صفحة 1 من 3 123 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 4 من 11
  1. #1
    مراقب عام
    عضو الطاقم الدفاتري للتكوين الذاتي والمستمر
    الصورة الرمزية الابن البار
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    الدولة
    بني ملال
    المشاركات
    7,483

    هام خلية التكوين الذاتي و المستمر: العدد 2 (المعارف القانونية المرتبطة بالمهنة)

    تحية دفاترية للأعضاء الكرام،
    تعود خلية التكوين الذاتي و المستمر لتستأنف برنامجها المسطر بعد توقف أملته ظروف خاصة، و تماشيا مع المحاور المبرمجة،يسعدنا أن نضع بين أيديكم خلاصة تناولنا للمحور الرئيسي الثاني (المعارف القانونية المرتبطة بالمهنة) بمجالاته الفرعية الثلاث.
    نلفت الانتباه مجددا إلى أن الصياغة المقترحة قابلة للتطوير و الإغناء من خلال مشاركاتكم و نقاشاتكم الهادفة التي من شأنها إعطاء نفَس قوي لأعضاء الطاقم التكويني.
    نعول على انحراط الجميع في إنجاح التجربة.
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ



    المجال الفرعي الأول:


    مدخل إلى قانون الوظيفة العمومية

    مقدمة:
    تحتاج الإدارة لتنفيذ مخططاتها و التزاماتها إلى وسائل بشرية و مادية، فالوسائل المادية كثيرة و متشعبة، أما الوسائل البشرية،فالبرغم من اختلاف اختصاصاتها فإنها تنقسم إلى صنفين: موظفون يخضعون لقانون الشغل،و موظفون قارون منظمون في أسلاك الوظيفة العمومية خاضعون للقانون الإداري، و هؤلاء هم الذين سننكب على دراسة وضعياتهم الإدارية و الاطلاع على مقتطفات من نظامهم القانوني، و سنركز بالدرجة الأولى على النظام الأساسي الذي يخص موظفي وزارة التربية الوطنية.

    أولاـ تعريف الموظف العمومي:
    عرّف المشرع الموظف من خلال الفصل الثاني من النظام الأساسي للوظيفة العمومية بأنه " كل شخص يعين في وظيفة قارة و يرسم في إحدى رتب السلم الخاص بأسلاك الإدارة التابعة للدولة ".
    من خلال هذا التعريف يمكن استخلاص أهم خصائص الموظف فيما يلي:
    ـ ينتمي إلى أحد أسلاك الإدارة التابعة للدولة و مرسّم فيها.
    ـ معيّن من لدن سلطة مختصة.
    ـ يؤدي عمله بصفة قارة و مستمرة.
    ـ يزاول بالفعل مهام أحد المناصب المطابقة لوظيفته.
    ـ يعمل لحساب مرفق عمومي تديره الدولة.

    ثانياـ النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية:
    صدر النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية في فبراير 1958 ، و هو أهم نص تشريعي تخضع له حياة الموظف الإدارية، كما ترتكز عليه الأنظمة الخاصة بمختلف الوزارات. و يحدد هذا النظام كيفية و شروط الانخراط في الوظيفة العمومية و الخروج منها، و حقوق الموظف و مسؤولياته و العقوبات التأديبية و كذا الضمانات الإدارية و القانونية، كما يضبط اختصاصات كل من إدارة الوظيفة العمومية و المجلس الأعلى للوظيفة العمومية.
    هذا، و إن كان أغلب الموظفين يخضعون لهذا النظام، فإنه لا ينطبق على:
    ـ المؤقتين و العرضيين و المياومين و المتدربين،
    ـ رجال القضاء و المتصرفين بوزارة الداخلية،
    ـ موظفي الجماعات المحلية،
    ـ الأعوان غير الموظفين (المتعاقدون،الأعوان العاملون ببعض المكاتب العمومية مثل المكتب الوطني للسكك الحديدية ...)
    و قد صدرت نصوص مكملة للنظام العام،منها المراسيم الخاصة بالإلحاق و منح رخص الحج و الولادة و اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء و ترقي الموظفين ... و في إطار فسح المجال أمام تطوير و تطعيم القانون الإداري، ترك المشرّع للجهات المختصة فرص إصدار قوانين خصوصية بالنسبة لفئات معينة من الموظفين، بالرغم من خضوعهم لنظام الوظيفة العمومية، و من بين هذه الفئات موظفو وزارة التربية الوطنية...

    ثالثا ـ التعيين في الوظيفة العمومية:
    يخضع التعيين في الوظيفة العمومية لأربعة شروط أساسية:
    1) الجنسية المغربية،
    2) التمتع بالقدرة البدنية التي يتطلبها القيام بالوظيفة العمومية،
    3) التمتع بالحقوق الوطنية و المروءة،
    4) التوفر على وضعية تتفق مع مقتضيات قانون الخدمة العسكرية و المدنية أيضا،
    و تعتبر هذه الشروط أساسية يمنع التوظيف خارجها، و قد تضاف إليها شروط أخرى تناسب نوع الوظيفة، و منها:
    أ) شرط السن،
    ب) الالتزام بالعمل لمدة ثماني سنوات بعد التوظيف أو التخرج من إحدى مؤسسات التكوين،
    ج) الشهادات أو المستوى الدراسي المطلوب،
    د) صفات فيزيولوجية خاصة: قامة،قوة البصر و السمع .... خاصة لبعض الوظائف في الأسلاك العسكرية و شبه العسكرية.

    رابعا ـ وضعيات الموظف:
    يخضع الموظفون العموميون في علاقتهم بالإدارة لوضعية قانونية و تنظيمية، و ليسوا في وضعية تعاقدية، و بالتالي فإنه تربطهم بالإدارة شروط تحددها القوانين و التنظيمات، و هم ملزمون بالامتثال لكل تغيير أو تعديل في هذه النصوص.
    هذا و يكون الموظف في إحدى الوضعيات القانونية التالية:
    1ـ حالة القيام بالوظيفة: سواء كان قائما بالعمل أو متمتعا برخصة إدارية أو مرضية،
    2ـ حالة الإلحاق: إذا كان يعمل خارج سلكه الأصلي مع بقائه تابعا له و متمتعا بجميع حقوقه في الترقية و التقاعد،
    3ـ حالة التوقف المؤقت عن العمل (الاستيداع): إذا كان خارجا عن سلكه الأصلي مع بقائه تابعا له دون أن يتمتع بحقوقه في الترقية و التقاعد، و لا يتقاضى مرتبه.
    4ـ وضعية الجندية: في حالة إدماجه في الجيش لأداء الخدمة العسكرية، و يحتفظ إذاك بحقوقه في الترقي في إدارته الأصلية، إلا أنه يفقد مرتبه المدني،فلا يقبض إلا أجرته العسكرية،ثم يرجع بقوة القانون إلى سلكه الأصلي بعد قضائه مدة الخدمة العسكرية.

    خامسا ـ حقوق و واجبات الموظف:
    1) الحقوق:
    يستمد الموظف حقوقه من مركز الإدارة التي يمثلها،باعتبارها الجهاز الأساسي لتحقيق النفع العام، و أهم تلك الحقوق:

    أ) الحريات و الحقوق الأساسية:
    و هي التي ينص عليها الدستور و قانون الحريات العامة، و يتمتع بها سائر المواطنين كحرية التجول و الاستقرار و الرأي و التعبير و تأسيس الجمعيات و الانخراط في المنظمات النقابية و السياسية ... علما أنه يمنع على بعض الأصناف المشاركة في المنظمات النقابية أو السياسية (العسكريون،الشرطة،الدرك،الجمارك،القضاة ...)

    ب) الحقوق الإدارية و الاجتماعية:
    و منها:
    ـ حق الانتقال ضمن الحدود الملائمة لمصالح الإدارة،
    ـ تقاضي الأجرة التي تشمل المرتب الأساسي و التعويضات العائلية و غيرها،
    ـ التمتع بالرخص و الإجازات المحددة في القانون،
    ـ الحق في طلب الاستقالة من الوظيفة العمومية طبق القوانين الجاري بها العمل،
    ـ الحق في الإيداع بطلب منه في بعض الحالات، أو حتما إثر عدم استئناف العمل بعد رخصة مرض،
    ـ التعويض عن حوادث الشغل،
    ـ الضمان الاجتماعي باسترجاع جزء من المصاريف المترتبة عن الأمراض،
    ـ معاشات التقاعد و الزمانة و الأبوين و ذوي الحقوق،
    ـ الضمانات التأديبية التي تمكن الموظف من الدفاع عن نفسه قبل توقيع أي عقوبة انضباطية،
    ـ الطعن في القرارات الإدارية لا سيما التي تمس حريات و حقوق الموظف الأساسية سواء كانت صادرة عن الإدارة مباشرة أو عن المجلس التأديبي،
    ـ الحماية من الهجمات و التهديدات و الإهانات التي قد يتعرض لها الموظف عند قيامه بمهامه، و تقوم الإدارة مقامه في الدعاوى،
    ـ تحمل الدولة عن الموظف التعويضات المدنية التي قد يحكم بها عليه بسبب الأضرار التي تلحق الغير من جراء ممارسة مسؤوليته ، و يخرج من ذلك أخطاؤه الشخصية التي لم يكن سببها تحقيق مصلحة المرفق العمومي.

    2) الواجبات:
    تدخل واجبات الموظف في إطار مركز الإدارة العمومية و مسؤولياتها، و ما يتطلبه ذلك من صفات و التزامات مهنية، و يمكن تلخيص هذه الواجبات فيما يلي:
    ـ قبول المنصب الذي عين به أو نقل إليه،
    ـ استمرارية العمل ضمانا لاستمرارية المرفق العمومي، و يدخل في هذا الإطار احترام أيام و أوقات العمل،
    ـ ممارسة العمل شخصيا و ألا ينيب عنه موظفا إلا وفق القوانين و الأعراف السارية (تفويض السلطة، تكليف بمهمة ...)
    ـ الكفاءة المهنية و الإخلاص في العمل،
    ـ المروءة و الأخلاق الحسنة،
    ـ منع امتهان عمل آخر،
    ـ احترام سلطة الدولة و العمل على احترامها، و يدخل ضمن هذا الإطار تقدير الوظيفة و المسؤولية...
    ـ الالتزام بكتمان السر المهني،
    ـ الامتناع عن الرشوة و استغلال النفوذ،
    ـ تحمل مختلف المسؤوليات أمام الإدارة و القضاء من جراء الأخطاء التي يرتكبها و التي تنتج عنها أضرار للإدارة و للمواطنين، و يدخل في هذا الإطار المسؤولية الإدارية المدنية و الجنائية.

    النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية
    كان موظفو وزارة التربية الوطنية مقسمين إلى صنفين: رجال التعليم و الإداريون، و كل من الفئتين كانت تخضع لنظام خاص بها.
    و بصدور مرسوم 1985،أعادت الوزارة ترتيب أسلاك موظفيها، و صنفتهم إلى سبع هيئات، و أقرت مبدأ الكفاءة الواحدة، كما عملت بمبدأ الترقية الداخلية لأول مرة.... و قد عرف النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية عدة تعديلات كان آخرها في يناير 2010، و لتحميل النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية وفق آخر التعديلات (يناير 2010) يرجى النقر على الرابط التالي:
    http://up.dafatir.ma/do.php?id=2831


    مساطر الترقي و الرخص

    أولاـ الترسيم و الترقية:
    سعيا لضمان نشاط الإدارة و استقرارها و تطورها، أقر المشرّع مقتضيات تمكن الموظفين من الترسيم و الترقي من رتبة أو سلم إلى أعلى، لما في ذلك من نفع للإدارة و استقرار مادي و معنوي للموظف. و الترقية نوعان:
    أ) ترقية عادية: من رتبة إلى أخرى داخل السلم نفسه.
    ب) ترقية داخلية (من سلم إلى آخر): على إثر امتحان أو أقدمية أو الحصول على شهادة معينة …

    1) الترسيم:
    يعتبر الترسيم في أسلاك الوظيفة العمومية بمثابة ترقية من وضعية موظف متدرب إلى موظف رسمي، و يخضع الترسيم مبدئيا لعدة اعتبارات و إجراءات منها:
    ـ التوفر على الشروط العامة للتوظيف،بالإضافة إلى الشروط الخاصة بالوظيفة المعينة.
    ـ إثبات الموظف لجدارته و كفاءته المهنية،بشهادة لجنة مختصة أو من رئيسه المباشر حسب الأحوال، و ذلك بعد فترة تدريب لمدة سنة على الأقل و سنتين على الأكثر.

    2) شروط و مسطرة الترقي:
    تفاديا لكل تعطيل أو ضياع حقوق،وُضعت للترقي شروط دقيقة ينبغي العمل على احترامها، و هي:
    ـ تعبئة بطاقة التنقيط من لدن الموظف.
    ـ حصول الموظف على نقطة خلال سنة الترقي.
    ـ التقيد في جدول الترقي الذي تعده الإدارة لهذا الغرض كل سنة.
    ـ اطلاع الموظف على لوائح الترقي.
    ـ إخبار المعني بالأمر بالنقطة العددية التي تعطى له، كما تخبر بذلك اللجنة المتساوية الأعضاء.
    ـ عدم تجاوز المناصب الشاغرة المحددة.
    ـ استشارة اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء.
    ـ أن يكون كل عضو في اللجنة الإدارية منتسبا إلى رتبة أعلى أو موازية لرتبة المرشح.
    ـ لا يجوز للمرشح للترقية أن يشارك في مداولات اللجنة الإدارية و لو كان عضوا فيها.
    هذا و لا يمكن للموظف المترقي أن يتقاضى مرتبا أقل من مرتبه القديم، بحيث يمنح حسب الاقتضاء تعويضا تكميليا يجري عليه الاقتطاع لأجل التقاعد.
    و يخضع التنقيط و الترقي للمسطرة العامة التالية:

    أ) الترقية العادية (من رتبة إلى رتبة داخل نفس السلم):
    يتم ترقي الموظف من رتبة إلى أخرى حسب أحد الأنساق التالية:
    ـ السريع (امتياز) ـ المتوسط (نصف امتياز) ـ البطيء (بالأقدمية)
    و ذلك حسب الجدول التالي:

    و ترجع سلطة التنقيط إلى رئيس الإدارة (و هو الوزير، و الذي يمتلك سلطة تفويض من ينوب عنه...)، و تتراوح النقطة العددية بين 0 و 3، و لتحديدها ينبغي مراعاة العناصر التالية:المعلومات المهنية ، الفعالية و الإنتاج ، السلوك.
    و ينقط كل عنصر من العناصر من 0 إلى 3 وفق التقديرات التالية:
    ـ ضعيف: 0 متوسط:1 حسن: 2 حسن جدا: 3
    ثم تجمع هذه النقط و يقسم المجموع على 3 و لا يعتبر إلا الناتج الصحيح.
    أمثلة: 3 + 3 + 3 = 9 مقسومة على 3 = 3 النقطة العددية 3 = السريع.
    3 + 2 + 2 = 7 مقسومة على 3 = 2,33 النقطة العددية 2 = المتوسط.
    2 + 2 + 1 = 5 مقسومة على 3 = 1,66 النقطة العددية 1 = البطيء.
    ـ ينبغي على الموظف تعبئة بطاقة التنقيط قبل فاتح أكتوبر من كل سنة (معلومات إدارية،إبداء موقفه من وضعيته الإدارية ...) و تسليمها إلى رئيسه المباشر.

    ب) الترقية من سلم لآخر:
    إن الترقية لا تقتصر على الانتقال من رتبة إلى أخرى في نفس الدرجة،بل إنها تكون أيضا من سلم لأعلى. و يتم هذا الترقي بعد مباراة أو امتحان، أو بعد تكوين مهني خاص،أو بالاختيار بعد قضاء أقدمية في الدرجة، و كل ذلك في حدود نسبة معينة من عدد المناصب المالية المخصصة للإطار أو الدرجة.
    و قد كان موظف وزارة التربية الوطنية يقضي حياته كلها في سلم واحد ما عدا إذا اجتهد لتغيير إطاره عن طريق بعض مؤسسات التكوين، أو بالحصول على شهادات جامعية،بينما كان المجال مفتوحا للأطر الإدارية و لموظفي بعض الوزارات لتسلق الدرجات بواسطة المباريات الداخلية أو بأقدمية معينة. و أول نص استفاد منه رجال التعليم في إطار الترقية الداخلية هو المرسوم رقم 2.80.829 بتاريخ 22 مارس 1982 الذي مكن المعلمين الرسميين (السلم 7،الرتبة 7) من ولوج السلم 8، و ذلك ابتداء من 1980.09.16 .
    هذا و قد تم تطبيق نظام الترقية الداخلية بصفة شمولية على كافة موظفي وزارة التربية الوطنية ابتداء من فاتح يناير 1986.
    شروطها: تتم الترقية الداخلية عن طريق أربع طرق:
    1ـ عن طريق الشهادات
    2ـ عن طريق الامتحانات أو المباريات: شرط التوفر على أقدمية مهنية، تختلف أقدميتها باختلاف الإطار، و قد تكون نسبة النجاح محدودة بنسبة مائوية.
    3ـ عن طريق التكوين: و يتمثل في تلقي الموظف تكوينا يتوج بامتحان.
    4ـ عن طريق الاختيار بعد التقيد في جدول الترقي.

    ثانيا ـ الرخص:
    يعتبر الموظف في وضعية القيام بوظيفته إذا كان مرسما في درجة ما و مزاولا بالفعل مهام أحد المناصب المطابقة لها، و يعتبر في نفس الوضعية طيلة مدة استفادته من الرخص الإدارية و الرخص لأسباب مرضية صحية و الرخص الممنوحة عن الولادة ، و الرخص بدون أجر.
    و تتمثل أهم الإجراءات التي يقوم بها الموظف للتمتع برخصة في التالي:
    ـ تقديم طلب عن طريق السلم الإداري،معززا ذلك بالوثائق اللازمة (شهادة طبية،عقد ازدياد...)
    ـ احترام مدة الرخصة.
    ـ إخبار الإدارة باستئناف العمل، و خلاف ذلك يجعل الموظف في حالة غياب غير قانوني (مغادرة مقر العمل)
    و تنقسم الرخص حسب الفصل 39 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية إلى أربعة أصناف: الرخص الإدارية،الرخص لأسباب صحية،الرخص عن الولادة، و الرخص بدون أجر.

