراد في معظم الدول الغربية الوصية بأموالهم لأشخاص آخرين خلاف الذين حددهم القانون، وفي مثل هذه الحالات أيضًا، يضع قانون المواريث القواعد التي تنظم عملية تحرير الوصايا. وقد حددت الشريعة الإسلامية، في مصادرها الأساسية القرآن والسنة واجتهادات فقهائها، قواعد الميراث في المجتمعات الإسلامية، وبينّت نصيب كل وارث حسب حالته من حيث درجة قرابته للمورّث، ومن حيث نوعه ذكرًا أو أنثى. انظر: المواريث.
قانون الأحوال الشخصية يحدد الحقوق القانونية والالتزامات الخاصة بالأزواج والزوجات، والأبوين والأبناء. ويعالج موضوعات مثل: الزواج، والطلاق، والتبني، وإعالة الأبناء. انظر: الإسلام؛ الطلاق.

قانون الشركات ينظم إنشاء المؤسسات والشركات التجارية وإدارتها. ويختص أساسًا بتنظيم سلطات ومسؤوليات إدارة الشركات وحقوق المساهمين. وكثيراً ما يُصنَّف قانون الشركات مع قانون العقود والتجارة تحت اسم واحـد هــو قانون الأعمال التجارية. القانون العام. يرتبط ارتباطًا مباشرًا بالحكومة. ويحدد القانون العام حقوق أي شخص والتزاماته تجاه الحكومة، ويقرر، أيضا، الأقسام المختلفة للحكومة ويبين اختصاصاتها.

يمكن تقسيم القانون العام إلى أربعة فروع، هي:
1- القانون الجنائي

2- القانون الدستوري،

3- القانون الإداري،

4- القانون الدولي.

وفي كثير من الأحوال، تتداخل فروع القانون العام، كما هو الحال بالنسبة لفروع القانون الخاص. فعلى سبيل المثال، قد تشكِّل مخالفة القانون الإداري مخالفة للقانون الجنائي أيضًا.

القانون الجنائي يختص بالجرائم، أي الأفعال التي تُعَدُّ ضارة بالمجتمع. وتتفاوت الجرائم من حيث الخطورة ما بين مجرد السلوك المخل بالنظام والقتل العمد. ويحدد القانون الجنائي هذه الجرائم، ويضع القواعد الخاصة بالقبض على المجرمين، وإمكان محاكمتهم، وعقوبات المذنبين. ويسمى القانون غير الجنائي القانون المدني، بالرغم من أن لذلك معنًى آخرَ ستتم مناقشته لاحقًا. إلا أن بعض الجرائم تُعد أيضًا ضررًا، يجوز للمتضرر فيها المطالبة بتعويض وفقًا للقانون المدني. تتولى الحكومة المركزية في غالبية الدول إصدار معظم القوانين الجنائية. وفي بعض الدول، كأستراليا والولايات المتحدة، لكل ولاية، مثلما للحكومة الاتحادية، مجموعة قوانينها الجنائية. وبالرغم من ذلك، يجب أن تحمي القوانين الجنائية لكل ولاية الحقوق والحريات التي يضمنها القانون الدستوري الاتحادي.

القانون الدستوري. الدستور مجموعة من القواعد والمبادئ التي تحدد سلطات الحكومة وحقوق الشعب. وتشكل المبادئ المقررة في أي دستور الأساس الذي يقوم عليه القانون الدستوري. ويشتمل القانون، كذلك، على قرارات رسمية حول كيفية تفسير مبادئ الدستور وتنفيذها.

ولدى معظم الأمم دساتير مكتوبة. وتُعد بريطانيا الاستثناء الأهم من هذه الناحية. فالدستور البريطاني دستورٌ غير مكتوب. وهو يشتمل على كل الوثائق والتقاليد التي أسهمت في صياغة نمط الحكومة البريطانية. ويتبوأ الدستور الوطني في معظم الديمقراطيات مكانًا يسمو به على جميع القوانين الأخرى. ويوضح الدستور كيفية تسوية التعارض بين أحكامه وأحكام القوانين الأخرى. وللمحاكم في كثير من الدول سلطة الرقابة على دستورية القوانين التي يجوز لها بموجبها إلغاء أية قوانين تخالف الدستور فتقضي بعدم دستوريتها. القانون الإداري تتمثل أهميته في تسيير مرافق الحكومة ويعد أكثر فروع القانون تعقيدًا.

تنشئ الحكومات كثيرًا من المرافق الإدارية لكي تضطلع بعمل الحكومة. وتختص المرافق بأعمال، مثل: التربية والتعليم، والصحة العامة، والضرائب. وتوفر مرافق أخرى متطلبات الرعاية الاجتماعية، كمعاشات التقاعد والضمان الاجتماعي. وفي معظم الحالات، تقام المرافق كجزء مكمل للجانب التنفيذي بموجب اختصاصات تمنحها السلطة التشريعية. ويتكون القانون الإداري أساسًا من:
1- الاختصاصات القانونية التي تمنحها السلطة التشريعية للمرافق الإدارية،
2- القواعد التي تقررها المرافق لتنفيذ اختصاصاتها. ويشمل القانون الإداري أيضًا، قرارات المحاكم الصادرة بشأن
القضايا المقامة بين المرافق والمواطنين العاديين.

