لقد عمت موجة من الحسرة و التذمر أغلب العاملين بنيابة جرادة هذا الصباح عند علمهم بانتقال 21 أستاذا و أستاذة إلى نيابة وجدة-أنكاد فيما سمي بالملف الإجتماعي. و يعلم الكل بأن أغلب هؤلاء الذين تم نقلهم لا يتوفرون على المواصفات المطلوبة قصد الانتقال فيما ظل العديد من الأشخاص المرضى فعليا يقبعون في براثين هاته النيابة المهمشة. إنها مهزلة جديدة تنضاف إلى موجة من المهزلات التربوية المتمثلة في كثرة عمليات ضم المستويات الدراسية حتى أصبح الأستاذ الذي يدرس 4 مستويات من الأشخاص العاديين.
نقول للسيد النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية أن هدا عار عليه هو و من سولت لهم أنفسهم التلاعب بمصير الشرفاء, و لن تمر هاته الطبخة بسلام.
فترقبوا ما نحن فاعلون و في الأيام القليلة القادمة: إما التراجع عن هذا القرار الجائر و إجبار الفائضين منذ سنوات على العودة لمقر عملهم أو سنحذوا حذوهم و سنقاطع جميع مقرات العمل و قد أعذر من أنذر.