    1) ـ الرخص الإدارية:
    و تشمل الرخص السنوية و الرخص الاستثنائية (أو الرخص بالتغيب).
    أ) الرخص السنوية:
    كسائر الموظفين، لموظفي وزارة التربية الوطنية الحق في رخصة سنوية مدتها شهر واحد في السنة، و لا تمنح هذه الرخصة إلا خلال فترة العطلة المدرسية الكبرى التي تحدد بمقرر وزاري. غير أنه يمكن أن يؤذن لرجال التعليم و المراقبة التربوية بالتغيب أكثر من شهر خلال مدة العطلة المدرسية، و لا يمنح هذا الإذن لمن يقوم بمهام إدارية على مستوى المؤسسات و النيابات و المصالح التابعة للوزارة.
    و معنى ذلك أن رجال التعليم و المراقبة التربوية يمكن أن يتغيبوا أكثر من شهر، فمن الناحية العملية فهم يتمتعون بالعطلة الصيفية بكاملها ما لم يصدر أمر مخالف لذلك (مذكرة،قرار،منشور ...).
    ب) الرخص الاستثنائية أو الترخيص بالتغيب:
    ب1: رخصة الحج:
    و مدتها شهرين متتابعين، و تمنح مرة في العمر للموظفين الرسميين و المتدربين و المؤقتين المسلمين. و يمكن للمعني بالأمر أن يستخلص مسبقا راتب الشهرين شريطة القيام بالإجراءات الضرورية مع المصالح المختصة.
    و بعد الرجوع من الديار المقدسة ينبغي إرسال صورة من جواز السفر مع استئناف العمل.
    ب2: الرخص لأسباب عائلية أو خطيرة:
    يمكن أن تمنح للموظف رخص استثنائية في حدود 10 أيام في السنة، مع ضرورة تبريرها قانونيا و من أهم الأسباب التي تندرج في هذا الإطار:
    ـ زواج الموظف (ة) (4 أيام)
    ـ ازدياد مولود (3 أيام)
    ـ زواج ابن الموظف (ة) (يومان)
    ـ وفاة زوج (ة) الموظف (ة) (3 أيام)
    ـ وفاة ابن الموظف (ة) (يومان)
    ـ وفاة أحد الأصول (يوم واحد)
    ـ عماد،إعذار،عملية جراحية (يوم واحد)
    و هناك أسباب أخرى يمكن أن يستفيد الموظف (ة) بموجبها من رخص استثنائية كوقوع حادثة،اجتياز امتحان،مرافقة الزوج من أجل العلاج ...
    ب3: تغيبات أعضاء المجالس الجماعية:
    يسمح للموظفين المنتخبين في حظيرة المجالس الجماعية بالتغيب طيلة الدورات التي تعقدها المجالس التي ينتمون لها، و خلال الدورات أو الاجتماعات غير العادية. و لا تحجب هذه الرخص إلا في حالات الاضطرار القصوى التي يقتضيها سير المصلحة.
    ب4: تغيبات ممثلي النقابات و التعاضديات و المنظمات:
    تمنح لهؤلاء الممثلين رخص استثنائية بمناسبة انعقاد بعض المؤتمرات الجهوية أو الوطنية أو الدولية.
    ب5: الترخيص بالتغيب لمتابعة دروس خلال ساعات العمل:
    يوجد دائما من بين الموظفين من يسعون إلى تكوين أنفسهم و إعداد شهادات علمية،فيضطرون إلى حضور دروس في ساعات عملهم المهنية،مما يسبب خللا في سير المصالح العمومية.
    و عملا بمنشور الوزير الأول رقم 504/د بتاريخ 20 مارس 1982، فإنه لا يسمح للموظفين بالتسجيل في الكليات إلا بعد الحصول على إذن مكتوب و موقع من الوزير التابعين له. و لهذا الغرض يعبأ مطبوع خاص يبعث إلى الوزارة (الكتابة العامة) عن طريق السلم الإداري.
    ب6: التعطيل عن العمل لأداء صلاة الجمعة:
    سمحت الإدارة للموظفين بالتغيب عن العمل لأداء صلاة الجمعة بالنسبة للذين يستمر عملهم إلى حدود الثانية عشرة زوالا، أو يبتدئ قبل الساعة الثالثة بعد الزوال.
    ب7: رخص المرضعات:
    تتمتع الموظفات المرضعات،خلال سنة كاملة، ابتداء من يوم الولادة،بحق إرضاع أبنائهن داخل ساعات العمل،بمعدل نصف ساعة في حصة الصباح، و نصف ساعة بعد الزوال. و الغرض من ذلك عدم حرمان الرضيع من برنامج تغذيته (الرضاعة) الذي قد يؤدي إلى اضطرابات صحية.

    2) الرخص لأسباب صحية:
    تنقسم هذه الرخص إلى أربعة أنواع:رخص المرض قصيرة الأمد ، رخص المرض متوسطة الأمد ، رخص المرض طويلة الأمد ، رخص المرض الناتج عن مزاولة العمل.
    أـ أحكام عامة:
    ـ إذا أصيب الموظف (ة) بمرض مثبت قانونيا يجعله غير قادر عن العمل،له الحق في رخصة لأسباب صحية.
    ـ يتقاضى الموظف(ة) الموجود(ة) في رخصة لأسباب صحية مجموع أو نصف الأجرة (حسب الحالات) كما هي محددة في قانون المعاشات المدنية، و في جميع الحالات يستفيد المعني من التعويضات العائلية.
    ـ في حالة عدم تقديم الشواهد الطبية اللازمة،تقطع للموظف الأجرة المدفوعة خلال مدة التغيب مع إخضاعه للعقوبات التأديبية عند الاقتضاء.
    ـ تمنح الرخص القصيرة الأمد مباشرة من لدن رئيس الإدارة، و لا تمنح رخص المرض الأخرى إلا بعد موافقة المجلس الصحي.
    ـ بعد انقضاء الرخصة لأسباب صحية،كيفما كان نوعها،و أرتأى المجلس الصحي أن الموظف غير قادر على مزاولة عمله فإنه:
    1ـ إما يجعله حتما في وضعية التوقيف المؤقت في انتظار شفائه، و ذلك في حالة عدم ثبوت عجزه النهائي.
    2ـ أو يحال على التقاعد إذا ثبت نهائيا أنه غير قادر على العمل ، و شريطة توفره على شروط الحصول على المعاش.
    3ـ أو يعفى إن لم يكن له الحق في المعاش.
    ب ـ رخص المرض قصيرة الأمد:
    يمكن أن يستفيد منها الموظف الرسمي و المتدرب على أساس مدة أقصاها 6 أشهر خلال 12 شهرا متتابعة من العمل. و تكون الوضعية المالية للموظف (ة) المستفيد (ة) من رخصة مرض قصيرة الأمد كالتالي:
    ـ 3 أشهر الأولى: الراتب الأساسي + التعويض عن الإقامة + نصف التعويضات النظامية + التعويضات العائلية.
    ـ 3 أشهر الأخيرة:نصف الراتب الأساسي + نصف التعويض عن الإقامة + ربع التعويضات النظامية + التعويضات العائلية.
    و بعد ذلك تطبق على الموظف الأحكام العامة المشار إليها سابقا.
    ج ـ رخص المرض متوسطة الأمد:
    تمنح للموظف المصاب بمرض يجعله غير قادر على القيام بعمله و يستلزم مداواة و علاجات طويلة. هذا و لا يجوز أن يزيد مجموع الرخصة على ثلاث سنوات:
    ـ السنتان الأولى و الثانية: المرتب الأساسي + التعويض عن الإقامة + نصف التعويضات النظامية + التعويضات العائلية.
    ـ السنة الأخيرة:نصف المرتب الأساسي + نصف التعويضات عن الإقامة + ربع التعويضات النظامية + التعويضات العائلية. و بعد ذلك تطبق على الموظف الأحكام العامة المشار إليها سابقا.
    د ـ رخص المرض طويلة الأمد:
    تمنح للموظف الرسمي أو المتدرب في حالة إصابته بأحد الأمراض الآتية: الأمراض السرطانية ، الجذام ، السيدا ، شلل الأطراف الأربعة ، زرع عضو حيوي ، الذّهان المزمن ، الاضطرابات الخطيرة في الشخصية ، الجنون.
    و مدتها القصوى 5 سنوات:
    ـ 3 سنوات الأولى : المرتب الأساسي + التعويض عن الإقامة + نصف التعويضات النظامية + التعويضات العائلية.
    ـ 2 سنوات الأخيرة: نصف المرتب الأساسي + نصف التعويض عن الإقامة + ربع التعويضات النظامية + التعويضات العائلية.
    و بعد ذلك تطبق على الموظف الأحكام العامة المشار إليها سابقا.
    هـ ـ الرخص بسبب أمراض أو إصابات ناتجة عن مزاولة العمل:
    إذا أصيب الموظف بمرض أو استفحل هذا المرض عليه أثناء أو بمناسبة مزاولة العمل، أو من خلال قيامه بعمل تضحية للصالح العام (فيضانات،حريق،زلزال...) أو لإنقاذ حياة واحد أو أكثر من الأشخاص، أو على إثر حادثة وقعت له بمناسبة مزاولة مهامه، فإن الموظف يستفيد من رخصة مرض ناتج عن مزاولة العمل و من مجموع أجرته إلى أن يصبح قادرا على استئناف عمله أو أن يتم الاعتراف له نهائيا بعدم قدرته على العمل و يحال على التقاعد، فيتمتع آنذاك بمعاش التقاعد و معاش الزمانة، كما يمكن أن يستفيد من معاش الزمانة مع أجرته إذا رجع إلى عمله مع نسبة العجز تقدر بـ 25 ***1642; على الأقل. هذا و يستفيد أيضا من استرجاع المصاريف الطبية و تلك المترتبة عن المرض او الحادثة.
    3) رخصة الولادة:
    ـ مدتها 14 أسبوعا ،تبتدئ قبل تاريخ الوضع بأربعة أسابيع، أو من تاريخه إذا كان سابقا لأوانه،علما أنه ينبغي تقديم شواهد طبية في الشهر الثالث و السادس و الثامن، و يجب أن تتضمن الشهادة الأخيرة التاريخ المتوقع للوضع.
    ـ إذا وضعت الحامل مولودا ميتا،فإن ذلك لا يمنعها من الاستفادة من رخصة الولادة تحتسب من تاريخ الوضع.
    ـ إذا كان الوضع ناتجا عن إجهاض طبيعي ابتداء من الشهر السابع،تستفيد أيضا من الرخصة المذكورة ابتداء من تاريخ الإجهاض.
    ـ تتقاضى الموظفة مجموع الأجرة خلال مدة الرخصة.
    ـ عند انتهاء مدة الرخصة يعبأ استئناف العمل مع إرفاقه بعقد ازدياد المولود.
    4) الرخصة بدون أجر:
    يمكن للموظف بطلب منه و بعد موافقة الإدارة أن يستفيد مرة واحدة كل سنتين من رخصة بدون أجر لا تتعدى شهرا واحدا غير قابل للتقسيط.

    هيكلة الوزارة مركزيا و جهويا و محليا


    أولاـ الهيكلة المركزية للوزارة:
    تناط بوزارة التربية الوطنية ، وفقا للنصوص التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل المهام التالية:
    + إعداد و تنفيذ سياسة الحكومة في مجالي التعليم الأولي و الابتدائي و الثانوي و تكوين الأطر التعليمية و الأقسام التحضيرية.
    + الارتقاء بالتعليم المدرسي الخصوصي في هذه المجالات.
    + إعداد سياسة الحكومة في مجال التربية للجميع لفائدة الأطفال غير الممدرسين أو المنقطعين عن الدراسة.
    + السهر على تنظيم بنياتها الإدارية و على توزيع الموارد الموضوعة رهن إشارتها مع مراعاة الأولويات و الأهداف الوطنية.
    و تتألف وزارة التربية الوطنية من المكونات التالية:
    ـ ديوان الوزير،
    ـ إدارة مركزية تمارس وصايتها على الأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين، و تشمل على:
    + المفتشية العامة للتربية و التكوين،
    + الكتابة العامة،
    + مديرية التقويم و تنظيم الحياة المدرسية و التكوينات المشتركة بين الأكاديميات،
    + مديرية المناهج،
    + المركز الوطني للتجديد التربوي و التجريب،
    + مديرية الارتقاء بالرياضة المدرسية،
    + مديرية الاستراتيجية و الإحصاء و التخطيط،
    + مديرية إدارة منظومة الإعلام،
    + مديرية الشؤون القانونية و المنازعات،
    + مديرية الشؤون العامة و الميزانية و الممتلكات،
    + مديرية الموارد البشرية و تكوين الأطر،
    + مديرية التعاون و الارتقاء بالتعليم المدرسي الخصوصي،
    + قسم الاتصال،
    المصدر: مرسوم رقم 2.02.382 صادر في 17 يوليوز 2002 بشأن اختصاصات و تنظيم وزارة التربية الوطنية

    لمزيد من التفاصيل حول " اختصاصات مكونات الإدارة المركزية للوزارة " يرجى ولوج الرابط التالي:
    http://www.dafatiri.com/vb/showthread.php?t=432988

    ثانياـ الهيكلة الجهوية (الأكاديميات الجهوية):
    1) ما هي الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين ؟
    مؤسسة عمومية تم إحداثها في كل جهة من جهات المملكة،تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي، و تخضع لوصاية الدولة لضمان تقيد أجهزتها المختصة بأحكام القانون المنظم خصوصا ما يتعلق بالمهام المسندة إليها، و الحرص بوجه عام على تطبيق النصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية.
    و تهدف هذه الوصاية كذلك إلى السهر على احترام الأكاديميات لتطبيق النصوص المتعلقة بمؤسسات التربية و التكوين و النظام المدرسي، و كذا شروط التعيين في مهام الإدارة التربوية. و تمارس هذه الوصاية من لدن السلطة الحكومية المختصة طبقا للظهير الشريف المتعلق بتعيين أعضاء الحكومة و النصوص المتخذة لتطبيقه.
    كما تخضع الأكاديميات للمراقبة المالية للدولة المطبقة على المؤسسات العمومية وفقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.

    2) ما هي اختصاصاتها ؟
    تناط بالأكاديميات في حدود دائرة نفوذها الترابي، و في إطار الاختصاصات المسندة إليها مهمة تطبيق السياسة التربوية و التكوينية، مع مراعاة الأولويات و الأهداف الوطنية المحددة من لدن السلطة الحكومية الوصية. و لهذا الغرض تضطلع الأكاديميات الجهوية بالمهام التالية:
    + إعداد مخطط تنموي للأكاديمية يشمل مجموعة من التدابير و العمليات ذات الأولوية في مجال التمدرس طبقا للتوجيهات و الأهداف الوطنية، مع إدماج الخصوصيات و المعطيات الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية الجهوية في البرامج التربوية بما في ذلك الأمازيغية،
    + وضع الخرائط التربوية التوقعية على مستوى الجهة بتنسيق مع الجهات المعنية و بالتشاور مع الجماعات المحلية و المندوبيات الجهوية للتكوين المهني، و لهذا الغرض تقوم هذه المندوبيات بإخبار الأكاديميات ببرامجها في مجال التكوين المهني.
    + السهر على إعداد الخريطة المدرسية الجهوية و تكوين شبكات مؤسسات التربية و التكوين في الجهة.
    + المساهمة في تحديد حاجيات الشباب في مجال التكوين المهني أخذا في الاعتبار الخصوصيات الاقتصادية الجهوية، و اقتراحها على المندوبية الجهوية للتكوين المهني.
    + وضع و تطوير التكوينات التقنية الأساسية ذات الأهداف المهنية الخاضعة للنظام المدرسي و كذا التكوين المهني بالتمرس أو بالتناوب الذي تقوم به الإعداديات و الثانويات.
    + وضع برنامج توقعي متعدد السنوات للاستثمارات المتعلقة بمؤسسات التعليم و التكوين، و ذلك على أساس الخريطة التربوية التوقعية.
    + تحديد العمليات السنوية للبناء و التوسيع و الإصلاحات الكبرى و التجهيز المتعلقة بمؤسسات التربية و التكوين.
    + إنجاز مشاريع البناء و التوسع و الإصلاحات الكبرى و التجهيز المتعلقة بمؤسسات التربية و التكوين و القيام بتتبعها، مع إمكانية تفويض إنجازها عند الاقتضاء إلى هيئات أخرى في إطار اتفاقية.
    + القيام في عين المكان بمراقبة حالات كل مؤسسات التربية و التكوين و جودة صيانتها و مدى توفرها على وسائل العمل الضرورية. و لهذا الغرض يتعين عليها أن تتدخل على الفور لتدارك كل اختلال يعوق حسن سير المؤسسات المذكورة و تجهيزاتها أو يلحق ضررا بمحيطها أو جماليتها أو مناخها التربوي.
    + ممارسة الاختصاصات المفوضة إليها من لدن السلطة الحكومية الوصية في مجال تدبير الموارد البشرية.
    + الإشراف على البحث التربوي على المستوى الإقليمي و المحلي و على الامتحانات و تقييم العمليات التعليمية على مستوى الجهة و مراقبة هذه العمليات على المستوى الإقليمي و المحلي و العمل على تطوير التربية البدنية و الرياضة المدرسية بتنسيق مع المصالح المختصة.
    + القيام بمبادرات للشراكة مع الهيئات و المؤسسات الجهوية الإدارية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية بهدف إنجاز المشاريع الرامية إلى الارتقاء بمستوى التربية و التكوين في الجهة.
    + إعداد الدراسات المتعلقة بالتربية و التكوين و الإشراف على النشر و التوثيق التربوي على مستوى الجهة، و المساهمة في البحوث و الإحصائيات الجهوية و الوطنية.
    + إعداد سياسة التكوين المستمر لفائدة الموظفين التربويين و الإداريين و وضعها موضع التنفيذ.
    + تسليم رخص لفتح أو توسيع أو إدخال تغيير على مؤسسات التعليم الأولي او التعليم المدرسي الخصوصي طبقا للنصوص التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل.
    + تقديم كل توصية تتعلق بالقضايا التي تجاوز إطار الجهة إلى السلطات الحكومية المعنية، و ذلك من أجل ملاءمة آليات و برامج التربية و التكوين مع حاجيات الجهة.
    + تقديم خدمات في كل مجالات التربية و التكوين.

    كما يفوض إلى الأكاديميات الجهوية ممارسة الاختصاصات المتعلقة بمجال تدبير الموارد البشرية التالية:
    + التعويضات العائلية (الزواج،الازدياد،الطلاق و الحضانة،متابعة الأبناء للدراسة،الكفالة و التحمل العائلي).
    + الاقتطاع من رواتب الموظفين المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة،
    + رخص المرض قصيرة الأمد التي لا تتجاوز مدتها 90 يوما،
    + رخصة الحج.
    + الرخص الاستثنائية لأسباب عائلية أو خطيرة.
    + الترخيص بالتغيب لفائدة أعضاء المجالس الجماعية و ممثلي الجمعيات و النقابات المهنية و التعاضديات.
    + رخصة الولادة.
    + تبليغ القرارات المجسدة للوضعية الإدارية.
    + شهادة العمل.
    + شهادة الأجرة.

    3) من يسير الأكاديمية ؟
    يسير الأكاديمية مدير، و يديرها مجلس إداري.
    يتألف المجلس الإداري الذي ترأسه السلطة الحكومية الوصية من:
    ـ ممثلي الإدارة المعنية (الأكاديمية، النيابات)
    ـ رئيس مجلس الجهة
    ـ والي الجهة
    ـ عمال عمالات و أقاليم الجهة
    ـ رؤساء المجموعات الحضرية
    ـ رؤساء المجالس الإقليمية
    ـ رئيس المجلس العلمي للجهة،
    ـ رئيس أو رؤساء الجامعات المتواجدة في الجهة
    ـ المندوب الجهوي لإدارة التكوين المهني
    ـ رؤساء الغرف المهنية بالجهة (ممثل واحد عن كل قطاع)
    ـ ممثل اللجنة الأولمبية للجهة
    ـ ستة ممثلين عن الأطر التعليمية من أعضاء اللجان الثنائية على مستوى الجهة (بنسبة ممثلين اثنين عن كل سلك تعليمي و ممثلين اثنين عن الأطر الإدارية و التقنية)
    ـ ممثل واحد عن جمعيات التعليم المدرسي الخصوصي
    ـ ممثل واحد عن مؤسسات التعليم الأولي
    بالإضافة إلى ممثلي السلطات الحكومية المكلفة بـ: التربية الوطنية،الداخلية،المالية،السياحة،التعليم العالي،الأوقاف و الشؤون الإسلامية،إعداد التراب الوطني و التعمير ، الفلاحة و الصيد البحري،التشغيل و التكوين المهني،الشؤون الثقافية، الصحة، الشبيبة و الرياضة،التجهيز،الأسرة و التضامن...
    هذا و يجوز لرئيس مجلس الأكاديمية أن يدعو لحضور اجتماعات المجلس على سبيل الاستشارة كل شخص ذي فائدة.