القانون الدولي يختص بتنظيم العلاقات التي تنشأ بين الدول، سواء في وقت الحرب أو السلم. وهو يُعنى بالتجارة، والاتصالات، ومنازعات الحدود، ووسائل القتال، واستخدامات المحيطات، ومسائل أخرى كثيرة. ولكي تصبح القوانين قادرة على تنظيم العلاقات الدولية، فقد طُوِّرت عبر القرون بطريق العرف والمعاهدات. غير أن القانون الدولي، خلافًا لفروع القانون الأخرى، يصعب تطبيقه. فروع القانون

يحُصي هذا الجدول الفروع الرئيسية للقانون الخاص والقانون العام، وبعض الموضوعات القانونية التي تدخل في دائرة اختصاصها. والموضوع الذي قد يختص به فرع، قد يختص به أيضاً فرع أو أكثر من الفروع الأخرى. فمثلاً، كثير من الموضوعات التي يُُعنى بها قانون الملكية قد يُعنى بها أيضاً قانون العقود. القانون الخاص

قانـون العـقود والتجارة : مشتريات آجلة الدفع وثائق التأمين، براءات الاختراع، عقود العمل أذونات سندية، عقود البيع والضمانات، الاكتتاب
قانون الملكية، العـلاقـة بين مالك الأرض والمستأجر, الرهون العقارية، نقل الملكية
قانـون الضـرر : الإزعاج، السب والتشهير, الإصابة الشخصية، التقصير المهني، التهاون المسؤولية عن المنتج حوادث المرور, التعدي
قانون المواريث : الأملاك، إثبات الوصايا الأمانات ، الوصايا
قانـون الأحـوال الشخصية : التــبـني، حضانة الأطفال، الطــلاق، الزواج
قانون الشركات : مالية الشركة، نظام الشركة، اندماج الشركات وتملكها القانون العام
لقانون الجنائي : الحرق المتعمد، التزوير, الاختطاف، الرشوة القتل الخطأ، القتل، السطو الحنث بالقسم, الاغتصاب, جريمة السرقة, الابتزاز, السرقة بالتهديد
لقانون الدستوري: الحقوق المدنية سلطات الحكومة الفصل بين السلطات: التنفيذية، والقضائية، والتشريعية أجور العاملين وساعات العمل
القانون الإداري : حماية المستهلك الرعاية الاجتماعية جباية الضرائب حماية البيئة السلامة العامة
القانون الدولي : الرقابة على التسلح، حقوق الإنسان، المياه الإقليميـة, تسليم المتهم الفار استخدامـات الفضاء الخارجي، استخدام المحيطات، جرائــم الحرب، خطف الطائرات والقرصنة البحرية


نقلا عن موسوعة ويكيبيديا



توقيع » هدهد سليمان
اللهم إني أعوذ بك من نعمة استعنت بها على معصيتك

التعديل الأخير تم بواسطة هدهد سليمان ; 02-11-2010 الساعة 21:07
رد مع اقتباس

قديم 02-11-2010, 20:12   رقم المشاركة : ( 2 )
sanaa44
تربوي جديد


الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 154560
تـاريخ التسجيـل : Jun 2010
العــــــــمـــــــــر :
الــــــــجنــــــس :  أنثى
الـــــدولـــــــــــة :
المشاركـــــــات : 6 [+]
آخــر تواجــــــــد : ()
عدد الـــنقــــــاط : 3
قوة التـرشيــــح : sanaa44 is an unknown quantity at this point


sanaa44 غير متواجد حالياً

افتراضي

شكرا جزيلا على هذا الموضوع



  رد مع اقتباس
قديم 08-12-2013, 22:01   رقم المشاركة : ( 3 )
ام نهى
تربوي جديد


الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 239096
تـاريخ التسجيـل : May 2012
العــــــــمـــــــــر :
الــــــــجنــــــس :  أنثى
الـــــدولـــــــــــة :
المشاركـــــــات : 9 [+]
آخــر تواجــــــــد : ()
عدد الـــنقــــــاط : 3
قوة التـرشيــــح : ام نهى is an unknown quantity at this point


ام نهى غير متواجد حالياً

افتراضي رد: شعبة القانون العام لطلبة الحقوق: ورقة تعريفية

جزاك الله عنا كل خير



  رد مع اقتباس
قديم 09-12-2013, 09:44   رقم المشاركة : ( 4 )
nahawan2008
تربوي فعال

الصورة الرمزية nahawan2008

الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 47470
تـاريخ التسجيـل : Nov 2008
العــــــــمـــــــــر : 44
الــــــــجنــــــس :  ذكر
الـــــدولـــــــــــة : المغرب
المشاركـــــــات : 352 [+]
آخــر تواجــــــــد : ()
عدد الـــنقــــــاط : 3
قوة التـرشيــــح : nahawan2008 is an unknown quantity at this point


nahawan2008 غير متواجد حالياً

افتراضي رد: شعبة القانون العام لطلبة الحقوق: ورقة تعريفية

شكرا جزيلا على التذكير



توقيع » nahawan2008
تركنا الخيل وركبنا الصهيل
  رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

شعبة القانون العام لطلبة الحقوق: ورقة تعريفية


أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
ورقة تعريفية ل:م/م الطلبة ELMASSI دفتر الانشطة التربوية الموازية 1 04-05-2010 21:40
وجدة: اعتداء على رئيسة شعبة القانون الخاص بكلية الحقوق.. آه..ياوين دفتر المستجدات والأخبارالتربوية والتعليمية 0 07-03-2010 10:11
ورقة تعريفية للجان الثنائية : التنظيم ،التركيب ،الاختصاص سمير الليل دفـتـر التشريع الإداري و التسيير التربوي 16 25-05-2009 21:13


RSS RSS 2.0 XML MAP HTML


الساعة الآن 08:45 بتوقيت الدار البيضاء

dafatir


يسمح بالنقل بشرط ذكر المصدر - جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاترdafatir © 2012 / جميع المشاركات والمواضيع لا تعبر بالضرورة عن رأي منتديات دفاترالتربويةولكنها تمثل وجهة نظر كاتبها فقط ..

Powered by vBulletin® - Copyright © 2014, Jelsoft Enterprises Ltd ,Designed by Simo