    4) ما هي اختصاصات مجلس الأكاديمية ؟
    يتمتع مجلس الأكاديمية بجميع السلط و الصلاحيات اللازمة لإدارة الأكاديمية، و خاصة فيما يتعلق بـ:
    ـ البرنامج التوقعي الجهوي لتكوين الأطر التعليمية و الإدارية و التقنية،
    ـ البرنامج التوقعي للبناء و التوسيع و الإصلاحات الكبرى لمؤسسات التربية و التكوين،
    ـ سير مؤسسات التربية و التكوين،
    ـ تكوين شبكات مؤسسات التربية و التكوين،

    5) ما هي اختصاصات مدير الأكاديمية ؟
    ـ تدبير شؤون الأكاديمية و العمل باسمها و مباشرة أو الإذن في مباشرة جميع الأعمال و العمليات المتعلقة بها،
    ـ تمثيل الأكاديمية إزاء كل شخص ذاتي أو معنوي،
    ـ تمثيل الأكاديمية أمام المحاكم و إقامة جميع الدعاوى القضائية الرامية إلى الدفاع عن مصالح الأكاديمية، غير أنه يلزم بإطلاع رئيس مجلس الأكاديمية على ذلك في الحال،
    ـ تدبير شؤون هيئة المستخدمين الخاصة بالأكاديمية،
    ـ تدبير الموارد البشرية طبقا للاختصاصات المفوضة للأكاديميات،
    ـ إدارة جميع المصالح التابعة للأكاديمية،
    ـ إعداد و اقتراح مشروع الميزانية على مجلس الأكاديمية مع مراعاة الأولويات و الأهداف الوطنية المحددة من لدن السلطة الحكومية الوصية،
    ـ مسك محاسبة النفقات الملتزم بها و تصفية و إثبات نفقات الأكاديمية و مداخيلها طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

    6) الهيكلة التنظيمية للأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين:

    المصادر: ـ ظهير شريف رقم 1.00.203 صادر في 19 ماي 2000 بتنفيذ القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات.
    ـ مرسوم رقم 2.00.1016 صادر في 29 يوليو2001 بتنفيذ القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية.
    ـ قرار لوزير التربية الوطنية رقم 04.1747 صادر في 20 شتنبر 2004 بتفويض بعض الاختصاصات للأكاديميات الجهوية.





    ثالثاـ الهيكلة المحلية (النيابات الإقليمية):

    تعتبر النيابات الإقليمية مصلحة خارجية لوزارة التربية الوطنية،حيث توجد النيابة في كل عمالة أو إقليم. و يمثل النائب الإقليمي وزير التربية الوطنية و يوقع بتفويض منه.

    1) مهام النيابات الإقليمية:
    ـ تقوم في نطاق نفوذها الترابي بالمساهمة في وضع و تطبيق سياسة الوزارة في ميدان التعليم الأولي و الابتدائي و الثانوي بشقيه الإعدادي و التأهيلي، و ذلك عن طريق وضع و تنفيذ مشاريع تنطلق من المخططات و التوجهات الوطنية، بشكل يراعي الخصوصيات الإقليمية و المحلية.
    ـ تقوم بإعداد الخرائط المدرسية على المستوى الإقليمي و برمجة حاجيات الإقليم و العمالة من البناءات و التجهيزات المدرسية و الموارد البشرية و المالية.
    ـ تقوم كذلك ، بتنسيق مع الأكاديميات و كل الجهات المختصة، بتتبع و تقييم العمل التربوي في المؤسسات التعليمية العمومية و الخصوصية و مراكز التكوين،
    ـ تشرف على تنظيم الإعلام المدرسي و التوجيه المدرسي و المهني.
    ـ تناط بنيابات وزارة التربية الوطنية أيضا مهام تنظيم و تتبع و تقويم عمل هيئات التفتيش مع الحرص على احترام اختصاصاتها، و كذا عمل هيئات التأطير العاملة بها في مجالات التربية و التخطيط و التوجيه و الاقتصاد. كما يناط بها إعداد و تنفيذ برامج التكوين المستمر لفائدة الأطر العاملة تحت نفوذها.
    ـ تتولى نيابات وزارة التربية الوطنية تدبير مواردها البشرية العاملة في إطار نفوذها الترابي، و ذلك باتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لضبط و سدّ حاجيات المؤسسات التعليمية من الأطر التربوية و الإدارية و الخدماتية.
    ـ تسهر على صرف ميزانيتها و تتبع برامج البناءات و ترميم و صيانة و تدبير الوسائل المادية و المالية المتوفرة لديها.
    ـ تقوم بتنظيم الوقاية الصحية و تتبع مختلف العمليات المتعلقة بمحو الأمية في إطار التربية غير النظامية، و تنمية الشراكة و التعاون مع الهيئات الحكومية و غير الحكومية، و تعمل على انفتاح المؤسسات التعليمية على محيطها الاجتماعي و الثقافي و الاقتصادي في إطار الجماعة المحلية.
    ـ الإشراف على التوثيق التربوي و الإداري، و على تدبير و حسن استغلال الوسائل التعليمية و الديداكتيكية و التربوية.

    2) من يسير النيابة الإقليمية ؟ و ما هي اختصاصاته ؟
    يسير النيابة نائب يعين بقرار لوزير التربية الوطنية، و تناط به المهام التالية:
    ـ تدبير قطاع التربية الوطنية بالعمالة أو الإقليم وفقا للاختصاصات المنصوص عليها أعلاه.
    ـ تنفيذ مخططات السياسة التعليمية و توفير الظروف التي تضمن إنجازها محليا وفق توجهات الوزارة.
    ـ الإشراف على كل المصالح التابعة للنيابة و مؤسسات التربية و التكوين.
    ـ السهر على احترام أخلاقيات المهنة في أوساط الأطر التربوية و الإدارية و العمل على إذكاء الإحساس بالمسؤولية لديهم.
    ـ تمثيل وزارة التربية الوطنية لدى السلطات المحلية و الإقليمية و الهيئات المنتخبة، و المصالح الخارجية لمختلف الوزارات و المنظمات و الجمعيات بالعمالة أو بالإقليم.

    3) كيف يتم تصنيف النيابات بالمملكة ؟
    يتم تصنيف نيابات وزارة التربية الوطنية حسب عدد التلاميذ و الأطر التعليمية بكل نيابة. و تتراوح عدد المصالح المكونة لكل نيابة بين خمس مصالح و مصلحة واحدة كما يبين ذلك الجدول أسفله:

    المصدر: قرار لوزير التربية الوطنية رقم 1192.99 صادر في 5 غشت 1999 بشأن تحديد اختصاصات و تنظيم نيابات وزارة التربية الوطنية.

    النظام الأساسي الخاص بالمؤسسات التعليمية


    مرسوم رقم 2.02.376
    صادر في 6 جمادى الأولى1423(17 يوليو2002 )
    بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية و التعليم العمومي
    كما وقع تغييره و تتميمه


    الوزير الأول ؛
    بعد الاطلاع على الظهير الشريف رقم 225 .1.61 الصادر في 2 رمضان 1381 (7 فبراير 1962) بتحديد اختصاصات وزير التربية الوطنية الراجعة لتنظيم الدروس و النظام المدرسي لمؤسسات التعليم و مؤسسات التكوين التربوي التابعة لوزارة التربية الوطنية و لا سيما الفصل الأول منه ؛
    و على الظهير الشريف رقم 1.61.237 الصادر في 19 من ربيع الآخر 1382(19 سبتمبر1962) المحدد بمقتضاه اختصاصات وزير التربية الوطنية في ميدان إحداث أو تحويل بعض مؤسسات التعليم و التكوين التربوي التابعة لوزارته و كذا في ميدان تسمية أو تغيير أسماء هذه المؤسسات ؛
    و على القانون رقم00-07 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 203-00-1 بتاريخ 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000 ) ؛
    و على المرسوم رقم 2.96.956 الصادر في 6 شوال 1418 (4 فبراير 1998) بشأن اختصاصات و تنظيم وزارة التربية الوطنية ؛
    و على المرسوم رقم 742 .2.85 الصادر في 18 من محرم 1406 (4 أكتوبر 1985) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية ، كما وقع تغييره و تتميمه ؛
    و على المرسوم رقم 2.75.680 الصادر في 11 من شوال 1395 (17 أكتوبر 1975) بشأن التعويضات الممنوحة للمعلمين المنتدبين للقيام بمهام مدير مدرسة ابتدائية، كما وقع تغييره و تتميمه ؛
    و على المرسوم رقم 682 .2.75 الصادر في 11 شوال 1395 (17 أكتوبر 1975) بشأن التعويضات الممنوحة لموظفي التعليم المنتدبين للقيام بمهام مدير و مرب بمؤسسات تعليم الطور الثاني، كما وقع تغييره و تتميمه.
    و بعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 22 من ربيع الآخر1423(4 يوليو2002)،
    رسم ما يلي :

    الباب الأول
    التعريف

    المادة 1
    توضع مؤسسات التربية والتعليم العمومي تحت سلطة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في حدود دائرة نفوذها الترابي ، وتقدم خدمات التربية والتعليم في سائر مراحل التعليم الأولي و الابتدائي و الثانوي .
    المادة 2
    تنقسم مؤسسات التربية و التعليم العمومي إلى :
    ـ المدرسة الابتدائية : و تختص بالمرحلة الابتدائية ، و يمكن أن تضم تعليما أوليا أو تعليما إعداديا دون مستوى السنة النهائية أو هما معا ، كما يمكنها أن تشتمل على فرع أو عدة فروع ؛
    ـ الثانوية الإعدادية : و تختص بالمرحلة الإعدادية ، و يمكن أن تضم تعليما ابتدائيا أو تعليما تأهيليا دون مستوى السنة النهائية من التعليم التأهيلي، أو هما معا ؛
    ـ الثانوية التأهيلية : و تختص بالمرحلة التأهيلية ، و يمكن أن تضم تعليما ثانويا إعداديا ، أو أقساما تحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا أو أقساما لتحضير شهادة التقني العالي أو كل ذلك .
    و يمكن أن تشتمل مؤسسات التربية والتعليم العمومي على أقسام تطبيقية لفائدة مراكز التكوين التابعة لقطاع التربية الوطنية.
    المادة 3

    يمكن إحداث ثانويات تأهيلية نموذجية يتم تحديد مواصفاتها بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية بناء على اقتراح من مجلس الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين المعنية .
    المادة 4
    يمكن أن تشمل الخدمات التي توفرها مؤسسات التربية و التعليم العمومي علاوة على المراحل التعليمية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه ، خدمات تربوية و تثقيفية مختلفة منها على الخصوص :
    ـ إنجاز برامج للتكوين والتكوين المستمر لفائدة العاملين بالمؤسسة أو بمؤسسات أخرى ؛
    ـ الجمع بين التربية النظامية و التربية غير النظامية على سبيل التعاقب ، و إنجاز برامج للدعم التربوي و محاربة الأمية ؛
    ـ استضافة العروض العلمية و الثقافية و الفنية و الرياضية و التكنولوجية .
    المادة 5
    تقوم مؤسسات التربية و التعليم العمومي بإنجاز الخدمات المشار إليها في المادة 4 أعلاه ، وفق توزيع محكم لها و تدبير أمثل لاستعمال الحجرات و التجهيزات التي تتوافر عليها كل مؤسسة ، و ذلك عن طريق تمديد و تنسيق الأوقات طوال النهار و أثناء الساعات المسائية و خلال أيام الأسبوع و العطل المدرسية.
    المادة 6
    يمكن أن تتوفر مؤسسات التربية و التعليم العمومي على مختبرات و على قاعات متخصصة ، و لا سيما منها قاعات متعددة الوسائط .
    كما يمكن أن تتوافر هذه المؤسسات على أقسام داخلية أو مطاعم مدرسية تقدم خدماتها لفائدة التلاميذ . و تحدد قواعد تقديم هذه الخدمات بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية .
    المادة 7
    تحدث و تسمى و تغير تسمية مؤسسات التربية والتعليم العمومي بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية بناء على اقتراح من مدير الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين المعنية
    المادة 8
    يحدد النظام المدرسي بمؤسسات التربية و التعليم العمومي و كذا شروط الحصول على الشهادات المسلمة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية .
    البـاب الثانـي
    آليات التأطير و التدبير التربوي و الإداري

    المادة 9
    تتكون آليات التأطير و التدبير التربوي و الإداري بمؤسسات التربية و التعليم العمومي من إدارة تربوية و مجالس .
    و يمكن للمؤسسات المذكورة أن تتلقى دعما تقنيا أو ماديا أو ثقافيا من لدن هيئات عامة أو خاصة في إطار اتفاقيات للشراكة ، و ذلك في نطاق المهام الموكولة لها و تحت مسؤوليتها .
    الفـرع الأول
    الإدارة التربوية

    المادة 10
    يشرف على تسيير مؤسسات التربية و التعليم العمومي حسب المراحل التعليمية المنصوص عليها في المادة2 أعلاه ، الأطر التالية :
    أ ـ بالنسبة للمدرسة الابتدائية :المديـــر ؛
    "غير أنه يمكن إسناد مهمة تسيير كل فرع لمدرسة ابتدائية يتجاوز عدد أقسامه ثلاثة ، إلى استاذ "للتعليم الابتدائي من بين العاملين به،دون إعفائه من تقديم حصته الأسبوعية كاملة في التدريس.
    "و يتم تعيين الأستاذ المكلف بتسيير فرع المدرسة الابتدائية من لدن السلطة الحكومية المكلفة "بالتربية الوطنية، بعد اقتراح من الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين المعنية".
    ب ـ بالنسبة للثانوية الإعدادية :
    المدير ، حارس أو حراس عامون للخارجية ، حارس عام للداخلية في حالة توافر المؤسسة على أقسام داخلية أو مطاعم مدرسية ؛
    ج ـ بالنسبة للثانوية التأهيلية:
    المدير ، الناظر ، مدير الدراسة في حالة توافر المؤسسة على أقسام تحضيرية لولوج المعاهد و المدارس العليا أو أقسام لتحضير شهادة التقني العالي ، رئيس للأشغال بالنسبة للمؤسسات التقنية ، حارس أو حراس عامون للخارجية ، حارس عام للداخلية في حالة توافر المؤسسة على أقسام داخلية أو مطاعم مدرسية .
    المادة 11
    المدير
    يقوم مدير المؤسسة ، مع مراعاة المهام المسندة لمجلس التدبير المنصوص عليها في المادة 18 بعده ، بما يلي :
    ـ الإشراف على التدبير التربوي و الإداري و المالي للمؤسسة و مراقبة العاملين بها في إطار احترام النصوص التشريعية و التنظيمية و المذكرات و المناشير المصلحية الجاري بها العمل ؛
    ـ رئاسة مجالس المؤسسة المنصوص عليها في الفرع الثاني من هذا المرسوم و اتخاذ الإجراءات و التدابير اللازمة لتطبيق مقرراتها ؛
    ـ العمل على ضمان حسن سير الدراسة و النظام في المؤسسة و توفير شروط الصحة و السلامة للأشخاص و الممتلكات ؛
    ـ اقتراح توفير وسائل العمل الضرورية لتدبير شؤون المؤسسة على الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين المعنية ؛
    ـ إعداد برنامج العمل السنوي الخاص بأنشطة المؤسسة و العمل على تنفيذه بعد دراسته من قبل مجلس التدبير و عرضه على مدير الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين المعنية قصد المصادقة عليه؛
    ـ إبرام اتفاقــيات للشراكة ، مع مراعاة مقتضيات المادة 9 أعلاه ، و عرضها قــبل الشروع في تنفيذها على موافقة مدير الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين المعنية ؛
    ـ تمثيل المؤسسة محليا إزاء السلطات العمومية و الهيئات المنتخبة ؛
    ـ وضع تقرير عام سنوي حول نشاط و سير المؤسسة و عرضه على مجلس التدبير.
    المادة 12
    مدير الدراسة
    يقوم مدير الدراسة بالأقسام التحضيرية لولوج المعاهد و المدارس العليا أو بأقسام تحضير شهادة التقني العالي تحت إشراف مدير المؤسسة ، بما يلي :
    ـ تتبع و تنسيق أعمال الموظفين القائمين بمهام العمل التربوي الخاص بالأقسام التحضيرية لولوج المعاهد و المدارس العليا أو بأقسام تحضير شهادة التقني العالي ؛
    ـ السهر على تنفيذ البرامج و المناهج و الأنشطة التربوية المختلفة المتعلقة بالأقسام التحضيرية للمعاهد و المدارس العليا أو بأقسام تحضير شهادة التقني العالي ؛
    ـ تنظيم و تتبع و مراقبة مختلف عمليات التقويم و الامتحانات ؛
    ـ الإشراف على تنظيم التداريب الخاصة بتلامذة الأقسام التحضيرية للمعاهد و المدارس العليا أو بأقسام تحضير شهادة التقني العالي ؛
    ـ المســـاهمة في توجــيه و إرشــاد التلاميذ لولوج الأقسام التحضيرية للمعاهد و المدارس العليا أو أقسام تحضير شهادة التقني العالي .
    المادة 13
    الناظر
    يقوم ناظر المؤسسة مع مراعاة مقتضيات المادة 12 أعلاه ، بما يلي :
    ـ تتبع أعمال الموظفين القائمين بمهام العمل التربوي و تنسيقها؛
    ـ السهر على تنظيم العمل التربوي و وضع جداول الحصص الدراسية ؛
    ـ تتبع تنفيذ المناهج و الأنشطة التربوية المختلفة ؛
    ـ إنجاز الأعمال التمهيدية لأشغال المجلس التربوي و تطبيق مقرراته ؛
    ـ العمل على تنفيذ جميع الإجراءات التطبيقية لإنجاز العمل التربوي ؛
    ـ المشاركة في تنظيم مختلف عمليات التقويم و الامتحانات و مراقبتها .
    المادة 14
    رئيس الأشغال
    يقوم رئيس الأشغال ، بما يلي :
    ـ المشاركة في برمجة مختلف أنشطة و حصص مواد التعليم التقني ؛
    ـ المساهمة في تنظيم مختلف عمليات التقويم و الامتحانات و تتبعها و مراقبتها ؛
    ـ التنسيق بين فروع التعليم التقني النظري و التطبيقي ؛
    ـ وضع برمجة سنوية لأنشطة التعليم التقني اعتمادا على مقررات المجالس التعليمية للشعب التقنية و تحديد خطة تطبيقها و السهر على تنفيذها ؛
    ـ تنظيم مختلف أجنحة المشاغل و المختبرات و ترتيب المعدات و المواد الأولية المستعملة بها و ترشيد استغلالها و العمل على صيانتها ؛
    ـ تنظيم التداريب و الزيارات الميدانية لتلاميذ و أساتذة شعب التعليم التقني؛
    ـ العمل على ربط علاقات مع القطاعات السوسيو اقتصادية لفائدة شعب التعليم التقني؛
    ـ اقتراح اقتناء و تجديد المعدات الخاصة بالتعليم التقـني .
    المادة 15
    الحارس العام للخارجية
    يقوم الحارس العام للخارجية ، بما يلي :
    ـ تتبع أوضاع التلاميذ التربوية و التعليمية و السيكولوجية و الاجتماعية والصحية ؛
    ـ ضبط ملفات التلاميذ و تتبعها و إنجاز الوثائق المتعلقة بتمدرسهم ؛
    ـ مراقبة تدوين نتائج التلاميذ بالملفات المدرسية من لدن المدرسين و إنجاز الأعمال الإدارية التكميلية المتعلقة بها ؛
    ـ تلقي التقارير بخصوص انضباط التلاميذ و عرض غير المنضبطين منهم على مجالس الأقسام عند الاقتضاء ؛
    ـ تنسيق أعمال المكلفين بمهام الحراسة التربوية العاملين تحت إشرافه و تأطيرهم و مراقبتهم ؛
    ـ المشاركة في تنظيم مختلف عمليات التقويم و الامتحانات و تتبعها و مراقبتها ؛
    ـ إعداد تقارير دورية حول مواظبة و سلوك التلاميذ و عرضها على مجالس الأقسام .
    المادة 16
    الحارس العام للداخلية
    يتولى الحارس العام للداخلية مسؤولية المحافظة على النظام و الانضباط في القسم الداخلي للمؤسسة ، و السهر على راحة التلاميذ و ضمان استقامتهم و نظافة محيطهم ، كما يقوم بمراقبة نشاطهم التربوي .
    و يقوم الحارس العام للداخلية علاوة على ذلك ، بتنشيط الحياة الثقافية و الرياضية و الفنية للتلاميذ الداخليين و تقديم المشورة لهم في هذا المجال .
    الفرع الثاني
    مجالس المؤسسة

    المادة 17
    تتكون مجالس مؤسسات التربية والتعليم العمومي من مجلس التدبير و المجلس التربوي و المجالس التعليمية و مجالس الأقسام.
    المادة 18
    مجلس التدبير
    يتولى مجلس التدبير المهام التالية :
    ـ اقتراح النظام الداخلي للمؤسسة في إطار احترام النصوص التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل ، و عرضه على مصادقة مجلس الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين المعنية ؛
    ـ دراسة برامج عمل المجلس التربوي و المجالس التعليمية و المصادقة عليها و إدراجها ضمن برنامج عمل المؤسسة المقترح من قبله ؛
    ـ دراسة برنامج العمل السنوي الخاص بأنشطة المؤسسة و تتبع مراحل إنجازه ؛
    ـ الاطلاع على القرارات الصادرة عن المجالس الأخرى و نتائج أعمالها و استغلال معطياتها للرفع من مستوى التدبير التربوي و الإداري و المالي للمؤسسة ؛
    ـ دراسة التدابير الملائمة لضمان صيانة المؤسسة و المحافظة على ممتلكاتها ؛
    ـ إبداء الرأي بشأن مشاريع اتفاقيات الشراكة التي تعتزم المؤسسة إبرامها ؛
    ـ دراسة حاجيات المؤسسة للسنة الدراسية الموالية ؛
    ـ المصادقة على التقرير السنوي العام المتعلق بنشاط و سير المؤسسة ، و الذي يتعين أن يتضمن لزوما المعطيات المتعلقة بالتدبير الإداري و المالي و المحاسبي للمؤسسة .
    المادة 19
    يتكون مجلس تدبير المؤسسة حسب المراحل التعليمية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه من :
    أـ بالنسبة للمدرسة الابتدائية:
    مدير المؤسسة بصفته رئيسا ؛ ممثل واحد عن هيئة التدريس عن كل مستوى دراسي من مستويات المرحلة الابتدائية ؛ ممثل واحد عن الأطر الإدارية و التقنية ؛ رئيس جمعية آباء و أولياء التلاميذ ؛ ممثل عن المجلس الجماعي التي توجد المؤسسة داخل نفوذه الترابي ؛
    ب ـ بالنسبة للثانوية الإعدادية :
    مدير المؤسسة بصفته رئيسا ؛ حارس أو حراس عامون للخارجية ؛ الحارس العام للداخلية في حالة توافر المؤسسة على أقسام داخلية أو مطاعم مدرسية ؛ ممثل واحد عن هيئة التدريس عن كل مادة دراسية ؛ مسير المصالح الاقتصادية ؛ مستشار في التوجيه التربوي ؛ ممثلين اثنين عــن الأطر الإدارية و التقنية ؛ رئيس جمعية آباء و أولياء التلاميذ ؛ ممثل عن المجلس الجماعي التي توجد المؤسسة داخل نفوذه الترابي ؛
    ج ـ بالنسبة للثانوية التأهيلية :
    مدير المؤسسة بصفته رئيسا ؛ مدير الدراسة في حالة توافر المؤسسة على أقسام تحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا أو أقسام لتحضير شهادة التقني العالي ؛ الناظر ؛ رئيس للأشغال بالنسبة للمؤسسات التقنية ؛ حارس أو حراس عامون للخارجية ؛ الحارس العام للداخلية في حالة توافر المؤسسة على أقسام داخلية أو مطاعم مدرسية ؛ ممثل واحد عن هيئة التدريس عن كل مادة دراسية ؛ ممثلين اثنين عن الأطر الإدارية و التقنية ؛ مسير المصالح الاقتصادية ؛مستشار في التوجيه التربوي؛ ممثلين اثنين عن تلاميذ المؤسسة ؛ رئيس جمعية آباء و أولياء التلاميذ ؛ ممثل عن المجلس الجماعي التي توجد المؤسسة داخل نفوذه الترابي.
    و يجوز لرئيس مجلس تدبير المؤسسة أن يدعو لحضور اجتماعات المجلس على سبيل الاستشارة كل شخص يرى فائدة في حضوره بما في ذلك ممثلين عن تلاميذ المدرسة الابتدائية و الثانوية الإعدادية .
    المادة 20
    يجتمع مجلس تدبير المؤسسة بدعوة من رئيسه كلما دعت الضرورة إلى ذلك ، و على الأقل مرتين في السنة :
    ـ دورة في بداية السنة الدراسية ، و تخصص لتحديد التوجهات المتعلقة بتسيير المؤسسة ، وعلى الخصوص:
    * دراسة برنامج العمل السنوي الخاص بأنشطة المؤسسة و الموافقة عليه ؛
    * تحديد الإجراءات المتعلقة بتنظيم الدخول المدرسي .
    ـ دورة في نهاية السنة الدراسية ، و تخصص لدراسة منجزات و حاجيات المؤسسة و بصفة خاصة :
    * النظر في التقرير السنوي العام المتعلق بنشاط و سير المؤسسة و المصادقة عليه ؛
    * تحديد حاجيات المؤسسة للسنة الدراسية الموالية و الموافقة عليها .
    المادة 21
    يشترط لصحة مداولات مجلس تدبير المؤسسة أن يحضرها ما لا يقل عن نصف أعضائه في الجلسة الأولى و في حالة عدم اكتمال النصاب يوجه استدعاء ثان في ظرف أسبوع و يكون النصاب بالحاضرين .
    و تتخذ القرارات بأغلبية الأصوات ، فإن تعادلت رجح الجانب الذي ينتمي إليه رئيس المجلس .
    المادة 22
    تحدد كيفيات اختيار أعضاء مجلس تدبير المؤسسة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية.
    المادة 23
    المجلس التربوي

    تناط بالمجلس التربوي للمؤسسة المهام التالية :
    ـ إعداد مشاريع البرامج السنوية للعمل التربوي للمؤسسة و برامح الأنشطة الداعمة و الموازية و تتبع تنفيذها و تقويمها ؛
    ـ تقديم اقتراحات بشأن البرامج و المناهج التعليمية و عرضها على مجلس الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين المعنية ؛
    ـ التنسيق بين مختلف المواد الدراسية ؛
    ـ إبداء الرأي بشأن توزيع التلاميذ على الأقسام و كيفيات استعمال الحجرات و استعمالات الزمن ؛
    ـ برمجة الاختبارات و الامتحانات التي يتم تنظيمها على صعيد المؤسسة و المساهمة في تتبع مختلف عمليات إنجازها ؛
    ـ دراسة طلبات المساعدة الاجتماعية و اقتراح التلاميذ المترشحين للاستفادة منها و عرضها على مجلس التدبير ؛
    ـ تنظيم الأنشطة و المباريات و المسابقات الثقافية و الرياضية و الفنية .
    المادة 24
    يتكون المجلس التربوي حسب المراحل التعليمية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه من :
    أ ـ بالنسبة للمدرسة الابتدائية :
    مدير المؤسسة بصفته رئيسا ؛ ممثل واحد عن هيئة التدريس عن كل مستوى دراسي من مستويات المرحلة الابتدائية ؛ رئيس جمعية آباء و أولياء تلاميذ المؤسسة؛
    ب ـ بالنسبة للثانوية الإعدادية :
    مدير المؤسسة بصفته رئيسا ؛ الحراس العامون للخارجية ؛ ممثل واحد عن هيئة التدريس عن كل مادة دراسية ؛ مستشار في التوجيه التربوي ؛ رئيس جمعية آباء و أولياء تلاميذ المؤسسة ؛
    ج ـ بالنسبة للثانوية التأهيلية :
    مدير المؤسسة بصفته رئيسا ؛ مدير الدراسة في حالة توافر المؤسسة على أقسام تحضيرية لولوج المعاهد و المدارس العليا أو أقسام لتحضير شهادة التقني العالي ؛ ناظر المؤسسة ؛ الحراس العامون للخارجية ؛ ممثل واحد عن هيئة التدريس عن كل مادة دراسية ؛ مستشار في التوجيه التربوي؛ ممثلين اثنين عن تلاميذ المؤسسة ؛ رئيس جمعية آباء و أولياء تلاميذ المؤسسة .
    و يتم تعيين أعضاء المجلس التربوي من لدن مدير الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين المعنية .
    المادة 25
    يجتمع المجلس التربوي بدعوة من رئيسه كلما دعت الضرورة إلى ذلك ، و على الأقل دورتين في السنة
    المادة 26
    المجالس التعليمية
    تناط بالمجالس التعليمية المهام التالية :
    ـ دراسة وضعية تدريس المادة الدراسية و تحديد حاجياتها التربوية ؛
    ـ مناقشة المشاكل و المعوقات التي تعترض تطبيق المناهج الدراسية و تقديم اقتراحات لتجاوزها ؛
    ـ التنسيق عموديا و أفقيا بين مدرسي المادة الواحدة ؛
    ـ وضع برمجة للعمليات التقويمية الخاصة بالمادة الدراسية ؛
    ـ اختيار الكتب المدرسية الملائمة لتدريس المادة و عرضها على المجلس التربوي قصد المصادقة ؛
    ـ تحديد الحاجيات من التكوين لفائدة المدرسين العاملين بالمؤسسة المعنية ؛
    ـ اقتراح برنامج الأنشطة التربوية الخاصة بكل مادة دراسية بتنسيق مع المفتش التربوي ؛
    ـ تتبع نتائج تحصيل التلاميذ في المادة الدراسية ؛
    ـ البحث في أساليب تطوير و تجديد الممارسة التربوية الخاصة بكل مادة دراسية ؛
    ـ اقتراح توزيع الحصص الخاصة بكل مادة دراسية كأرضية لإعداد جداول الحصص ؛
    ـ إنجاز تقارير دورية حول النشاط التربوي الخاص بكل مادة دراسية و عرضها على المجلس التربوي و على المفتش التربوي للمادة.
    المادة 27
    تتكون المجالس التعليمية حسب كل مادة من المواد الدراسية من :
    أ ـ بالنسبة للمدرسة الابتدائية و الثانوية الإعدادية :
    مدير المؤسسة بصفته رئيسا ؛ جميع مدرسي المادة الدراسية ؛
    ب ـ بالنسبة للثانوية التأهيلية :
    مدير المؤسسة بصفته رئيسا ؛ مدير الدراسة في حالة توافر المؤسسة على أقسام تحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا أو أقسام لتحضير شهادة التقني العالي ؛ ناظر المؤسسة ؛ جميع مدرسي المادة الدراسية .
    المادة 28
    يجتمع المجلس التعليمي لكل مادة دراسية بدعوة من رئيسه كلما دعت الضرورة إلى ذلك ، و على الأقل دورتين في السنة
    المادة 29
    مجالـس الأقسام
    تناط بمجالس الأقسام المهام التالية:
    ـ النظر بصفة دورية في نتائج التلاميذ و اتخاذ قرارات التقدير الملائمة في حقهم ؛
    ـ تحليل و استغلال نتائج التحصيل الدراسي قصد تحديد و تنظيم عمليات الدعم و التقوية ؛
    ـ اتخاذ قرارات انتقال التلاميذ إلى المستويات الموالية أو السماح لهم بالتكرار أو فصلهم في نهاية السنة الدراسية و ذلك بناء على النتائج المحصل عليها؛
    ـ دراسة وتحليل طلبات التوجيه و إعادة التوجيه و البت فيها ؛
    ـ اقتراح القرارات التأديبية في حق التلاميذ غير المنضبطين وفق مقتضيات النظام الداخلي للمؤسسة.

    المادة 30
    تتكون مجالس الأقسام حسب المراحل التعليمية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه من :
    أ ـ بالنسبة للمدرسة الابتدائية :
    مدير المؤسسة بصفته رئيسا ؛ جميع مدرسي القسم المعني ؛ ممثل عن جمعية آباء و أولياء تلاميذ المؤسسة ؛
    ب ـ بالنسبة للثانوية الإعدادية :
    مدير المؤسسة بصفته رئيسا ؛ الحراس العامين للخارجية ؛ مستشار في التوجيه التربوي ؛ جميع مدرسي القسم المعني ؛ ممثل عن جمعية آباء و أولياء تلاميذ المؤسسة ؛
    ج ـ بالنسبة للثانوية التأهيلية :
    مدير المؤسسة بصفته رئيسا ؛ مدير الدراسة في حالة توافر المؤسسة على أقسام تحضيرية لولوج المعاهد و المدارس العليا أو أقسام لتحضير شهادة التقني العالي ؛ الحراس العامين للخارجية ؛ مستشار في التوجيه التربوي ؛ جميع مدرسي القسم المعني ؛ ممثل عن جمعية آباء و أولياء تلاميذ المؤسسة.
    و عند اجتماع مجلس القسم كهيئة تأديبية ، يضاف إلى أعضائه ، ممثل عن تلاميذ القسم المعني يختار من بين زملائه .
    المادة 31
    تجتمـــع مجالس الأقســام في نهـاية الدورات الدراسية المحددة بموجب النظام المدرسي الجاري به العمل .

    الباب الثالث
    مقتضيات مختلفة

    المادة 32
    يحدد عدد العاملين بكل مؤسسة للتربية و التعليم العمومي بما فيهم المكلفين بمهام الإدارة التربوية بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالمالية .
    المادة 33
    يحدد قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية كيفيات وضع لوائح الأهلية لشغل مهام الإدارة التربوية بمؤسسات التربية و التعليم العمومي.
    المادة 34
    لا تطبق مقتضيات هذا المرسوم على المدارس و الثانويات العسكرية التي تظل خاضعة للنصوص المنظمة لها ، و ذلك طبقا لأحكام المادة 14 من القانون رقم 00-07 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين .
    المادة 35
    يمكن تعيين مدرسين إضافيين في مؤسسة واحدة أو مدرسين متنقلين بين مؤسسات مختلفة ، و ذلك بغرض التعويض أو الدعم أو هما معا . و يحدد عددهم و طريقة توزيعهم و جداول حصصهم بمقرر لمدير الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين المعنية .
    المادة 36
    يستفيد مديــر الدراسة بالأقسام التحضيرية لولوج المعاهد و المدارس العليا أو أقسام لتحضير شهادة التقني العالي ، من التعويض المخول لناظر المؤسسة بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل .
    المادة 37
    يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ، و تنسخ ابتداء من نفس التاريخ ، مقتضيات المرسوم رقم 113-72-2 بتاريخ 25 ذي الحجة 1391 (11 فبراير 1972) بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التعليم الثانوي ، باستثناء مقتضيات الفصول 5 و6 و7 و9 منه ، و تنسخ كذلك مقتضيات المرسوم رقم 2.75.673 بتاريخ 11 شوال 1395 (17 أكتوبر 1975) بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات تعليم الطور الأول ، باستثناء مقتضيات الفصول 4 و5 و6 و8 منه ، و ذلك إلى حين صدورقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية يحدد بموجبه عدد العاملين بمؤسسات التربية و التعليم العمومي بما فيهم المكلفين بمهام الإدارة التربوية.
    المادة 38
    يسند إلى وزير التربية الوطنية و وزير الاقتصاد والمالية و الخوصصة و السياحة كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية .

    و حرر بالرباط في 6 جمادى الأولى 1423 (17 يوليو 2002) .



    لتحميل الموضوع:
    http://up.dafatir.ma/do.php?id=2853
    التعديل الأخير تم بواسطة الابن البار ; 13-12-2013 الساعة 22:16



  2. #2
    مراقب عام
    عضو الطاقم الدفاتري للتكوين الذاتي والمستمر
    الصورة الرمزية الابن البار
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    الدولة
    بني ملال
    المشاركات
    7,483

    افتراضي رد: خلية التكوين الذاتي و المستمر: العدد 2 (المعارف القانونية المرتبطة بالمهنة)

    المجال الفرعي الثاني:


    الشراكات و الاتفاقيات


    تفعيلا لمقتضيات القانون رقم 07.00 بشأن إحداث الأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.2003 بتاريخ 19 ماي 2000، و القاضي بمنح المؤسسات العمومية صلاحية القيام بمبادرات للشراكة مع الهيئات و المؤسسات الجهوية و الإدارية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية بهدف إنجاز المشاريع الرامية إلى الارتقاء بمستوى التربية و التكوين بالجهات،صدرت عن الوزارة الوصية مذكرتان: الأولى تحت رقم 59 بتاريخ 10 مايو 2002 و الثانية تحت رقم 02 بتاريخ 03 فبراير 2005، حددتا الشروط الواجب التقيد بها عند إبرام اتفاقية ما، و التي وردت على الشكل التالي:

    أولا) بالنسبة لمشاريع الاتفاقيات المزمع إبرامها من لدن الأكاديميات الجهوية و مصالحها الإقليمية:
    ـ يتعين إحالة كل مشروع اتفاقية شراكة تتضمن بنودها مقتضيات تتعلق بتفويت الممتلكات أو بوضع الموظفين رهن إشارة الأطراف المتعاقدة، على مديرية الشؤون القانونية و المنازعات قصد دراستها و تقويم جوانبها القانونية للتأكد من مدى مطابقتها للنصوص التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل، و ذلك حتى يتسنى عرضها على تأشيرة سلطة الوصاية،
    ـ موازاة مع ذلك،يتعين إحالة مشاريع اتفاقيات الشراكة المزمع إبرامها مع الجمعيات المحدثة بصفة قانونية، على مديرية التعاون و الارتقاء بالتعليم المدرسي الخصوصي، قصد التأكد من مدى ملاءمة أهدافها و الأنشطة المبرمجة فيها مع استراتيجية الوزارة في مجال الشراكة.
    ـ العمل على إرفاق مشاريع الاتفاقيات الشراكة بالقوانين الأساسية للجمعيات و المنظمات و الهيئات إذا كانت هذه الأخيرة طرفا فيها.

    ثانيا) بالنسبة لمشاريع الاتفاقيات المزمع إبرامها من لدن المؤسسات التعليمية:
    انطلاقا من الأدوار الجديدة التي أنيطت بالمؤسسات التعليمية، و التي تجعل منها مؤسسات مؤهلة لتلقي الدعم التقني أو المادي أو الثقافي من لدن هيئات عامة و خاصة في إطار اتفاقيات الشراكة، و حتى تتم هذه العملية في ظل احترام الإطار القانوني الجاري به العمل، فإنه يتعين الالتزام بالمقتضيات التالية:
    ـ عرض مشروع الاتفاقية على مجلس تدبير المؤسسة لإبداء الرأي،
    ـ ضرورة عرض مشروع الاتفاقية الموقعة من قبل إدارة المؤسسة على موافقة مدير الأكاديمية قبل الشروع في تنفيذها.
    ـ إحالة مشاريع هذه الاتفاقيات من طرف مدير الأكاديمية على مديرية الشؤون القانونية و المنازعات للاختصاص.

    و في نفس السياق، و حرصا على توحيد و استكمال الجوانب الشكلية للاتفاقيات المزمع إبرامها من قبل الأكاديميات الجهوية و مصالحا الإقليمية أو المحلية، فيجب أن تتضمن مشاريع الاتفاقيات العناصر التالية:
    ـ الديباجة، و يتعين أن تتضمن الإشارة إلى المرجعيات القانونية المؤطرة في حالة توفرها، و كذا بعض مقتضيات الميثاق الوطني للتربية و التكوين ذات الصلة بموضوع الاتفاقية، و كل العناصر التي من شأنها أن تدعم الإطار العام للاتفاقية،
    ـ الهدف العام للاتفاقية،
    ـ التزامات الطرفين،
    ـ طرق و آليات تنفيذ و تفعيل الاتفاقية،
    ـ مدة الاتفاقية و طريقة إنهائها أو فسخها أو تعديلها،
    ـ كيفية حل النزاعات الناجمة عن تنفيذ بنود الاتفاقية،
    هذا و يجب أن تتضمن كل اتفاقية شراكة بندا خاصا ينص صراحة على عدم إمكانية دخولها حيز التنفيذ إلا بعد التأشير عليها من لدن سلطة الوصاية...

    و لمزيد من التفاصيل حول موضوع " الشراكات و الاتفاقيات" يرجى تحميل الدليل التالي:
    الدليل المرجعي لمبادرات الشراكة بقطاع التربية الوطنية

    الحياة المدرسية


    يمكن تعريف الحياة المدرسية بأنها الحياة التي يعيشها المتعلمون في جميع الأوقات و الأماكن المدرسية قصد تربيتهم من خلال جميع الأنشطة الدينية و التربوية و التكوينية المبرمجة التي تراعي الجوانب المعرفية و الوجدانية و الحسحركية من شخصياتهم، مع ضمان المشاركة الفعلية و الفعالة لكافة الفرقاء المعنيين متعلمون،مدرسون،إدارة تربوية،آباء و أمهات،شركاء المؤسسة )........


    لمزيد من التوسع نضع بين أيديكم الدليلين التاليين:

    1) دليل الحياة المدرسية (غشت 2008)
    2) دليل الحياة المدرسية: نصوص تشريعية و تنظيمية (يونيو 2013)


    مشروع المؤسسة + بطاقة تقنية

    1 ـ ما هو مشروع المؤسسة؟

    هو إطار منهجي و آلية عملية لتفعيل الحياة المدرسية و تدبير أنشطتها. فهو خطة تربوية يعدها المجتمع المدرسي وفق المقاربة التشاركية و مقاربة التعاقد و التدبير بالنتائج انطلاقا من منظور محلي شمولي لجودة المدرسة و العملية التعليمية التعليمة.

    2 ـ لماذا مشروع المؤسسة (أهدافه) ؟
    ـ تحسين جودة الحياة المدرسية و الارتقاء بخدمات المؤسسة التعليمية.
    ـ البحث محليا و جماعيا عن حلول ناجعة لمشكلات الهدر و التعثر الدراسيين و ضعف النتائج و قلة الوسائل و غيرها من المشاكل التي تؤثر سلبا على جودة خدمات المؤسسة التعليمية.
    ـ تفعيل الحكامة الجيدة و المقاربة التشاركية و مبدأ التدبير بالنتائج و الانفتاح على المحيط.
    ـ تجاوز التدبير اليومي و الفردي للشأن التربوي إلى التدبير التعاوني عن طريق المجالس و فرق العمل و جمعية الآباء ...
    ـ دعم اللامركزية كخيار استراتيجي يتيح للمؤسسة القيام بأدوار فاعلة لتحسين أدائها.
    ـ تشجيع المبادرة و الابتكار و تنمية مواهب المتعلمين من خلال أنشطة تربوية هادفة.

    3 ـ ما هي أهم مجالات مشروع المؤسسة ؟
    دعم التمدرس و محاربة الهدر ـ الدعم التربوي ـ الدعم النفسي و الاجتماعي ـ تحسين كفايات التدريس ـ دعم المعامل التربوية ـ إحداث و تنشيط الأندية التربوية ـ انفتاح المؤسسة على محيطها ـ تنمية الأنشطة المندمجة ـ التطبيقات العملية للتعلمات ...

    4 ـ ما هي الأطراف المعنية بمشروع المؤسسة ؟
    الأسرة التربوية بالمؤسسة، و التلاميذ و أولياؤهم، في تفاعل مع المحيط الاجتماعي والاقتصادي و الثقافي.

    5 ـ منهجية العمل بمشروع المؤسسة (الخطوات المتبعة):
    أ) فريق القيادة:
    ـ مكوناته:مجلس التدبير برئاسة المدير
    ـ مواصفاته: الانخراط ، التطوع ، المبادرة ، الكفاءة ...
    ـ مهامه: تحديد الأهداف ، تشكيل فرق العمل ، التخطيط ، الإنجاز ، توفير الموارد ، التتبع و المواكبة و التقويم.
    ب) التدبير المنهجي للمشروع:
    بعد تشكيل فريق القيادة، يشرع هذا الفريق في بلورة مشروع المؤسسة وفقا للخطوات المنهجية التالية:

    الخطوة الأولى:"تحديد المنظور المحلي"
    ـ تمكن هذه الخطوة من الإجابة على السؤال الجوهري التالي: ما هي مواصفات الجودة المنشودة لمؤسستنا ؟
    ـ لبلورة المنظور المحلي،يتم تنظيم لقاء خاص مؤطر ببطاقة تقنية تضم أسئلة موجهة للنقاش في شأن المواصفات المنشودة:
    ـ مواصفات التعلمات المنشودة
    ـ مواصفات العلاقات و الحكامة و التدبير
    ـ مواصفات الفضاءات و التجهيزات

    الخطوة الثانية: "التشخيص"
    ـ تمكن هذه الخطوة من الإجابة على السؤال التالي: ما مواطن القوة و الضعف في مؤسستنا ؟
    ـ يتم تصنيف التشخيص حسب المجالات التالية:
    أ) مجال الأنشطة الصفية: (نتائج التحصيل الدراسي ، طرق التدريس و الممارسة البيداغوجية ، التقويم و الدعم ...)
    ب) مجال الأنشطة المندمجة: ( الأندية التربوية ، الأنشطة الثقافية و الفنية و الرياضية ...)
    ج) مجال العلاقات و الحكامة و التدبير: ( العلاقات بين أطراف العملية التعليمية التعلمية ، تدبير الزمن المدرسي ...)
    د) مجال الفضاءات و التجهيزات : (الفضاءات ، الوسائل ، باقي التجهيزات ...)
    ـ و يتم التشخيص باعتماد أدوات متنوعة: الملاحظة المباشرة ، الاستمارات لاستقصاء الآراء ، المقابلة ...

    الخطوة الثالثة: "بلورة المشروع"
    ـ تحديد أولويات المشروع انطلاقا من نتائج التشخيص و انسجاما مع المنظور المحلي.
    ـ تخطيط المشروع بترجمة الأولويات إلى أهداف أو نتائج منتظرة مرفقة بمؤشرات قياسها.
    ـ ضبط الأعمال و الأنشطة الملائمة لتحقيق الأهداف، و تحديد الشركاء المنخرطين و الموارد المتاحة والمطلوبة.
    ـ برمجة الإنجاز و وضع آليات التتبع والتقويم.
    ـ صياغة البطاقة التقنية للمشروع .

    الخطوة الرابعة: "المصادقة على المشروع"
    أ) على مستوى المؤسسة:
    ـ مصادقة مجلس التدبير على المشروع في اجتماع خاص.
    ـ إرسال ملف المشروع إلى النيابة الإقليمية مرفقا بمحضر موقع من طرف أعضاء المجلس .
    ب) على مستوى النيابة:
    توافق اللجنة الإقليميةالموافقة مبدئيا على المشروع و ترسله إلى الأكاديمية للموافقة النهائية أو تؤجل الموافقة مع توضيح الأسباب و تقديم المقترحات اللازمة.
    ج) على مستوى الأكاديمية:
    تصادق اللجنة الجهوية على المشروع وفق قرارات اللجنة الإقليمية.

    الخطوة الخامسة: "الإنجاز"
    ـ يتم إنجاز المشروع من طرف فرق عمل متعددة حسب المجالات اعتمادا على بطاقات مفصلة للتخطيط و برمجة الأعمال و الأنشطة و تنسيق المهام و الأدوار و توثيق المنجزات.

    الخطوتان السادسة و السابعة:" التتبع و التقويم"
    و هما خطوتان حاضرتان في جميع محطات المشروع.
    أ) التتبع و التقويم الداخلي:
    من لدن مجلس التدبير، فرق العمل المنخرطة في المشروع، التلاميذ والتلميذات، شركاء الدعم التقني و الثقافي و المادي... و يتم اعتماد ورشات التقاسم الدورية على صعيد المؤسسة و الحوض المدرسي الذي يتشكل من ثانوية تأهيلية واحدة و جميع الثانويات الإعدادية و المدارس الابتدائية التي تشكل الروافد، أو الشبكة المدرسية المكونة من مجموع المؤسسات التعليمية المتقاربة بشكل يسمح بالتواصل السهل المنتظم.
    ب) التتبع و التقويم الخارجي:
    من طرف الفريق الإقليمي و الجهوي للتأطير و ذلك من خلال برمجة و تنفيذ التكوينات للفرق المحلية و تنظيم زيارات دورية للمؤسسات...




    بطاقة تقنية لمشروع المؤسسة
    الأكاديمية: .................... النيابة: ................. الجماعة: ......................
    المؤسسة: ...................... رمزها: .................. مجالها: حضري / قروي
    المشروع..................... شعاره: ..................................
    المدة الزمنية للمشروع: ..........................
    1) المجالس و الأطر و الهيئات المشاركة في المشروع من المؤسسة و الشركاء:
    أـ هيئات من المؤسسة: مجلس التدبير ، فرق العمل و اللجان المكونة من مختلف أعضاء مجالس المؤسسة.
    ب ـ الشركاء: الجماعة المحلية ، جمعيات مدنية ، فاعلون اقتصاديون ، فرق التتبع و التقويم الإقليمي و الجهوي.

    2) الوضعية المنشودة (الدواعي / المنظور المحلي ):
    ـ تفعيل الحكامة و المقاربة التشاركية و التدبير بالنتائج و انفتاح المؤسسة على المحيط؛
    ـ تحسين و تطوير كفايات التدريس ،
    ـ تعزيز المردودية التربوية و الارتقاء بجودة التعلمات ،

    3) الوضعية الحالية (أهم نتائج التشخيص):
    + نقاط الضعف:
    أ) في مجال الأنشطة الصفية: تدني نتائج التحصيل الدراسي لدى نسبة مهمة من المتعلمين لا سيما في المستويات العليا، كشفت عنه مجموعة من الأدوات كدفتر التتبع الفردي للتعلمات و روائز تقويم المستلزمات و مختلف الاختبارات الدورية.
    ب) في مجال الأنشطة اللاصفية: غياب كلي للأنشطة المندمجة بسبب افتفار المؤسسة لمختلف الأندية التربوية.
    + نقاط القوة:
    أ) في مجال التجهيزات و الفضاءات و البنايات:متوفرة ، كافية ، صالحة ... بحكم استفادة المؤسسة مؤخرا من عملية تأهيل باشرتها الإدارة المركزية ممثلة في النيابة الإقليمية و الأكاديمية الجهوية.
    ب) في مجال العلاقات و التدبير و الحكامة: علاقات إيجابية بين مختلف أطراف العملية التربوية ، تدبير شؤون المؤسسة بمقاربة تشاركية تعتمد تفعيل أدوار مختلف مجالس المؤسسة ، تدبير و تأمين الزمن المدرسي بشكل عقلاني ...

    4) أولويات المشروع و أهدافه العامة:
    انطلاقا من نتائج التشخيص و انسجاما مع المنظور المحلي، تم التركيز على الأولويات التالية:
    + تنمية الكفايات التواصلية في اللغتين العربية و الفرنسية لدى المتعلمين.
    + تنمية مواهب المتعلمين من خلال أنشطة تربوية لاصفية هادفة.

    5) الأعمال و الأنشطة المبرمجة لتحقيق الأهداف:
    أ) في مجال الأنشطة الصفية: تجهيز قاعة متعددة الاستعمالات (مكتبة ، قاعة متعددة الوسائط)
    ب) في مجال الأنشطة المندمجة: ـ إحداث الأندية التربوية التالية:النادي البيئي و الصحي ، نادي التربية على القيم و السلوك المدني ،النادي الرياضي ، النادي الثقافي و الفني و تزوبدها بالوسائل الضرورية لتفعيل و تنشيط أدوارها.

    6) المستفيدون و المستفيدات من المشروع:
    المجتمع المدرسي الموسع من مجالس و متعلمين و شركاء ... و ذلك تحت إشراف مجلس التدبير.

    7) الشركاء و نوع مساهماتهم:
    أ) الوزارة ممثلة في الأكاديمية الجهوية و النيابة الإقليمية : المساهمة في تمويل المشروع + التأطير و المواكبة و التتبع و التقويم.
    ب) الجماعة المحلية: المساهمة في تمويل المشروع + المساهمة في توفير بعض الوسائل في حدود المتاح + استقبال و المساهمة في تأطير أعضاء مختلف النوادي متى طلب منها ذلك.
    ج) جمعية آباء و أمهات و أولياء التلاميذ : المساهمة في تمويل المشروع + الانخراط في مختلف أنشطة الأندية.
    د) جمعيات المجتمع المدني: استثمار خبراتها في تنويع الأنشطة التربوية و الثقافية ...

    8) موارد المشروع:
    أ) الموارد الداخلية للمؤسسة:
    ـ البشرية: الأطر التربوية و الإدارية + المتعلمون.
    ـ المادية: التوفر على قاعة صالحة للاستعمال.
    ـ المالية:اشتراكات المتعلمين في مختلف الجمعيات المدرسية.
    ب) الموارد الخارجية:
    مساهمات الشركاء (الأكاديمية و النيابة ، الجماعة المحلية ، جمعيات المجتمع المدني)

    9) خطة التتبع و التقويم:
    أ) التتبع و التقويم الداخلي:
    من لدن الفريق المحلي للمشروع باعتماد بطاقات و أدوات و تقارير توثيق الأنشطة و الأعمال و تتبعها بانتظام، و بتنظيم ورشات للتقاسم في إطار الحوض المدرسي (الثانوية المستقبلة + مختلف روافدها) و الشبكة المدرسية (مجموع المؤسسات التعليمية المتقاربة).
    ب) التتبع و التقويم الخارجي:

    من طرف الفريق الإقليمي و الجهوي للتأطير و ذلك من خلال برمجة و تنفيذ التكوينات للفرق المحلية و تنظيم زيارات دورية للمؤسسات.

    و لمزيد من التفاصيل حول " مشروع المؤسسة" إليكم هذه الروابط التي وضعتها الوزارة رهن إشارة المهتمين:
    مشروع المؤسسة




    مجالس المؤسسة

    سبق التطرق لها في المجال الفرعي الأول في معرض الحديث عن النظام الأساسي الخاص بالمؤسسات التعليمية (انظر الفرع الثاني من الباب الثاني: المواد من 17 إلى 31 )


    لتحميل الموضوع:
    http://up.dafatir.ma/do.php?id=2854
    التعديل الأخير تم بواسطة الابن البار ; 13-12-2013 الساعة 22:31



  3. #3
    مراقب عام
    عضو الطاقم الدفاتري للتكوين الذاتي والمستمر
    الصورة الرمزية الابن البار
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    الدولة
    بني ملال
    المشاركات
    7,483

    حصري رد: خلية التكوين الذاتي و المستمر: العدد 2 (المعارف القانونية المرتبطة بالمهنة)

    المجال الفرعي الثالث


    من إعداد الأخ anarouz80 عضو طاقم التكوين الذاتي و المستمر.

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ

    أدوار الجماعات المحلية في المنظومة التربوية

    مفهوم الجماعات المحلية:
    إن مفهوم الجماعات المحلية يجد تعريفه في الفصل 87 من دستور 1996المعدل على الشكل التالي:
    « الجماعات المحلية بالمملكة هي الجهات و العمالات و الأقاليم و الجماعات الحضرية و القروية...»

    1-الاختصاصات القانونية للجماعات المحلية المرتبطة بالمجال التعليمي:
    بالرجوع إلى الاختصاصات القانونية للجماعات المحلية بأصنافها الثلاثة: الجماعات الحضرية و القروية و هيئاتها، الجماعات الإقليمية و الجماعات الجهوية، نجد أن مختلف النصوص المنظمة لها و المرتبطة بالمجال التعليمي تتسم بالعمومية و تطغى عليها الصبغة الاقتصادية .
    و هكذا نجد أن هذه الجماعات تتمتع بثلاثة أنواع من الاختصاصات : منها ما هو تقريري، و منها ما هو قابل للنقل و منها ما هو استشاري . و كملاحظة عامة، فإن أغلب الاختصاصات المرتبطة بالتعليم ليست لا تقريرية و لا استشارية، و إنما يكون منصوصا عليها في الاختصاصات القابلة للنقل من لدن السلطات المركزية.
    و بالفعل، نجد أن المادة 43 من القانون رقم 78.00 الخاص بالميثاق الجماعي، ينص على أنه في حدود اختصاصه الترابي ، يمارس المجلس البلدي أو القروي الاختصاصات التي يمكن أن تنقل إليه في مجموعة من المجالات الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية. و من بينها : انجاز و صيانة المدارس و المؤسسات التعليمية الأخرى و التكوين المهني.
    و بطبيعة الحال، فإن نقل مثل هذه الصلاحيات يجب أن يكون مصحوبا بالموارد الضرورية لتنفيذها.
    كما يمكن للمجلس البلدي أو القروي أن يبادر باقتراحات و توصيات للدولة و الأشخاص المعنويين تخص الإجراءات التي يراها ضرورية لتطوير البنية الاقتصادية و الاجتماعية وا لثقافية للجماعة المحلية و التي تتجاوز حدود اختصاصاته. و يبين هذا أن المجلس البلدي أو القروي يمكنه أن يشكل قوة اقتراحيه عندما يتعلق الأمر بالمشاريع الضخمةالتي تخص التعليم.
    أما القانون رقم 79.00 المتعلق بتنظيم مجالس الأقاليم و العمالات ، فانه ينص كذلك في المادة37 على أنه في حدود اختصاصه الترابي، يمارس مجلس العمالة أو الإقليم الاختصاصات التي يمكن أن تنقل إليه ، و خاصة منها إنجاز و صيانة الثانويات الإعدادية و التاهيلية و المعاهد ذات التخصص ، و كذا التكوين المهني.
    كما أنه، في المادة 36 ، يعطيها الصلاحية لإبرام اتفاقية تعاون أو شراكة لتأهيل المجالات الاقتصادية و الاجتماعية للعمالة أو الإقليم مع الإدارات العمومية أو الجماعات المحلية الأخرى و القطاع الخاص أو العام أو الفاعلين الاجتماعيين.
    و التوجه ذاته ينص عليه القانون رقم 47-96 المتعلق بتنظيم الجهة و التي هي بمثابة جماعة محلية كما ينص على ذلك دستور 1996 في المادة 100 و هي تتمتع بشخصية معنوية و استقلالية مالية.
    و هكذا فإن المادة 7 من هذا القانون تنص على أن مجلس الجهة يقوم بالإجراءات الضرورية لتأهيل الأنشطة الاجتماعية و الثقافية .في حين نجد أن المادة 8 من نفس القانون تنص على أن مجلس الجهة يمارس في حدود اختصاصه الترابي كل الاختصاصات التي يمكن أن تنقل إليه و ذلك من قبيل انجاز و إصلاح الثانويات التاهيلية و المؤسسات الجامعية و توزيع منح الدراسة طبقا للتوجهات العامة للدولة .
    كما أن مجلس الجهة يمكنه أن يلعب دور القوة الاقتراحية عندما يتعلق الأمربسياسة التخطيط لإنشاء المؤسسات الجامعية على مستوى الجهة كما تنص على ذلك المادة 9 من هذا القانون .

    إن ما يمكن استنتاجه من استعراض أهم الاختصاصات القانونية للجماعات المحلية هو أن دور المجالس المنتخبة و أجهزتها التنفيذية لن يعرف تطورا كبيرا إلا بصدور نصوص تنقل الاختصاصات السالفة الذكر إلى الجماعات. و هذا لن يتأتى إلا بتوفر مجموعة من الاعتبارات و في مقدمتها نضج التجربة الديمقراطية المحلية و تطور وسائلها.

    2-دور الجماعات المحلية في ظل الميثاق الوطني للتربية و التكوين:
    لقد جاء الميثاق الوطني للتربية و التعليم كمحطة أخرى من محطات مسلسل إصلاح التعليم الذي عرفه المغرب منذ الاستقلال. و هو يتضمن قسمين رئيسيين ، حيث يضم القسم الأول مجموع المبادئ الأساسية التي تتعلق بالمرتكزات الثابتة لنظام التربية و التكوين و الغايات الكبرى المتوخاة منه و حقوق و واجبات الشركاء؛ أما القسم الثاني،فانه يحتوي على ستة مجالات للتجديد موزعة على تسع عشرة دعامة للتغيير .
    و هكذا ،فقد جاء في قسمه الأول المتعلق بحقوق و واجبات الأفراد و الجماعات أنه يجب تشجيع كل الفعاليات المسهمة في مجهود التربية و التكوين و الرفع من جودته و نجاعته بما في ذلك الجماعات المحلية. كما أكد على أن من واجباتها تبويء التربية و التكوين مكان الصدارة ضمن أولويات الشأن الجهوي أو المحلي التي تعنى بها .و أن من واجبات مجالس الجهات و الجماعات الوعي بالدور الحاسم للتربية و التكوين في إعداد النشء للحياة العمليةالمنتجة لفائدة الجهة و الجماعة ، و في بث الأمل في نفوس آباء المتعلمين و أوليائهم و الاطمئنان على مستقبل أبنائهم ، و بالتالي حفزهم على التفاني في العمل لصالح ازدهارالجهة و الجماعة . كما نص الميثاق أيضا في قسمه الثاني المتعلق بمجالات التجديد و دعامات التغيير و الخاص بتعميم التعليم على أنه "خلال العشرية الوطنية و التربية و التكوين ، المعلنة بمقتضى هذا الأخير ، سيحظى التعليم الأولي و الابتدائي و الإعدادي بالأولوية القصوى ، و ستسهر سلطات التربية و التكوين ، بتعاون وثيق مع جميع الفعاليات التربوية و الشركاء في إدارات الدولة و الجماعات المحلية و المنظمات غير الحكومية و القطاع الخاص ، على رفع تحدي التعميم السريع للتعليم الأولي و الابتدائي و الإعداد يفي جميع أرجاء المملكة بتحسين جودته و ملاءمته لحاجات الأفراد و واقع الحياة و متطلباتها ، مع إيلاء الفتاة في العالم القروي عناية خاصة .
    هذا فضلا عن إنجاز شراكة مع الجماعات المحلية ، كلما أمكن ، لتخصيص أمكنة ملائمة للتدريس و القيام بصيانتها ، على أن تضطلع الدولة بتوفير التأطير و المعدات الضرورية، و اعتماداللامركزية و اللاتمركز في دعم الهيئات الوطنية لمحاربة الأمية بتشجيع الشراكة المحلية بين جميع المتدخلين.
    أما في ما يتعلق بجانب التسيير و التدبير ، فقد أقر الميثاق اللامركزية و اللاتمركز في قطاع التربية و التكوين : فعلى مستوى تنظيم السلطات الجهوية للتربية و التكوين و تسييرها، فقد نص على مجموعة من الإجراءات ، و من بينها أن يشارك لزوما في مجالس الأكاديميات الجهوية و لجانها المختصة ممثلون عن ك لالفاعلين في القطاعين العام و الخاص للتربية والتكوين و عن شركائهم .
    أما على المستوى الإقليمي، فقد نصت مقتضياته على إحداث مجلس للتدبير على صعيد كل مؤسسة للتربية و التكوين، يمثل فيه المدرسون و آباء و أولياء التلاميذ و شركاء المدرسة في مجالات الدعم المادي أو التقني أو الثقافي.
    أما على مستوى الشراكة و التمويل ،فقد أناط الميثاق بالجماعات المحلية مسؤولية إسهامها ، في إطار اختصاصاتها و بشراكة مع سلطات التربية و التكوين، في العبء المالي الناتج عن تعميم التعليم الجيد كل حسب استطاعته و خاصة في مايلي:
    - الاضطلاع كل ما أمكن بالتعليم الأولي (من تمام سن الرابعة إلى تمام سن السادسة) وفق البرنامج و شروط التأطير التي تعتمدها الدولة على أن تمنحها هذه الأخيرة المساعدات اللازمة لهذا الغرض حسب عدد الأطفال المستفيدين من التمدرس في هذا المستوى؛
    - الإسهام في تعميم التعليم الابتدائي، خصوصا في العالم القروي، بتخصيص محلات جاهزة و ملائمة أو بناء محلات دراسية جديدة و تجهيزها و صيانتها بشراكة مع الدولة، و كلما أمكن مع المنظمات غير الحكومية المعتمدة من لدن السلطات الوطنية أو الجهوية للتربية و التكوين.

    إن ما يمكن استنتاجه من قراءة مختلف مواد الميثاق الوطني للتربية و التكوين، هو أنه أولى عناية كبيرة للدور الذي يجب أن تلعبه الجماعات المحلية في إصلاح التعليم، فإلى أي حد نجحت، إذن، الجماعات المحلية في هذاالإصلاح؟ و ما هي الإجراءات التي يجب اعتمادها لتطوير دورها في قطاع التعليم و التربية؟

    3- الدور غير المباشر للجماعات المحلية في قطاع التعليم .
    يتضح الآن من خلال استعراض أدوار الجماعات المحلية ، مدى اتساع الحقل الذي يمكن أن تسهم فيه هذه الجماعات ، و التدخلات التي يمكن أن تباشرها لفائدة التربية و التعليم إما بطريقة مباشرة كما أوضحنا سابقا، أو بطريقة غير مباشرة ، و ذلك بإقامة مجموعة من التجهيزات و البنيات التحتية و إنجازالمرافق المكملة لنشاط التعليم ، إذ لا يمكن تصور إقامة المدارس دون مدها بشبكة الماء و الكهرباء ، و فك العزلة عنها ببناء الطرق و إصلاحها و توفير النقل العمومي ...إلخ.
    كما أن الجماعات المحلية تساهم في إنجاز المكتبات العمومية و نوادي الشباب و النوادي النسوية و الدور الاجتماعية و دور الثقافة....
    و فضلا عن ذلك، تقوم الجماعات المحلية بأنشطة كثيرة لمساعدة المدارس و الثانويات، كتزويدها بالكتب و اللوازم الرياضية ، ( سواء مباشرة أو عن طريق الفرق الرياضية المدرسية ) و تقديم المساعدات المالية لجمعيات أولياء و آباء التلاميذ و الجمعيات الخيرية المكلفة بإيواءالأطفال اليتامى أو المعوزين و الذين يتابعون الدراسة؛ كما تعني الجماعات المحلية بمحو الأمية بين الفئات المختلفة من الناس ، و الإكثار من أشكال التضامن كتزويد التلاميذ المعوزين باللوازم المدرسية و الكتب و غيرها بمناسبة كل دخول مدرسي .
    و فضلا عن ذلك تساهم الجماعات المحلية في تشجير بعض البنايات المدرسية و نظافتها، كما أن ثمة تعاون مستمر بين المؤسسات التعليمية و مصالح وزارة التربية و الجماعات في إنجاز العديد من الأنشطة الثقافية و التربوية سواء بمناسبة الأعياد الوطنية أو غيرها .
    إن جميع التدخلات التي يمكن أن تباشرها الجماعات المحلية لفائدة التربية و التعليم ، سواء على المستوى المحلي أو الجهوي ، يترتب عليها مسؤوليات تستدعي ترشيد الإنفاق التربوي ، بمراجعة معايير البناءات و التجهيز و أنماطها ؛ و التزام الشفافية المطلقة في إبرام الصفقات و عقود البناء و التجهيز و الصيانة، و اللجوء إلى المحاسبات و التدقيقات المالية و المراقبة الصارمة للمنجزات حتى لا يتكرر بناء مدارس بدون مرافق ضرورية أو بدون مراعاة المواصفات و المعايير المنفق عليها.
    و تجدر الإشارة فيهذا الصدد، إلى أن الثقافة السائدة داخل الجماعات المحلية إجمالا، لازالت تعتبر أن التعليم شأن خالص لوزارة التربية الوطنية وحدها ، ولذلك نجد أن 80 % من المدارس بالوسط القروي مثلا، لا تتوفر على مرافق صحية ، و أن 70 % منها بدون ماء شروب ... و هذا مايحتم ضرورة الإسراع في إمكانية تفويت صلاحيات و مسؤوليات الإشراف على المدارس الابتدائية إلى الجماعات المحلية، مما سيجعل الإصلاح يحقق غايته عندما تحصل المصالحة الفعلية بين النخب و المدرسة العمومية...




    أدوار جمعيات آباء و أولياء التلاميذ

    تعتبر جمعيات آباء و أولياء التلاميذ فاعلا أساسيا في المنظومة التربوية، إذ تضطلع بدور هام في مد جسور التواصل بين المؤسسات التعليمية و الأسر، و في نسج الروابط الاجتماعية و العلاقات بينها و بين مختلف أطر هيئة التدريس و الإدارة التربوية العاملة بالمؤسسة، كما تشارك في تنشئة متوازنة للأجيال الصاعدة، و في الرفع من مستوى وعي الآباء و الأولياء و تحسيسهم بدورهم الأساسي في النهوض بأوضاع المؤسسات التعليمية تربويا و إداريا و في تطوير خدماتها، و في المساهمة في إشعاعها الاجتماعي و الثقافي و الفني.....

    1- دور جمعيات آباء و أولياء التلاميذ من خلال الميثاق الوطني للتربية و التكوين و النصوص القانونية الصادرة لأجرأته :

    لقد خص الميثاق الوطني للتربية و التكوين جمعيات آباء و أولياء التلاميذ باهتمام بالغ و أفرد لها مكانة متميزة، بحيث اعتبرها محاورا و شريكا أساسيا في تدبير شؤون المؤسسة و جعلها فضاء جذابا للعملية التربوية، و مجالا لتكريس روح المواطنة و مبادئ التضامن و التآزر و الأخلاق الفاضلة.
    و قد تم تجسيد هذا الاهتمام من خلال المبادرة إلى تنظيم عدة ملتقيات وطنية و جهوية لفائدة جمعيات آباء و أولياء التلاميذ ، شكلت مناسبة لتبادل التجارب و الخبرات و التداول في كل ما من شأنه أن يعزز أوراش الإصلاح، سواء منها المتعلقة بمراجعة المناهج و البرامج أو بتنظيم الحياة المدرسية و تدبير المؤسسات التعليمية، أو بدعم المجهودات المرتبطة بتعميم التمدرس و الرفع من الجودة و إدخال تكنولوجيا الإعلام و التواصل.
    و في نفس السياق، شكلت النصوص التشريعية و التنظيمية الصادرة في إطار تفعيل مقتضيات الميثاق الوطني للتربية و التكوين اعترافا ملموسا بالدور الأساسي لهذه الجمعيات، و ذلك من خلال ما يلي :
    +إقرار تمثيلية هذه الجمعيات بالمجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين ، بنسبة ممثل واحد عن كل سلك تعليمي، مما أتاح لها إمكانية المساهمة في تدبير الشأن التربوي و فــي المشاركة في تحديد الأولويات الجهوية و تقــديم اقتراحات حول البرامج التوقعـــية للأكاديمية فــي مختلف المجالات، و لا سيما:
    _ البرنامج التوقعي الجهوي لتكوين الأطر التعليمية و الإدارية و التقنية؛
    _ البرنامج التوقعي الجهوي للبناء و التوسيع والإصلاحات الكبرى لمؤسسات التربية و التكوين ؛
    - سير مؤسسات التربية و التكوين ؛
    _تكوين شبكات مؤسسات التربية و التكوين ؛
    _ وضع حصيلة الإنجازات و مراقبة مدى تنفيذ القرارات المتخذة و حصر القوائم التركيبية للسنة المالية المختتمة ؛
    _تحديد البرنامج التوقعي و حصر ميزانية السنة الموالية .
    + المشاركة في التسيير المباشر لمؤسسات التربية و التعليم العمومي، و ذلك من خلال عضويتها بمجالس المؤسسات التعليمية ، مما يمكنها من المساهمة في المجهودات الرامية إلى الرفع من مستوى أداء المؤسسات، و لاسيما ما يتعلق بدراسة برنامج العمل السنوي الخاص بأنشطة المؤسسة، و تتبع إنجازه و المصادقة على التقرير العام المتعلق بالتدبير الإداري و المالي و المحاسباتي للمؤسسة .

    2- توسيع دور جمعيات آباء و أولياء التلاميذ :

    إذا كانت الحصيلة الأولية لأداء هذه الجمعيات إيجابية و مشجعة على العموم، على الرغم من كل الإكراهات الموضوعية و الذاتية ، فإن ذلك لا يمنع من دعوتها إلى بذل المزيد من الجهود إلى جانب كل المتدخلين في العملية التربوية ، من أجل تحقيق الأهداف المتوخاة من المؤسسة التعليمية باعتبارها جوهر عملية إصلاح المنظومة التربوية ، و ذلك في اتجاه تعزيز تدخلها في العمليات التالية :
    + تعبئة آباء وأمهات التلميذات و التلاميذ قصد دعم الأسرة التعليمية و الانصهار معها في تنفيذ الخطط و البرامج التي ستضعها للارتقاء بمختلف مجالات التنمية البشرية .
    + تشجيع انخراط المرأة في جمعيات آباء و أولياء التلاميذ و رئاسة مكاتبها عند الاقتضاء تقديرا لأدوارها في تنمية المجتمع، و انسجاما مع مبادئ و أحكام القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة التي شكلت إحدى اللبنات الأساس لبناء مجتمع حداثي متطور تتبوأ فيه الأسرة مكانة متميزة في التنمية الشاملة و المستدامة، و في نفس السياق، يتوجب الحث على تغيير التسمية المعتمدة لهذه الجمعيات لتصبح " جمعية آباء و أمهات و أولياء التلاميذ و التلميذات"؛
    + توعية الآباء و الأمهات بحقوق الطفل، و من بينها حقه في التعليم و التكوين الذي يؤهله للحياة العملية و العضوية النافعة في المجتمع ، و دور الآباء و الأمهات في أن يهيئوا قدر المستطاع لبناتهم و أبنائهم الظروف الملائمة لمتابعة دراستهم حسب استعدادهم الفكري و البدني ؛
    + الحملات التحسيسية الهادفة إلى تشجيع التمدرس و دعم تمدرس الفتيات خاصة بالعالم القروي، و الارتقاء بجودة الخدمات التربوية و محو الأمية ، و توسيع قاعدة المستفيدات و المستفيدين من التربية غير النظامية و الاهتمام بالأطفال ذوي الحاجات الخاصة، من خلال المساهمة في تنظيم أنشطة للدعم التربوي و تهيئة الولوجيات بالمؤسسات و توسيع تجربة الأقسام المدمجة ؛
    + تكريس روح المواطنة و التسامح و مبادئ التضامن و التآزر و الأخلاق الفاضلة و ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان ؛
    + تطوير نظام النقل المدرسي لفائدة تلميذات و تلاميذ المناطق النائية؛
    + المساهمة في الترميمات و الإصلاحات التي تستدعي صبغة استعجالية؛
    + دعم توسيع شبكة الداخليات و دار الطالب و الطالبة بالتعليم الثانوي الإعدادي خاصة بالوسط القروي ؛
    + ضمان استمرار التلميذات و التلاميذ في الدراسة و الحد من الانقطاعات بالبحث عن أسبابها و العمل على تجاوزها ، مع تتبع عطاءاتهم من خلال نتائج المراقبة المستمرة و تقديم المساعدات الضرورية للمتعثرين منهم في الوقت المناسب ؛
    + المشاركة في محاربة ظاهرة الفشل الدراسي، و التغيبات الفردية و الجماعية للتلاميذ، فضلا عن تتبع ظاهرة الغياب و الهدر، و البحث عن كل الحلول الممكنة للحد منها من خلال إجراء اتصالات منتظمة مع آباء و أولياء التلاميذ المعنيين؛
    + المساهمة في تأطير مختلف الأنشطة التربوية و الثقافية و الفنية و التظاهرات الرياضية التي تنظمها المؤسسات التعليمية، و في كل الأنشطة التي من شأنها إثراء العملية التربوية، و ذلك بالتنسيق مع الطاقم التربوي و الإداري للمؤسسة ؛
    + التصدي لظاهرة العنف المدرسي و العمل إلى جانب الجهات المعنية على إدماج التلميذات و التلاميذ ضحايا الانحراف السلوكي في الحياة المدرسية بشكل إيجابي .

    3- التزامات جمعيات آباء و أولياء التلاميذ :

    إن النهوض بالمهام المذكورة آنفا و كل المهام التي يمكن لهذه الجمعيات الاضطلاع بها على أحسن وجه، لن يتأتى إلا بتضافر جهود جميع المتدخلين في العملية التربوية ، على مستوى المؤسسة و النيابة و الأكاديمية، و ذلك من خلال الالتزام بما يلي :
    + العمل في بداية كل سنة دراسية على تأسيس جمعيات آباء و أولياء التلاميذ على مستوى مختلف أصناف المؤسسات التعليمية، بما في ذلك مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي أخذا بعين الاعتبار مقتضيات المذكرة رقم 80 بتاريخ 24 يونيو 2003 بشأن تأسيس جمعيات آباء و أولياء التلاميذ بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، مع التقيد بأحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 15 نوفمبر 1958 الذي يضبط بموجبه الحق في تأسيس الجمعيات كما وقع تغييره و تتميمه؛
    + ضرورة تجديد مكاتب هذه الجمعيات بمجرد استنفاذها للمدة المحددة لها في قانونها الأساسي ، و كذا الالتزام بمقتضياته في منح العضوية ؛
    + نهج الشفافية و الديمقراطية و الجدية في طرق تسييرها، مع الحرص على توسيع قاعدة تمثيليتها؛
    + احترام النصوص التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل، أثناء انعقاد أشغال الجموع العامة التي تشكل مناسبة لعرض التقارير الأدبية و المالية المرتبطة بأنشطة المؤسسة، و مناقشتها و المصادقة عليها وفق المقتضيات المنصوص عليهم في قوانينها الأساسية ؛
    + ضبط مالية هذه الجمعيات وفقا للقوانين و المساطر الجاري بها العمل، و مراعاة المقتضيات الجديدة الواردة في القانون رقم 00.75 الصادر الأمر بتنفيذه بموجب الظهير الشريف 1.02.2006 بتاريخ 12 جمادى الأولى 1423(23 يوليوز 2002) والصادر بالجريدة الرسمية عدد 46-50 بتاريخ 2002/10/10 ص. 2892 .

    4- مستلزمات الارتقاء بالأدوار الجديدة لجمعيات آباء و أولياء التلاميذ :

    تعزيزا للموقع المتميز لهذه الجمعيات، فقد أصبح من الضروري في المرحلة الراهنة التركيز على ترسيخ آليات التواصل و دعم التعاون بين الأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين و مصالحها الإقليمية و إدارات المؤسسات التعليمية من جهة، و جمعيات آباء و أولياء التلاميذ من جهة أخرى ، و ذلك من خلال توفير ظروف و وسائل العمل الضرورية، و لاسيما :
    ـ تمكين مكاتب جمعيات آباء و أولياء التلاميذ، من جميع المعطيات المتعلقة بالدخول المدرسي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الدراسية ؛
    ـ توزيع النصوص التشريعية و التنظيمية و المذكرات الوزارية و كل الوثائق المرتبطة بالحياة المدرسية على جميع الجمعيات، مع الحرص على التعامل معها بكل موضوعية و حياد ؛
    ـ تمكين جمعيات آباء و أولياء التلاميذ من صناديق للمراسلات و سبورات لإشهار الإعــلانات المتعـــلقة بها، و مقـــرات لعقد اجتماعاتها الــرسمية أو التواصلية بالمؤسسات التعليمية ، و ذلك في حدود الإمكانات المتوفرة، علما أنه لا يمكن أن يكون المقر الرئيسي للجمعية بالمؤسسة ؛
    ـ دعوة جمعيات آباء و أولياء التلاميذ إلى تبادل المنجزات و التجارب فيما بينها، عبر تطوير قوانينها الأساسية و أساليب عملها، بغية المساهمة في الارتقاء بالقطاع و الرفع من مستوى تدبير المؤسسات التعليمية ؛
    ـ حث جمعيات آباء و أولياء التلاميذ و مساعدتها على توحيد قوانينها الأساسية و ملاءمتها مع الخصوصيات المحلية، مع دعوتها إلى التكتل في فدراليات أو رابطات إقليمية أو جهوية ؛
    ـ تخصيص يوم وطني لجمعيات آباء و أولياء التلاميذ، يتم تحديد تاريخه في وقت لاحق، مــع العمـــل على استثمار وسائل الإعلام لتحسيس الآباء و الأمهات و الأولياء بالدور المنوط بهم؛
    ـ حث جمعيات آباء و أولياء التلاميذ على تمثين أواصر الشراكة و التعاون فيما بينها و بين المؤسســات الاقتصاديــة و الاجتماعية و الجماعــات المحـلية و الجمعيات الأخــرى ، و ذلك من أجــل العمل علــى تأهيل مؤسسات التربية و التعليم العمومي...

    المرجع: مذكرة وزارية بشأن تفعيل دور جمعيات آباء وأولياء التلاميذ .



    ************************************************** ******

    السلام عليكم،
    استكمالا للمجال الفرعي الثالث الذي افتتحه الأخ أناروز، ; و الذي يهم أدوار مختلف المتدخلين في المنظومة التربوية، إليكم هذه الإضافات:


    أدوار الإدارة التربوية

    باعتبار المدير هو المسؤول الأول عن سير المؤسسة التعليمية إداريا و تربويا و اجتماعيا، فإنه يمكن تصنيف مهامه حسب هذه المجالات الثلاث التي تتداخل فيما بينها في توازن و تكامل مستمرين، مع العلم بأن كل مجال يتطلب التخطيط و التنفيذ و التتبع و التنشيط و التقويم.

    أولا ـ الجانب الإداري و المادي:

    ـ تحمل المسؤولية الإدارية و المعنوية و المادية للمؤسسة.
    ـ المحافظة على بناية المؤسسة و ممتلكاتها و العمل على صيانتها.
    ـ رئاسة العاملين بالمؤسسة.
    ـ رئاسة مختلف مجالس المؤسسة.
    ـ تمثيل المؤسسة لدى السلطات المحلية و الإدارات الأخرى العمومية و الخاصة.
    ـ السهر على الأمن العام و السكينة و النظام و الانضباط.
    ـ السهر على توفير شروط الصحة و النظافة داخل المؤسسة.
    ـ احترام سلطة الإدارة و جعل الآخرين يحترمونها.
    ـ تنفيذ التعليمات الإدارية لسير المؤسسة.
    ـ الإشراف على تحركات التلاميذ و الأساتذة و تتبع مواظبتهم.
    ـ المساهمة في اقتراح ترقية العاملين بالمؤسسة (التنقيط الإداري).
    ـ تيسير و ضبط جميع العمليات الإدارية (مراسلات،ملفات،وثائق،دفاتر ...)
    ـ تيسير المطعم المدرسي (احترام الكميات الاستهلاكية،ضبط الوثائق،توفير النظافة ...)
    ........

    ثانيا ـ الجانب التربوي:

    ـ تحمل المسؤولية التربوية الكاملة داخل المؤسسة.
    ـ السهر على تطبيق البرامج و الحصص و اعتماد الكتب الرسمية.
    ـ توزيع التلاميذ على الأقسام و المستويات حسب مقاييس تربوية و مادية (عدد الحجرات، مؤهلات الأساتذة ...) مع مراعاة مصلحة التلاميذ في جميع الحالات.
    ـ القيام بدور إخباري و توجيهي: الإخبار بالمستجدات التربوية ، شرح البرامج و الطرائق و مناقشتها و إغناؤها ، تبادل الخبرات بين أساتذة المستوى الواحد.
    ـ القيام بدور تكويني: تنشيط الفرق التربوية ، تنشيط مجالس المؤسسة ، صقل مهارات المبتدئين ، إعداد الوثائق و الوسائل التعليمية.
    ـ القيام بدور تقويمي: مراقبة أعمال الأساتذة و التلاميذ بكيفية منتظمة و مستمرة ، مراقبة سيرورة التمدرس ، تقويم مردودية العملية التعليمية التعلمية في كل مستوى قصد اتخاذ المبادرات اللازمة لتحسينها.

    ثالثا ـ الجانب الاجتماعي:

    ـ التعاون مع السلطة و الجماعة لتنمية دور المؤسسة.
    ـ ربط علاقات التعاون مع أولياء التلاميذ (إخبارهم بحالة أبنائهم التعليمية و النفسية ، الاطلاع على أوضاع الأسرة...)
    ـ المساهمة في دعم و تنشيط جمعية الآباء و الأمهات و التعاون معها.
    ـ خلق جو اجتماعي تربوي داخل المؤسسة: غرس العادات الطيبة، مساعدات و زيارات اجتماعية ...
    ـ تتبع سلوك التلاميذ و العاملين بالمؤسسة لتهذيب الأخلاق.
    ـ تتبع الحالة الصحية للتلاميذ مع المسؤولين عن الطب المدرسي.
    ـ ربط علاقات تربوية و اجتماعية مع المؤسسات و الجمعيات ذات الاهتمامات المشتركة...

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    أدوار هيأة التأطير و المراقبة التربوية (المفتشون و المفتشون)

    أولا ـ ماهي مكونات هيأة التأطير و المراقبة التربوية ؟ و ما هي مهامهم ؟

    تتكون هيأة التأطير و المراقبة التربوية من:
    ـ إطار المفتشين التربويين للتعليم الابتدائي.
    ـ إطار المفتشين التربويين للتعليم الثانوي الإعدادي.
    ـ إطار المفتشين التربويين للتعليم التعليم الثانوي التأهيلي.

    1) المفتشون التربويون للتعليم الابتدائي:
    يقوم المفتشون التربويون للتعليم الابتدائي بالتأطير و الإشراف و المراقبة التربوية لأساتذة التعليم الابتدائي بمؤسسات التعليم العمومي و للمكلفين بمهام التدريس و الإدارة بمؤسسات التعليم الأولي و الابتدائي الخصوصية. كما يساهمون في البحث التربوي مع الهيئات المختصة و في إعداد البرامج و المناهج.
    و يقوم المفتشون التربويون للتعليم الابتدائي من الدرجة الممتازة،بالإضافة إلى المهام المنصوص عليها أعلاه،بمراقبة و تنسيق أعمال أطر هيأة التأطير و المراقبة التربوية بالتعليم الابتدائي على صعيد مؤسسات التعليم و مراكز التكوين.

    2) المفتشون التربويون للتعليم الثانوي الإعدادي:
    يقوم المفتشون التربويون للتعليم الثانوي الإعدادي ،حسب التخصص، بالتأطير و الإشراف و المراقبة التربوية لأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي العاملين بمؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي و بمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي و بمراكز التكوين، و كذا للمكلفين بالتدريس بمؤسسات التعليم الإعدادي الخصوصية. كما يساهمون في إعداد البرامج و المناهج و القيام بأنشطة البحث بتعاون مع الهيئات المختصة.
    و يقوم المفتشون التربويون للتعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الممتازة،بالإضافة إلى المهام المنصوص عليها أعلاه، بمراقبة و تنسيق أعمال أطر هيأة التأطير و المراقبة التربوية بالتعليم الثانوي الإعدادي على صعيد مؤسسات التعليم و مراكز التكوين.

    3) المفتشون التربويون للتعليم الثانوي التأهيلي:
    يقوم المفتشون التربويون للتعليم الثانوي التأهيلي ،حسب التخصص، بالتأطير و الإشراف و المراقبة التربوية لأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي و الثانوي التأهيلي و للأساتذة المبرزين العاملين بمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي و بمراكز التكوين، و كذا للمكلفين بالتدريس بمؤسسات التعليم الإعدادي و التأهيلي الخصوصية. كما يساهمون في إعداد البرامج و المناهج و القيام بأنشطة البحث بتعاون مع الهيئات المختصة.
    و يقوم المفتشون التربويون للتعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الممتازة،بالإضافة إلى المهام المنصوص عليها أعلاه،بمراقبة و تنسيق أعمال أطر هيأة التأطير و المراقبة التربوية بالتعليم الثانوي الإعدادي و التأهيلي على صعيد مؤسسات التعليم و مراكز التكوين.


    ثانيا ـ الهياكل التنظيمية لهيأة التفتيش التربوي إقليميا و جهويا و مركزيا:(التعليم الابتدائي نموذجا)

    يتحدد عمل أطر هيأة التفتيش التربوي بمختلف الأسلاك و ينتظم إقليميا و جهويا و مركزيا بالشكل الذي سنورده أدناه، و جدير بالذكر أننا سنقتصر هنا على التطرق لهيأة التفتيش التربوي بالتعليم الابتدائي على سبيل التوضيح،باعتبار أن الهيكلة و التنظيم العامين لا يختلفان كثيرا بين الأسلاك الثلاث (ابتدائي،إعدادي،تأهيلي) مع ضرورة مراعاة اختصاصات كل جهاز كما تمت الإشارة إليه في المحور الأول أعلاه.

    1) على المستوى الإقليمي:

    أ) مهام هيأة التفتيش التربوي للتعليم الابتدائي على المستوى الإقليمي:
    تتحدد مهام المفتشين التربويين للتعليم الابتدائي فيما يلي:

    + التأطير التربوي:
    ـ تأطير الأساتذة العاملين بالتعليم الابتدائي العمومي و الخصوصي، و المربيات و المربين العاملين بالتعليم الأولي.
    ـ المساهمة في تأطير المكلفين بمهام الإدارة التربوية و في الإشراف على بحوث الجدد منهم.
    ـ المساهمة في تأطير الطلبة المفتشين المتدربين ميدانيا.
    ـ المساهمة في تأطير الطلبة الأساتذة بمراكز التكوين.
    ـ تأطير منشطات و منشطي التربية غير النظامية و محو الأمية.
    ـ المساهمة في تأطير أطر الدعم التربوي المكلفين بمراكز التوثيق و المكتبات المدرسية الابتدائية.

    + المراقبة و التتبع و التقويم: يقوم مفتشو و مفتشات التعليم الابتدائي بتتبع و مراقبة و تقويم:
    ـ عمل الأساتذة العاملين بالتعليم الابتدائي العمومي و الخصوصي و المربيات و المربين العاملين بالتعليم الأولي.
    ـ عمل أطر الدعم التربوي المكلفين بمراكز التوثيق و المكتبات المدرسية الابتدائية.
    ـ عمل منشطي و منشطات التربية غير النظامية.
    ـ تنفيذ البرامج و المناهج الدراسية و استعمال الكتب المدرسية.
    ـ تنفيذ المشاريع التربوية للمؤسسات التعليمية الابتدائية.
    ـ جداول الحصص الخاصة بالأساتذة وفق التوجيهات الرسمية في الموضوع.
    ـ عمليات الدخول المدرسي و سير إيقاعات التعلم.

    + التنشيط التربوي: تقوم هيأة التفتيش بالتعليم الابتدائي بتنشيط:
    ـ الدروس التطبيقية و الندوات التربوية الهادفة إلى الرفع من أداء الأساتذة و تحسين مردوديتهم.
    ـ البحوث الميدانية و الأنشطة التربوية و الاجتماعية و الفنية الهادفة إلى ربط التعليم و التربية ببيئة المتعلمين و المتعلمات و حفزهم على الانخراط في الحياة المدرسية.
    ـ البرامج المحلية الموجهة في إطار الدعم الدراسي و التربوي إلى تلميذات و تلاميذ المؤسسات الابتدائية.

    + تنسيق الوحدات الدراسية: يقوم المفتشون(ات) المكلفون بمهام تنسيق الوحدات الدراسية،بالإضافة إلى المهام المسندة إليهم (هن)،بما يلي:
    ـ توحيد أساليب العمل على مستوى تخطيط عملية تدريس الوحدات الدراسية.
    ـ استثمار التقارير المنجزة حول كل وحدة دراسية على المستوى الإقليمي.
    ـ اقتراح برامج للتكوين في مجال الوحدات استنادا إلى ما تم استثماره من تقارير و استطلاعات.

    ب) تنظيم عمل هيأة التفتيش التربوي للتعليم الابتدائي على المستوى الإقليمي:

    + على مستوى منطقة التفتيش (المقاطعة التربوية):
    ـ وضع برنامج عمل وفق جدولة زمنية دقيقة،ينسجم مع متطلبات المشروع التربوي للمنسقية الجهوية، و يستجيب لانتظارات الأساتذة و المؤسسات التعليمية.
    ـ تكثيف الزيارات بشكل يضمن التقويم الموضوعي، و العمل على تشجيع المبادرات الإيجابية.
    ـ اعتبار الزيارات عنصرا من عناصر تكوين الأساتذة أثناء الخدمة، و التدخل المباشر لمساعدتهم على تذليل الصعوبات التي قد تواجههم في عملهم بمختلف المستويات الدراسية.
    ـ إعداد تقارير دورية عن سير تنفيذ برنامج العمل، و توجيهها إلى النائب الإقليمي و المنسقية الجهوية.
    ـ تتبع الحياة المدرسية في مختلف تجلياتها داخل المنطقة التربوية، و المساهمة في إيجاد الحلول لما قد يلاحظ من تعثرات في سيرها.

    + على مستوى المفتشية الإقليمية:
    تشارك هيأة التفتيش التربوي للتعليم الابتدائي،باعتبارها مكونا من مكونات مجموعات عمل المناطق التربوية و المجلس الإقليمي للتنسيق،إلى جانب مختلف هيآت التفتيش العاملة في نفس النيابة، في إنجاز العمل المشترك، و تستثمر للقيام بذلك بالإضافة لمهامها التخصصية،فضاء المفتشية الإقليمية و ما يوفره من أدوات و وسائل عمل.
    و يتم انتداب مفتش (ة) تربوي (ة) للتعليم الابتدائي، عن كل مجموعة عمل ، وفق المعايير المنصوص عليها في الوثيقة الإطار لتنظيم التفتيش و المذكرة التنظيمية للعمل المشترك، للمشاركة في إنجاز المهام المسندة إلى المجلس الإقليمي للتنسيق.

    2) على المستوى الجهوي:
    أ) مهام هيأة التفتيش التربوي للتعليم الابتدائي على المستوى الجهوي:

    + مهام المنسيقيات الجهوية:
    تقوم المنسقيات الجهوية المكونة من مجموع المفتشين و المفتشات العاملين (ات) على مستوى الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين بالمهام التالية:
    ـ دراسة نتائج استثمار تقارير المفتشين المكلفين بمهمة التنسيق الإقليمي.
    ـ دراسة نتائج استثمار التقارير الدورية المنجزة من طرف كل مفتش على صعيد المقاطعة التربوية.
    ـ وضع برنامج عمل سنوي ينسجم مع المشروع التربوي للمنسقية المركزية، يستجيب للحاجات البيداغوجية و الديداكتيكية الملاحظة عبر مختلف التقارير،لتطوير و تحسين جودة التعليم و التعلم.
    ـ المساهمة في إعداد البرامج الدراسية الجهوية و تتبع تنفيذها و تقويمها.
    ـ إعداد الدراسات و البحوث التربوية للرفع من جودة التربية و مستوى التعليم.

    + مهام المنسق (ة) الجهوي (ة) للوحدات الدراسية:
    ـ تنسيق أعمال المنسقية الجهوية و تتبع تنفيذ برامج عملها، و الإشراف على اجتماعاتها.
    ـ استثمار مختلف التقارير الواردة على المنسقية الجهوية.
    ـ السهر على تطبيق التوجيهات و الإجراءات الصادرة عن الإدارة المركزية و الجهوية في المجال التربوي.
    ـ المساهمة في إعداد و تنفيذ مخططات التربية و التعليم على الصعيد الجهوي.
    ـ المساهمة في تأطير أطر الإدارة التربوية.
    ـ المساهمة في أشغال اللجنة الجهوية للخريطة التربوية.
    ـ المساهمة في إعداد الامتحانات و المباريات المهنية الجهوية و الإقليمية و تتبعها و تقويمها.
    ـ المساهمة في إعداد و تنفيذ برامج التكوين المستمر للأطر التعليمية.
    ـ إعداد تقارير دورية حول سير مختلف أعماله توجه إلى مدير الأكاديمية الجهوية و إلى المنسقية المركزية.
    ـ المشاركة في أشغال المجلس الجهوي للتنسيق، و إنجاز المهام الموكولة إليه في إطاره.

    ب) تنظيم عمل هيأة التفتيش التربوي للتعليم الابتدائي على المستوى الجهوي:

    + على مستوى المنسقيات الجهوية:
    ـ تعمل المنسقيات الجهوية تحت إشراف مدير(ة) الأكاديمية و وفق نظام داخلي.
    ـ ينتدب أعضاء كل منسقية جهوية من بينهم منسقا (ة) لأعمال المنسقية وفق معايير الكفاءة المعرفية و المهنية و التواصلية و الخبرة و المردودية و المسؤولية، لمدة سنتين قابلة للتجديد، يعمل تحت إشراف مدير(ة) الأكاديمية الجهوية.
    ـ يحافظ المنسق الجهوي على ممارسة مهام التفتيش في مؤسستين تعليميتين على الأكثر، حفاظا على العلاقة الميدانية و المباشرة بالواقع التعليمي.

    + على مستوى المفتشية الجهوية:
    يشارك المنسقون (ات) الجهويون (ات) للوحدات الدراسية، باعتبارهم أعضاء في المجلس الجهوي للتنسيق، إلى جانب منسقي مختلف التخصصات و المجالات، في إنجاز المهام المشتركة الموكولة إليهم، و يستثمرون لذلك و لعملهم فضاء المفتشية الجهوية و ما يوفره من أدوات و وسائل عمل.


    3) على المستوى المركزي:
    أ) مهام هيأة التفتيش التربوي للتعليم الابتدائي على المستوى المركزي:

    + مهام المنسيقية المركزية:
    تقوم المنسقية المركزية المكونة من مفتشين و مفتشات يتم تكليفهم بمهمة التنسيق المركزي،بعد الترشيح الفردي و الانتقاء، بالمهام التالية:
    ـ استثمارالتقارير الواردة من المنسقيات الجهوية.
    ـ تنسيق و تتبع أعمال المنسقيات الجهوية و استثمار نتائج هذه الأعمال.
    ـ إعداد برامج عمل منتظمة لمواكبة العمل التربوي و تطويره.
    ـ إنجاز المهام و الأعمال التي يتم تكليفهم بها من لدن المفتشية العامة للتربية و التكوين و المديريات المركزية.
    ـ إعداد و تنفيذ برنامج عمل سنوي وفق التوجيهات العامة الوطنية و بتنسيق مع المديريات المركزية، و كذا مختلف المنسقيات الجهوية.
    ـ المساهمة في إعداد و تنفيذ مخططات التربية و التكوين على الصعيد الوطني و تقويمها.
    ـ المساهمة في إعداد المناهج و البرامج الدراسية و تقويم استعمال الكتب المدرسية.
    ـ المساهمة في إعداد الامتحانات و المباريات المهنية الوطنية أو الجهوية و تتبع إنجازها و تقويمها.
    ـ الإشراف على إنجاز البحوث التربوية، و القيام بمهام البحث و التأطير بتكليف من المصالح المركزية للوزارة.

    + مهام منسق (ة) أعمال المنسقية المركزية:
    ـ تنسيق أعمال المنسقية المركزية و تتبع تنفيذ برنامج عملها، و الإشراف على اجتماعاتها.
    ـ المشاركة في أشغال المجلس المركزي للتنسيق، و إنجاز مختلف المهام الموكولة إليه في إطاره.
    ـ إعداد تقارير دورية حول سير مختلف أعماله، توجه إلى المفتشية العامة للتربية و التكوين.

    ب) تنظيم عمل هيأة التفتيش التربوي للتعليم الابتدائي على المستوى المركزي:
    ـ يعمل أعضاء المنسقية المركزية تحت إشراف المفتشية العامة للتربية و التكوين و وفق نظام داخلي.
    ـ ينتدب أعضاء كل منسقية مركزية من بينهم منسقا (ة) لأعمال المنسقية وفق معايير الكفاءة المعرفية و المهنية و التواصلية و الخبرة و المردودية و المسؤولية، لمدة سنتين قابلة للتجديد، يعمل تحت إشراف المفتشية العامة.
    ـ يشارك المنسق بهذه الصفة التمثيلية في عضوية المجلس المركزي للتنسيق.
    ـ تخصص الإدارة المركزية المقر المناسب و الموارد البشرية و المادية اللازمة لسير عمل المنسقية المركزية، و أعمال كل الآليات للتنسيق.

    المصدر: مذكرة رقم 114 بتاريخ 21 شتنبر 2004


    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ

    أدوار هيأة التوجيه التربوي


    " يقوم المستشارون في التوجيه التربوي بعمليات الإعلام و التوجيه المدرسي و المهني و تحيين و نشر المعطيات و المعلومات المتعلقة بالآفاق التعليمية و المهنية، و يكلفون بدراسة و استثمار الملفات المدرسية و القيام بالمقابلات و الفحوص السيكولوجية لفائدة التلاميذ و التلميذات". مقتطف من النظام الأساسي الخاص بهيأة التوجيه التربوي.

    لقد تبنى الميثاق الوطني للتربية و التكوين المقاربة التربوية في مجال التوجيه، حيث صرّح على أنه " جزء لا يتجزأ من سيرورة التربية و التكوين، بوصفها وظيفة للمواكبة و تيسير النضج و الميول و ملكات المتعلمين و اختياراتهم التربوية و المهنية، و إعادة توجيههم كلما دعت الضرورة إلى ذلك ابتداء من السنة الثانية من المرحلة الإعدادية إلى التعليم العالي" المادة 99.
    و تتسم هذه المقاربة أساسا بالخاصيات التالية:
    ـ جعل التلميذ بمختلف أبعاد شخصيته مركز و محور خدمات الاستشارة و التوجيه.
    ـ تأهيل التلميذ في إطار مسعى تشاركي بين مختلف الفاعلين التربويين و الاجتماعيين على اكتساب كفايات تمكنه من التكيف مع متغيرات الذات و المحيط.
    ـ جعل التلميذ فاعلا في تحديد اختياراته التربوية و المهنية.
    ـ التتبع و المواكبة الفردية و الجماعية للتلاميذ لتيسير اختياراتهم الدراسية و التكوينية و المهنية.

    أولا ـ مهام أطر و بنيات الاستشارة و التوجيه:
    تصنف مختلف البنيات المتدخلة في مجال الاستشارة و التوجيه إلى بنيات خدماتية و بنيات إدارية و بنيات تأطيرية.

    1) البنيات الخدماتية:

    تتمثل هذه البنيات في القطاعات المدرسية للاستشارة و التوجيه و مراكز الاستشارة و خلايا إنتاج وثائق الإعلام.

    أ) القطاعات المدرسية للاستشارة و التوجيه:
    يعتبر القطاع المدرسي للاستشارة و التوجيه البنية الأساسية التي توفر للتلاميذ و أوليائهم خدمات مباشرة في مجال الاستشارة و التوجيه. و يتكون حاليا من ثانوية إعدادية أو ثانوية تأهيلية أو أكثر. و يشرف عليه مستشار(ة) في التوجيه التربوي. و يراعى في تشكيل القطاعات المدرسية للاستشارة و التوجيه، أساسا و كلما أمكن ذلك، المعايير التالية:
    + منطق قطاع الروافد.
    + القرب الجغرافي بين المؤسسات المكونة للقطاع.
    + عدد تلاميذ المؤسسات المكونة للقطاع.
    يضطلع المستشار في التوجيه التربوي،بتنسيق و تعاون مع الطاقم الإداري و التربوي للمؤسسات التعليمية المكونة للقطاع، بالمهام التالية:
    ـ إنجاز أنشطة الإعلام المدرسي و المهني و الجامعي لفائدة التلاميذ و أوليائهم ابتداء من السنة الثانية ثانوي إعدادي.
    ـ الإشراف و المساهمة في تنظيم أنشطة إعلامية مدعمة بوسائط مختلفة للتعريف بالمهن و سوق الشغل و الإشراك الفعلي للتلميذ فيها.
    ـ المساهمة في إنجاز حصص إعلامية لفائدة التلاميذ و أوليائهم و المشاركة في مجالس الأقسام الخاصة بالتوجيه بمؤسسات التعليم الثانوي الخصوصي المعنية.
    ـ المساهمة في تنظيم التظاهرات و المنتديات الإعلامية و الأبواب المفتوحة و الزيارات الميدانية للتلاميذ لمؤسسات التربية و التكوين و وحدات الإنتاج ...
    ـ إعداد و إنجاز الأنشطة التي تمكن التلميذ من معرفة قدراته و مؤهلاته و ميولاته.
    ـ تنظيم أنشطة و مقابلات فردية أو جماعية للتلاميذ الراغبين في بناء مشاريعهم الشخصية الدراسية أو التكوينية أو المهنية.
    ـ المساهمة في إعداد و تنظيم و استعمال أدوات التقويم التربوي و السيكولوجي و استثمار نتائجها.
    ـ المساهمة في رصد و تشخيص التعثرات و صعوبات التعلم لدى التلاميذ، و تتبع بعض الحالات لذوي الحاجات الخاصة (حالات نفسية،إعاقة،أمراض مزمنة ...)
    ـ المساهمة في إعداد و إنجاز استراتيجية للدعم التربوي بتنسيق مع مختلف الفرقاء المعنيين.
    ـ المشاركة بصفة عضو في مختلف المجالس التربوية و التقنية بالمؤسسة.
    ـ المساهمة في استثمار معطيات مختلف الوثائق المرتبطة بالتوجيه.
    ـ المساهمة في إطار الدخول المدرسي في مساعدة التلاميذ الجدد على التكيف مع الوسط المدرسي و القيام بالتحسيس بدور إطار التوجيه التربوي في المؤسسة.
    ـ المساهمة في المداومة بمركز الاستشارة و التوجيه عند الاقتضاء.
    ـ المساهمة في إنجاز دراسات في المجال التربوي عموما و مجال الاستشارة و التوجيه على وجه الخصوص.
    ـ المساهمة في مختلف اللجان إقليميا و جهويا و مركزيا التي لها علاقة بمجال الاستشارة و التوجيه.
    ـ يقوم المستشار في التوجيه بإعداد برنامجا عمل سنوي يؤشر عليه بالإضافة إلى المعني بالأمر كل من النائب الإقليمي في حالة تعدد مؤسسات القطاع المسند إليه، أو مدير المؤسسة في حالة اقتصار القطاع على مؤسسة واحدة، و مفتش التوجيه التربوي بمنطقة التفتيش المعنية. و يترجم هذا البرنامج السنوي إلى برامج عمل دورية مضبوطة من حيث الزمن و المكان و المحتوى على شكل تدخلات إجرائية تغطي جميع المهام المنوطة بالمستشار في التوجيه التربوي و قابلة للإنجاز و التقويم. كما يخصص المستشار في التوجيه التربوي نصف يوم أسبوعيا للمداومة بمركز الاستشارة و التوجيه الإقليمي.

    ب) مراكز الاستشارة و التوجيه:
    يعتبر مركز الاستشارة و التوجيه بنية تربوية خدماتية تابعة للنيابة الإقليمية و منفتحة على جميع المعنيين بخدمات الاستشارة و التوجيه. و يسهر على تسييره مفتش في التوجيه التربوي أو مستشار في التوجيه التربوي عند الاقتضاء. و يسهر على تتبع أنشطته و اعماله مفتش التوجيه التربوي للمنطقة التربوية التي يتواجد بها المركز.
    و تناط بالمركز المهام التالية:
    ـ تقديم خدمات الاستشارة و التوجيه للوافدين على المركز (تلاميذ،طلبة،آباء،غير ممدرسين،مهتمون ...)
    ـ الإشراف على تنظيم مختلف التدخلات الجماعية لأطر التوجيه التربوي (أيام إعلامية،منتديات،أبواب مفتوحة ...)
    ـ الإشراف على تنظيم حصص إعلامية و عمليات التوجيه و إعادة التوجيه لفائدة تلاميذ مؤسسات التعليم الثانوي الخصوصي المعنية بالتوجيه.
    ـ تكوين و تدبير بنك للمعلومات حول المسالك الدراسية و الجامعية و المهنية.
    ـ المساهمة في إعداد و تكوين و تدبير خزانة الروائز و أدوات التقويم.
    ـ تزويد أطر التوجيه التربوي العاملين بالقطاعات المدرسية للاستشارة و التوجيه بمختلف الوثائق و الدعائم الإعلامية.
    ـ المساهمة في التأطير و التنظيم التقني و الإداري للروائز السيكوتقنية و استثمار نتائجها.
    ـ إعداد مؤشرات إحصائية كمية و نوعية حول الاستشارة و التوجيه على الصعيد الإقليمي.
    ـ المساهمة ،بتنسيق مع مفتشي التوجيه التربوي بمناطق التفتيش على صعيد الإقليم، في تدبير خريطة القطاعات المدرسية للاستشارة و التوجيه.
    ـ التنسيق مع قطاع التعليم العالي و تكوين الأطر و البحث العلمي و قطاع التكوين المهني في مجال الاستشارة و التوجيه على الصعيد الإقليمي.
    ـ المساهمة في الدراسات المرتبطة بمجال التربية و التكوين عموما، و بمجال الاستشارة و التوجيه خصوصا، مع رصد الظواهر التي تعرفها بعض المؤسسات و اقتراح حلول لمعالجتها.
    ـ المساهمة في استكمال الخبرة و التكوين لفائدة أطر التوجيه التربوي و الأطر الإدارية العاملة بالمؤسسات التعليمية.
    ـ إعداد و بلورة مشاريع شراكة طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل مع الفاعلين و الجمعيات و الهيئات المهنية المهتمة بمجال الاستشارة و التوجيه.
    ـ يعد المكلف بتسيير المركز برنامج عمل سنوي مضبوط قابل للأجرأة و التقييم، و يؤشر عليه بالإضافة إلى المعني بالأمر كل من النائب الإقليمي و المنسق الجهوي في التوجيه التربوي.

    ج) خلايا إنتاج وثائق الإعلام:
    تعتبر خلية إنتاج وثائق الإعلام بنية تربوية خدماتية مختصة في إنتاج و توزيع مختلف الوثائق و الدعائم الإعلامية ذات الصلة بالاستشارة و التوجيه، و تعمل تحت الإشراف الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين المحتضنة لها. و تتكلف الخلية بتغطية أكاديمية أو أكثر بإنتاجاتها حسب توزيع جغرافي محدد.
    و يسهر على تسييرها مفتش في التوجيه التربوي، و يساهم المنسق الجهوي في التوجيه التربوي للجهة المحتضنة للخلية في تأطير عملية إنتاج وثائق الإعلام و تتبعها و تقويمها.
    و تناط بخلية إنتاج وثائق الإعلام المهام التالية:
    ـ تحديد حاجيات الفئات المستهدفة بخدمات الإعلام المرتبطة بمجال الاستشارة و التوجيه.
    ـ البحث و التنقيب و التحيين و الإنتاج للمادة الإعلامية بجميع أشكالها حسب الحاجيات المرصودة و توزيعها على مراكزها الاستشارة و التوجيه في الوقت المناسب.
    ـ تكوين و تحيين و تدبير قاعدة المعطيات المتعلقة بالإعلام المدرسي و المهني و الجامعي و بالمهن و بمختلف المعطيات الإحصائية التربوية.
    ـ تكوين و تدبير الرصيد الوثائقي لإنتاجات الخلية و إغنائه بمختلف الوثائق الإعلامية و التربوية و التنظيمية.
    ـ التنسيق الفعلي مع مراكز الاستشارة و التوجيه على مستوى منطقة التغطية الجغرافية للخلية و ربط علاقات تواصل و تكامل مع الخلايا الأخرى و البنيات المماثلة لها.
    ـ إعداد و بلورة مشاريع شراكة مع الفاعلين و الجمعيات و الهيئات المهنية المهتمة بمجال الإعلام المدرسي و المهني و الجامعي.


    2) البنيات الإدارية:
    تتمثل هذه البنيات في المصلحة المركزية المكلفة بتدبير ملف الاستشارة و التوجيه، و تسهر هذه المصلحة على ترجمة سياسة الوزارة و توجهاتها في مجال الاستشارة و التوجيه و تتبع تطبيقها و تأثيرها على جودة خدمات منظومة التربية و التكوين عموما و الاستشارة و التوجيه خصوصا.
    أما المصلحة الجهوية فتتكلف هي الأخرى بتدبير نفس الملف على صعيد الأكاديميات الجهوية. و تساهم مكاتب الإعلام و التوجيه و المنح ـ التي تعتبر بنية إدارية تابعة للنيابات الإقليمية ـ في التنظيم الإداري لمختلف العمليات المرتبطة بمجال الاستشارة و التوجيه و تدبير مختلف الوثائق المتعلقة بها على الصعيد الإقليمي.


    3) البنيات التأطيرية:
    في إطار إعادة تنظيم جهاز التفتيش التربوي بكل تخصصاته و مجالاته بصفة عامة و بمجال الاستشارة و التوجيه بصفة خاصة، أصدرت الوزارة المذكرة رقم 113 بتاريخ 21 شتنبر 2004 حول تنظيم العمل المشترك بين هيئات التفتيش و المذكرة رقم 117 بنفس التاريخ حول تنظيم التفتيش في التوجيه التربوي و التي تحدد مختلف البنيات التأطيرية و مهام و مسؤوليات المكلفين بالتأطير في مجال الاستشارة و التوجيه على الصعيد المركزي و الجهوي و الإقليمي و المحلي، و ذلك على النحو التالي: المنسقية المركزية للتوجيه التربوي ، المنسقيات الجهوية للتوجيه التربوي ، مناطق التفتيش في التوجيه التربوي بالنيابات الإقليمية.


    ثانيا ـ مساطر التوجيه المدرسي و المهني:
    1) مسطرة التوجيه المدرسي:
    تعتبر مجالس الأقسام الخاصة بالتوجيه الآلية المناسبة للتداول حول توجيه التلاميذ (السنة الثالثة ثانوي إعدادي،تلاميذ الجذوع المشتركة،تلاميذ السنة الأولى من سلك الباكالوريا) إلى مختلف الجذوع و المسالك و الاختيارات المتاحة أمامهم وفق المعايير التالية:
    ـ اختيارات التلاميذ المعبر عنها في بطاقات الرغبات و الترشيح.
    ـ القدرات و المؤهلات و النتائج الدراسية.
    ـ آراء و ملاحظات أعضاء مجالس الأقسام.
    ـ قرارات الاختيار الأولي.
    ـ مواصفات الجذوع و المسالك و الاختيارات الدراسية المطلوبة و متطلباتها.
    ـ البنية التربوية للمؤسسات المستقبلة.

    2) مسطرة إعادة التوجيه:
    تعتبر عملية إعادة التوجيه آلية تمكن التلاميذ المعنيين بها من تصحيح مسارهم الدراسي و تيسير تمدرسهم بالتعليم الثانوي التأهيلي في إطار الإمكانات المتاحة. و تناط هذه العملية بمجالس الأقسام على مستوى مؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي. و تستهدف هذه العملية :
    ـ التلاميذ الموجهون من السنة الثالثة ثانوي إعدادي إلى سلك الجذوع المشتركة.
    ـ التلاميذ المكررون بسلك الجذوع المشتركة.
    ـ تلاميذ الجذوع المشتركة الموجهون إلى السنة الأولى من سلك الباكالوريا.
    ـ التلاميذ المكررون بالسنة الأولى من سلك الباكالوريا.
    ـ التلاميذ الموجهون من السنة الأولى إلى السنة الثانية من سلك الباكالوريا.
    ـ التلاميذ المكررون بالسنة الثانية من سلك الباكالوريا.
    و تتمثل معايير إعادة التوجيه أساسا في:
    ـ رغبة التلميذ في إعادة التوجيه (يتم ملء بطاقة الرغبة)
    ـ مواصفات الجذوع المشتركة أو المسالك أو الاختيارات المطلوبة و متطلباتها.
    ـ البنية التربوية للمؤسسة المستقبلة.

    3) مسطرة التوجيه إلى التكوين المهني:
    بخصوص التوجيه إلى التكوين المهني، فإن المسطرة المتبعة تبقى خاضعة لمضامين الدورية الوزارية المشتركة بين قطاعي التربية الوطنية و التكوين المهني.
    التعديل الأخير تم بواسطة الابن البار ; 04-01-2014 الساعة 11:16



  4. #4

    افتراضي رد: خلية التكوين الذاتي و المستمر: العدد 2 (المعارف القانونية المرتبطة بالمهنة)

    Merci beaucoup pour ce travail

صفحة 1 من 3 123 الأخيرةالأخيرة

المواضيع المتشابهه

  1. خلية التكوين الذاتي و المستمر: العدد 1 (فلسفة و سوسيولوجيا التربية)
    بواسطة الابن البار في المنتدى دفـتـر التكوين المستمر والامتحانات المهنية
    مشاركات: 43
    آخر مشاركة: 16-04-2014, 12:29
  2. دعوة للجميع : " خلية 2013 للتكوين الذاتي و المستمر "
    بواسطة abou_rayane في المنتدى دفـتـر التكوين المستمر والامتحانات المهنية
    مشاركات: 80
    آخر مشاركة: 04-10-2013, 23:31
  3. مباراة التفتيش : اختبار في المعارف المرتبطة بالتعليم الابتدائي
    بواسطة العندليب في المنتدى المباريات الجامعية والمهنية
    مشاركات: 12
    آخر مشاركة: 30-06-2012, 11:47
  4. إختبار في المعارف المرتبطة بالتعليم الثانوي التأهيلي-مباراة التفتيش
    بواسطة الخلافة في المنتدى دفـتـر التكوين المستمر والامتحانات المهنية
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 19-06-2012, 20:48
  5. اللقاء الأول حول تقاسم التجارب و المعارف في التكوين المستمر /مقتإخباربة
    بواسطة التربوية1 في المنتدى دفاتر المستجدات والأخبارالتربوية والتعليمية
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 04-05-2010, 15:19

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •